تعلل مجلس برای آزادسازی قیمت
گامی روبهجلو با تأمین منافع
طبق مصوبه اخیر کمیسیون صنایع و معادن مجلـس شـورای اسلامی، طرح عرضه خودرو در بـورس کالا یک گام به جلو رفت. طبق این مصوبه، خودروسازان باید محصولات منتخب توسط شورای رقابت را فقط از طریق بورس کالا عرضــه کننــد. بر این اساس، قیمت پایه عرضه خودرو در بورس را شورای رقابت تعیین خواهد کرد. این شورا مکلف است قیمت مبنای خودروهای مشمول را بهطور مستقیم براساس محاسبه قیمت تمامشده در همان سال و با لحاظ هزینههای مختلف ازجمله تحقیق و توسعه و هزینههای مالی (با تایید حسابرس رسمی) اعمال و تصویب کند. در بخش دیگری از مصوبه کمیسیون صنایع مجلس آمده که مابه التفاوت حاصل از قیمت مصوب شورای رقابت و فروش خودروها در بورس کالا، به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز خواهد شد. این مبلغ در نهایت در اختیار ستاد نهضت قطعهسازی متشکل از یک عضو نماینده وزارت صمت، یک عضو نماینده معاونت علمی ریاست جمهوری، یک عضو نماینده شورای رقابت، یک عضو نماینده شورای عالی عتف و یک عضو انجمن قطعهسازان قرار میگیرد. ۳۰درصد از منابع مذکور برای توسعه حمل و نقل عمومی با اولویت خرید داخل و جایگزینی خودروهای فرسوده لحاظ خواهد شد. ۷۰درصد باقیمانده نیز به
صورت تسهیلات قرضالحسنه با ترتیب اولویت طرحهای افزایش تولید، اعطای مشوقهای صادراتی و طرحهای اعلامی خودروسازان بهمنظور کاهش وابستگی به واردات قطعات خودرو صرف میشود. از سوی دیگر طبقهبندی دیگری از مصوبه کمیسیون صنایع مجلس فروش خودروهای خریداری شده از بورس کالا تا مدت ۳سال پس از زمان خرید، مشمول مالیات به میزان ۳۰درصد قیمت اولیه خواهد بود. به عبارت بهتر، کسی که از طریق بورس کالا خودرو میخرد، تا مدت سه سال اگر آن را بفروشد باید مالیاتی ۳۰درصدی بپردازد. مصوبات کمیسیون صنایع در طرح عرضه خودرو در بورس کالا اما با ایرادات زیادی از دید کارشناسان و فعالان صنعت خودرو مواجه است. اصلیترین ایراد به موضوع تعیین قیمت پایه توسط شورای رقابت مربوط میشود. چرا که قیمتگذاری به نهادی بیرون از صنعت خودرو واگذار شده است که با ذات بورس درتضاد خواهد بود. البته نقش شورای رقابت در طرح خودرویی بورس البته به قیمتگذاری محدود نمیشود، چه آنکه لیست خودروهای منتخب (برای عرضه در بورس کالا) را نیز این شورا تهیه خواهد کرد. در واقع این شورای رقابت است که میگوید کدام خودرو در بورس کالا عرضه بشود و کدام نشود، حال آنکه این روش مانع
یکپارچگی طرح خودرویی مجلس خواهد شد. اگر قرار باشد برخی خودروها در بورس عرضه و برخی دیگر با مکانیزمی جداگانه قیمتگذاری شوند، بازار خودرو دچار دوگانگی قیمت خواهد شد. همچنین در بند دیگری از این مصوبه نسبت به محدود کردن شهروندان در فروش اشاره شده است. هرچند اخذ مالیات بر عایدی سرمایه موضوعی مرسوم بهشمار میرود، اما وقتی قرار است خودرو در بستر بورس کالا و تحت نظام عرضه و تقاضا فروخته شود، محدود کردن فروش و مالیات ستانی از خریداران چندان توجیهی ندارد. درحال حاضر که قیمت خودرو با فاصلهای زیاد، دو نرخی است، مالیاتستانی از خودروی خریداری شده با قیمت کارخانه توجیهپذیر است، اما در شرایطی که پای بورس به میان میآید و قطعا فاصله قیمتی خودروهای عرضهشده در بورس با بازار آزاد بسیار کم است عملا نمیتوان برای خریدار محدودیت تعیین کرد. دراینرابطه باتوجهبه اینکه قطعا قیمت کشفشده در بورس با نرخ اعلامی شورای رقابت بسیار متفاوت خواهد بود و بهگونهای همان قیمت بازار آزاد است بسیاری از کارشناسان این طرح را اقدامی درراستای آزادسازی قیمتها عنوان میکنند با این تفاوت که لقمه از سوی مجلسیان دور سر صنعت خودروسازی چرخانده
شده است. البته چنین اتفاقی از دید برخی از نمایندگان مجلس، تبعات اجتماعی به دنبال دارد و موجب نارضایتی شهروندان خواهد شد؛ ازسوی دیگر، طرح عرضه خودرو در بورس کالا را گویا دولت و بهخصوص وزارت صمت نیز نمیپذیرند، دولت بهعنوان متولی خودروسازی، همواره در این سالها بر قیمتگذاری دستوری پافشاری کرده و اگر هم گاهی قصد تغییر این سیستم را داشته و دارد، میخواهد تدریجی و به روش خود، از آن عبور کند نه بهواسطه عرضه خودرو در بورس کالا. بهنظر میرسد با توجه به ناهماهنگیهای درونی و بیرونی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اختلافات حلنشده، خودرو راه درازی تا رسیدن به بورس کالا طی خواهد کرد.
