آرمان ملی: با وجود الزام قانونی بانک مرکزی و سازمان مالیاتی برای شناسایی و گسترده شدن چتر مالیاتی بر سر دستگاههای کارتخوان، نحوه اقدام به گونهای بوده که بازار اجاره کارتخوانهای قدیمی را داغ کرده است. ساماندهی درگاههای پرداخت اینترنتی در ایستگاه بانک مرکزی گیر کرده است. ماههای متمادی است مقرر شده جلوی فرار مالیاتی این درگاههای پرداخت گرفته شده و سازمان امور مالیاتی ذرهبین خود را بر عملکرد این درگاهها قرار دهد؛ اما همچنان کار به کندی پیش میرود و تعلل گریبانگیر اجرای بخشهای مهمی از قانونی شده است که میتوانست فضای خاکستری فعالیت کارتخوانها و دارندگان دستگاههای پوز بانکی را صاف و شفاف نماید. ۱۱آبان ۱۳۹۸ بود که قانون «پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان» به تصویب مجلس رسید و ازسوی دولت برای اجرا به سازمانهای امــور مــالیاتی و بانک مرکزی ابلاغ شد. بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی یکسال فرصت داشتند تا قانون را اجرا کنند و آنگونه که در ماده ۱۰ و ۱۱ آن آمده بود، بانک مرکزی باید آن دسته از پذیرندههایی را که میخواهند از شبکه پرداخت استفاده کنند، مکلف کند که در سامانه مالیاتی ثبتنام کرده و کد مالیاتی دریافت و پس از آن اقدام به فعالیت کنند. آنگونه که آمار نشان میدهد در حال حاضر نه میلیون پذیرنده فعال در شبکه پرداخت کشور وجود دارد و اگرچه هدف قانونگذار این بوده که جلوی فرار مالیاتی را بگیرد و پذیرندههای بزرگ و دارای فرار مالیاتی را شناسایی کند، اما اطلاعات دریافتی از منابع اگاه حکایت از آن دارد که برای نظارتپذیر کردن پذیرندههای فعال در شبکه اقدام موثری انجام نشده و چتر نظارتی بر سر پذیرندههای جدید به گونهای گسترانیده شده که ثبت این پذیرندهها متوقف شده است. آذرماه سال گذشته معاون فناوری بانک مرکزی در واکنش به گزارش انتقادی «مهر» از تعلل در اجرای قانون، اعلام کرد: «ماده ۱۱ قانون پایانههای فروشگاهی پس از ماهها برنامهریزی با سازمان امور مالیاتی وارد فاز اجرایی شده است؛ برای کلیه صاحبان کارتخوان که مودی مالیاتی نیستند، با تکمیل و صحت سنجی اطلاعات، پرونده مالیاتی تشکیل خواهد شد.» دی ماه سال ۱۳۹۹ نیز وی در گفتگویی اعلام کرد این قانون ابتدا روی پذیرندههای قبلی و قدیمی اجرا شده و سپس بر روی پذیرندههای جدید اعمال خواهد شد. بر این اساس، قرار بود که به صورت خودکار، تمام کارتخوانها کد مالیاتی از سازمان امور مالیاتی دریافت نمایند؛ اما ماحصل کار این شده که نه تنها پذیرندههای قدیمی بهعنوان مودی مالیاتی شناخته نشدهاند بلکه هماکنون جلوی ثبت پذیرندههای جدید ازسوی بانک مرکزی گرفته شده است. بررسیها نشان میدهد موج جدیدی از نقل و انتقالات کارتخوان بین دارندگان قدیمی دستگاههای پوز و متقاضیانی که پشت درهای بانک مرکزی ماندهاند، به راه افتاده و بر این اساس آن دسته از پذیرندگانی که دارای چند دستگاه کارتخوان بودهاند، یک تا دو کارتخوان خود را به متقاضیان جدید اجاره میدهند چرا که خود را از زیر چتر مالیاتی سازمان امور مالیاتی خارج میبینند.