نسخه هایی که مدیران بدون آگاهی میپیچند
آرمان ملی: جریان تزریق منابع ریالی صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه آنقدر با چالش و حاشیه پیش رفت تا اینکه پای منابع ارزی به میان آمده و اکنون باید۲۰۰ میلیون دلار از ذخائر ارزی فروش رفته و به بازار سرمایه تزریق شود، در حالی که پیش از این هیچ قرار و مجوزی برای دلار فروشی صندوق توسعه برای حمایت از بورس نبوده است. اینکه این رقم تا چه حد میتواند درد بازار سرمایه را دوا کرده و با توجه به تبدیل دلار به ریال چه تبعاتی به همراه دارد و در کدام چارچوب قانونی اجرایی میشود، مورد سوال از تصمیمگیران است. جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت جهت حمایت از بازار سرمایه با ۱۰ تصمیم در این رابطه همراه بود که در اهم آن استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی قرار دارد؛ به طوری که مقرر شده بانک مرکزی۲۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی صندوق توسعه ملی را فروخته و معادل ریالی آن را در اختیار صندوق تثبیت سهام قرار دهد. این مصوبات به جریان شهریور ماه سال گذشته برمیگردد که قرار شده بود جهت حمایت از بازار سرمایه،یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار صندوق تثبیت سهام قرار گیرد و همین هم به مصوبه قانونی سال ۱۳۹۴ بر می گشت، یعنی زمانی که مقرر شد سالانه ۱۰ درصد از منابع ارزی صندوق توسعه ملی در اختیار بخشهای کشاورزی و صنعت قرار گیرد و در ادامه براساس قانون رفع موانع تولید قرار شد که سالانه یک درصد منابع برای پشتیبانی از بازار سرمایه اختصاص پیدا کند. بر این اساس، با توجه به شرایط خاص بازار سرمایه در سال گذشته، این ماده قانونی مورد پیگیری قرار گرفت تا سهم یک درصدی بازار سرمایه از صندوق پرداخت شود که تامین از محل منابع ریالی سپردهگذاری شده در بانکهای عامل مطرح بود و در تمام این مدت بارها چالش هایی بین دستگاههای مربوطه در مورد نحوه اجرا و تزریق منابع از صندوق به بورس مطرح شد که نشان میداد منابع به طور کامل تزریق نشده و با مشکلاتی مواجه است ،اما اکنون آنچه مسئولان مربوطه مصوب کردهاند ورود به بخش ارزی صندوق توسعه ملی و فروش ۲۰۰ میلیون دلاری منابع ارزی به عنوان مانده سهم یک درصد است، در حالی که پیش از این نیز از سوی شهید زاد - رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی - تاکید شده بود که صندوق منابع ارزی را جهت پشتیبانی از بورس اختصاص نخواهد داد چراکه باید تبدیل ارز به ریال در بانک مرکزی صورت بگیرد. او در اظهاراتش حمایت صندوق توسعه ملی از بازار سرمایه را منابع ریالی عنوان کرده و گفته بود که منابع ریالی از محل برگشت تسهیلات به طرحها مبنای تخصیص یک درصد منابع به بازارسرمایه است. آنچه در عمل اتفاق افتاده خروج از بخش ریالی تعیین شده جهت تزریق به بازار سرمایه و ورود به حوزه ارزی با تبدیل دلار به ریال است؛ اینکه استفاده از منابع ارزی به این نحو تا چه حد در چارچوب تعیین شده در قانون قرار دارد و برای استفاده از این منابع ارزی آیا نیاز به مجوز خاص از سوی مقام معظم رهبری دارد یا خیر مشخص نیست و در مجموع این تسعیر ارزی چه تبعاتی در حوزه تورمی به همراه دارد مشخص نیست و موضوعی پر ابهام است که نیاز دارد مسئولان به آن پاسخ دهند، این در حالی است که در جریان توافق برای اختصاص یک درصد منابع در سال گذشته نیز دستگاه های مربوطه تا مدتها از شفاف سازی در این مورد شانه خالی کرده بودند که در نهایت به نتیجهای هم نرسید. در هر صورت بار دیگر منابع ارزی صندوق توسعه ملی در حال به حراج گذاشتن است؛ منابعی که طبق قانون و ضوابط تاسیس این صندوق سهمی از درآمدهای سالانه فروش نفت بوده و به عنوان ذخیرهای برای نسل آیند و بکارگیری در طرح های اقتصادی و توسعهای کشور با اختصاص به بخش غیردولتی است.