نقــش قطعــهســازان در این میان مشخص نیست
در این زمینه، میثم هاشمخانی کارشناس اقتصادی با عنوان اینکه کشوری در دنیا وجود ندارد که خودرو همزمان دو قیمت داشته باشد و در بورس عرضه شود میگوید: ساختار بازار خودرو از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ تقریبا پنج برابر کل یارانه نقدی سالانه رانت ایجاد کرده است که سوءاستفادههای زیادی از این بابت صورت گرفت. وی افزود: نه تنها پیش از این کشوری قصد عرضه خودرو را نداشته است بلکه در آینده هم این کار را انجام نمیدهد اما اگر ما میخواهیم بر این اقدام اشتباه پافشاری کنیم، یک مسئله پیش میآید که مازاد پولی که باقی میماند، چه میشود، زیرا شورای رقابت یک قیمتی را برای خودرو تعیین میکند که در بورس با قیمت بیشتری متقاضایی دارد و باید مشخص شود که مابهالتفاوت این دو قیمت را چه کنیم؟ این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: پیشنهاد مجلس این است که این پول برای نهضت قطعهسازان و خرید تجهیزات حمل و نقل عمومی صرف شود که تجربه چند دهه نشان میدهد، نه تنها این پول به بخش حمل و نقل عمومی کشور پرداخت نشده بلکه بودجه جاری این بخش نیز از بین رفته است. هاشمخانی افزود: درباره نهضت قطعهسازان نیز این سوال پیش میآید که مشکل قطعهسازان چیست که باید این
پول به آنها داده شود؟ مشکل قطعهسازان این است که خودروسازان زیانده شدند و نمیتوانند پول آنها را بدهند. در حالت عادی به جای اینکه پول را به خودروسازان بدهیم تا آنها بدهی خود به قطعهسازان را پرداخت کنند، تصمیم گرفته میشود تا این پول به قطعهساز داده شود که فارغ از اینکه تعیین شرکتهای قطعهسازی برای گرفتن این پول جای سؤال دارد قاعدتا خودروساز بهعنوان عرضهکننده محصول از مزایای این پول بهرهگیری کند موضوعی که در خلال سالها نیز بارها ازسوی خودروسازان بر آن تاکید شده است. وی با بیان اینکه قطعهسازان از این به بعد به جای ارتقای کیفیت محصولات خود، سعی میکنند تا به آن پول دست پیدا کنند، گفت: برای بهبود اوضاع بازار خودرو در کشور باید اجازه داده شود تا خودرو با تعرفه پایین وارد شود، از این طریق قیمتها با ثبات، یکنواخت و شفاف برای همه نهتنها کسانی که در بختآزمایی برنده میشوند، کاهش مییابد و سوءاستفادههایی هم صورت نمیگیرد. این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه تنها راهکار مناسب برای خودرو این است که شورای رقابت قیمت را تعیین نکند و عرضه و تقاضا در بازار تعیین کند، بیان کرد: برای اینکه مانع
گرانفروشی خودرو شویم باید خودروسازان رقیب داشته باشند که این امر هم با آزادسازی واردات خودرو محقق میشود.
