افزایش بودجه نهادهای خاص

آرمان‌ملی: جداول بودجه در حالی ابلاغ شده که تغییرات خودسرانه کمیسیون تلفیق در تغییر محتوای این جداول واکنش‌های مختلفی را به‌همراه داشته است، درواقع کمیسیون تلفیق بدون اطلاع دولت و حتی نمایندگان مجلس نسبت به افزایش بودجه برخی نهادها و سازمان‌های خاصی از محل افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی اقدام کرده که فعالیت آنها موازی با نهادهای دولتی بوده است. موضوعی که به‌نظر می‌رسد با اصل شفافیت و اصلاح ساختار بودجه‌ای کشور در تضاد بوده و در صورت عدم توجه و پیگیری از سوی نهادهای نظارتی احتمالا به بدعتی تازه در در رویه بودجه نویسی تبدیل خواهد شد. براساس این گزارش در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق یکی از اقدام‌های این کمیسیون بازگرداندن محتوای جدول شماره ۱۷ بود که به افزایش بودجه برخی نهادها و دستگاه‌های خاص مربوط بود. این نهادها که فعالیت‌های آنها موازی با نهادهای دولتی همچون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و غیره بود، ردیف بودجه‌ مجزا می‌گرفتند. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در یکی از جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، در این رابطه گفته بود:‌ «در اثر تغییرات اعمال شده توسط کمیسیون تلفیق، بودجه برخی مراکز و نهادها در ذیل جدول ۱۷ از محل منابع حاصله از افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی، افزایش قابل‌توجهی یافته است». اکنون اعضای کمیسیون یادشده در اقدامی بی‌نظیر و نامتعارف پس از تصویب لایحه بودجه در مجلس و قبل از ابلاغ به دولت در جداول بودجه ۱۴۰۰ تغییراتی داده‌اند. این تغییرات شامل حذف یا کاهش بودجه در برخی ردیف‌ها و افزایش یا تخصیص بودجه به گروه‌ها و نهادهای مختلف است. در این رابطه اگرچه اطلاعات کاملی از تمامی تغییرات وجود ندارد اما شنیده‌ها از حذف بودجه برخی نهادهای دولتی به‌طورکلی خبر داده و در مقابل برخی نهادهای خاص با افزایش بودجه مواجه شده‌اند. برای مثال اعتبار ۵۰ میلیارد تومانی سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح ساختار بودجه نیز توسط مجلس خط‌خورده است. نکته حائز اهمیت این است که فارغ از اینکه تغییرات و حذف و اضافه‌ها چقدر بوده، این کار کمیسیون تلفیق دستکم بر ضداصلاح ساختار بودجه است. ساختارهای بودجه بر مبنای دو عنصر، شفافیت، درآمد و هزینه شکل‌ می‌گیرد. بنابراین، برای موفقیت در اصلاح ساختار بودجه باید پیش از هر چیز روشن شود که منبع درآمد از کجا می‌آید و در کجا مصرف می‌شود؟ وقتی دولت و مجلس بر سر مقداری مشخص از درآمد یا هزینه به توافق رسیده‌اند یعنی براساس اصل شفافیت عمل کرده‌اند. کاری که کمیسیون تلفیق انجام داده مغایر با اصل شفافیت است.