مجازات ناقلان مرگ

این روزها دیگر استفاده از ماسک، دستکش و به همراه داشتن الکل در همه‌جا، قادر نیست که آمار ابتلای روزانه و مرگ و میر را کاهش دهد. گویی که کرونا پس یک سال و چندماه که از ظهور آن می‌گذرد، جان دوباره گرفته و همه از ابتلای به ویروس کرونا وحشت داریم و مصون نیستیم. تصور بیمار شدن در کنج ذهن مردم لانه کرده، به‌نحوی که اگر یک فرد در خیابان یا خودرو سرفه کند، همه از این موضوع وحشت دارند که آیا واقعا باید همه با آمال آرزوهای‌شان خداحافظی کنند؟ آرزوی نگارنده این سطور و میلیون‌ها نفر این است که به سرعت این بیماری از جامعه رخت بر بندد و مردم به روزهای خوب‌شان بازگردند، اما متاسفانه هرچه زمان می‌گذرد، رنگ‌های قرمز شهرها به سیاه نزدیک‌تر می‌شود و عزیزانمان را یکی پس از دیگری از دست می‌دهیم. اینکه در حال تغییر عادت‌های اجتماعی‌مان هستیم، موضوعی تأمل برانگیز است و کمتر کسی از باب شستن خریدهای روزانه ناله می‌کند و ندیدن عزیزانمان ناراحت کننده نیست. ماسکی که طاقت یک ساعت استفاده از آن را در آلودگی هوای پردود تهران را نداشتیم حالا به سه ماسک روی صورت تبدیل شده و شاید با همه غم‌های کرونا قد کشیم. در این میان یک موضوع غیرقابل کنترل است و عده‌ای با علم بیمار بودن‌شان و ابتلا به کرونا در دوران سپری کردن قرنطینه، در جامعه حضور پیدا کرده و آزادانه آدم‌های اطراف‌شان را مبتلا به این ویروس مهلک می‌کنند! آن هم به قیمت چند روز سفر و یک هفته بیشتر حضور در محل کار. حال بد نیست در این مجال به قوانین نگاهی بیندازیم تا ببینیم مجازات این عمل که حقیقتا نگارنده نمی‌تواند معادل اخلاقی برایش پیدا کند، چیست؟ در بند «پ» ماده ۲۹۱ قانون موصوف یکی از مصادیق «جنایت شبه‌عمدی» را چنین تعریف کرده است: «هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود مشروط بر اینکه جنایت واقع‌شده مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد» لذا ممکن است فردی که به عمد و با (تقصیر) اقدام به آلوده کردن افراد دیگر یا محیط می‌شود و به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم منجر به مرگ افراد می‌شود، مشمول مجازات مندرج در ماده فوق گردد. همچنین در ماده ۴۹۳ قانون مجازات اسلامی مقرر شده است: «وجود فاصله زمانی، میان رفتار مرتکب و نتیجه ناشی از آن، مانع از تحقق جنایت نیست، مانند فوت ناشی از انتقال عامل بیماری کشنده، که حسب مورد موجب قصاص یا دیه است. حکم این ماده و (ماده ۴۹۲) این قانون در مورد کلیه جرائم جاری است.» لذا مستند به ماده فوق، ممکن است که فردی اقدام به آلوده نمودن فرد دیگری نماید، با این حال وجود فاصله زمانی‌ای مانند دو هفته و موارد دیگری که در ماده فوق به آن اشاره گردیده، منجر به ایجاد ضمانت اجرای مندرج در ماده فوق باشد. طبق ماده ۲۲ قانون، «طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماری‌های واگیردار، اشخاصی که مانع اجرای مقررات بهداشتی می‌شوند یا در اثر غفلت باعث انتشار یکی از بیماری‌های واگیر ‌شوند به هشت روز تا دو ماه حبس تأدیبی و ۵۱ تا ۵۰۰ ریال جزای نقدی یا به یکی از این دو کیفر محکوم خواهند شد.» لذا با عنایت به مادتین فوق، آن 15 هزار نفری که در تعطیلات نوروز به سفر رفتند (بنا به آمار وزارت بهداشت) باید مطلع باشند؛ فردی که مبتلا به بیماری‌ بوده و در جامعه حضور پیدا کند، مرتکب جرم شده و مبتلا نمودن تعمدی دیگران با وجود عناصر غفلت و تعمد، از موجبات قرار گرفتن در ریل مصادیق مادتین مذکور است. در پایان، به کودکان، زنان و مردان و «زندگی‌های نزیسته» فکر می‌کنم، به مرگ و خشم و بی‌تفاوتی، اما آرزو داریم که عطوفت و جوانمردی، مهر و انسانیت، بر تیرگی درون غلبه کند و روزگار خوش به سرزمین‌مان بازگردد و سایه این ویروس شوم از سر مردم کشور هرچه زودتر کم شود.