قوانینی که از سوی مجلس وضع میشود، باید عامالشمول بوده و مصلحت یا منافع یک گروه، حزب، گروه یا تشکل را در نظر نگیرد. قوانینی که عامالشمول نبوده و منافع همه جامعه را لحاظ نمیکند، مسلما پایدار نخواهد بود. همچنین این قوانین ممکن است در عمل نیز اجرایی نشود. قوانینی از سوی جامعه پذیرفته شده یا اجرا میشوند که جامعیت ، شرایط و اوضاع و احوال زمان و مکان را در نظر گرفته باشند. قوانین باید منافع اکثریت را در بر بگیرند. پارهای از قوانین که هدف آنها برخورد با ناهنجاریهای جامعه بوده و هدف غایی آن برخورد با افراد متخلف است، در قالب قانون مجازات اسلامی در نظر گرفته میشود اما طرح اخیری که مجلس مبنی بر ممانعت از نامزدی برخی وزرا در انتخابات ریاست جمهوری ارائه داده است، به نظر حالت موقتی داشته و بحث عامالشمول بودن، استمرار و بقا و دوام را کمتر دارد. بنابراین نمایندگان مجلس با هر میزان از آرا که انتخاب شده باشد، نماینده همه مردم بوده و آنچه به عنوان قانون تصویب میکند، باید منافع و مصالح مردم و تمکین پذیری جامعه را در نظر گرفته باشد. در چند فقره اخیر قوانینی از سوی مجلس تصویب شد که بازتاب فراوانی میان حقوقدانان داشت و اکثر حقوقدانان بر این باور بودند، این قوانین کارشناسی نشده، خلاف مصالح جامعه است یا صرفا با در نظر گرفتن منافع قشر خاصی مصوب شده است. طرحهای مجلس نیاز به بررسی دقیقتر در زمینه کارشناسی، ارزیابی از سوی حقوقدانان و جامعهشناسان دارد. قداست قوانین به محتوا و پیام آن نیز بستگی دارد. میدانیم، قوانین برای نظم بخشی به روابط افراد با یکدیگر، روابط افراد با حکومت یا برعکس و ایجاد وحدت میان افراد جامعه وضع میشود. همچنین قوانین برای ایجاد رابطه صمیمانه میان افراد با یکدیگر و افراد با حکومت هستند. در گذشته شاهد بودیم، قوانینی که وضع شده و این خصوصیات را نداشتند، از سوی افراد جامعه کنار گذاشته شدند یا حداقل مردم به آن تمکین نکردند. به عنوان مثال در سالهای پیش بحث تصویب قانون پیرامون پدیده ماهواره به میان آمد. شاهد بودیم این قانون تا چه حد هزینه بر دوش مردم و دولت قرار داد اما در نهایت به هیچ نتیجهای نرسید. به نتیجه نرسیدن قوانینی از این دست، تنها هزینه اجرایی را به کشور بار خواهد کرد. در سالهای پیش بارها شاهد تصویب قوانینی از این دست بوده ایم و تعداد قوانینی که اقتضای زمان و مکان را در نظر نگرفتند، بسیار بودهاند. این قوانین در عمل مشکلاتی را در جامعه و میان مردم به وجود آورد. بنابراین نگاه یکسوی، جناحی و گروهی برای تامین منافع افرادی خاص، در وضع قوانین کشور باید کنار گذاشته شود.