دچار کمبود گندم میشویم!
آرمــان ملی: رئــیس اتــاق بازرگانی ایران میگوید دولت باید سیاستهای خود را در حوزه گندم تغییر دهد. غلامحسین شافعی در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی، گفت: «با توجه به مشکلات کمبود آب و بارندگی در کشــور، استفاده حداکثری از توان داخلی اهمیت فراوانی دارد اما برخی سیاستهای اجرایی خطراتی را در این حوزه به وجود آورده است.» او با بیان اینکه اگر نرخ خرید تضمینی گندم تغییر نکند، احتمال شکلگیری بازار سیاه و قاچاق وجود خواهد داشت، اضافه کرد: «درباره نرخ تضمینی خرید گندم از کشاورزان متأسفانه با شرایط ناگواری مواجهیم. بهای اولیهای که دولت در سال گذشته تعیین کرد، مناسب نبود و باوجوداینکه تغییراتی در نرخها اعمال شد، هنوز نرخ مذکور عادلانه نیست. اگر این تجربه دوباره تکرار شود و برای نرخ تضمینی خرید گندم از کشاورز، قیمت عادلانهای اعلام نشود، همین مقدار تولید کم که بهواسطه کمآبی سال جاری، تأمینکننده نیازها نخواهد بود، یا از مرزها خارج میشود یا برای آن بازار سیاهی شکل میگیرد. نتیجه آن خواهد شد که دولت در ماههای آتی با قیمت بالاتری محصول را از دیگر کشورها خریداری و وارد کند.» او تأکید کرد: «این جنس مسائل قابل بررسی، چارهجویی و پیشگیری است و از این منظر، باید امروز دولت برای آن اقدام کند تا فردا بحران و چالشی در بــازار و در بخش تقاضا رخ ندهد.» همچنین رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراســان رضوی نیز با اشاره به شعار سال ۱۴۰۰، گــفت: «تصمیمگیران و تصمیمسازان اقتصادی، بخش خصوصی را در روند گرهگشایی از مشکلات کشور، محرم خود نمیدانند و کیفیت این نگاه باعث شده تا این بخش بهرغم همه ظرفیتهایش، به جایگاه واقعی خود نزدیک نشود.» شافعی تأکید کرد: «باور داریم که برای پــشتیبـانــی از تــولیــد و مانعزدایی در مسیر فعالیتهای اقتصادی، نیازمند درک مشترک قوای سهگانه از شعار سال هستیم اما اینکه هرکدام آنها برای تحقق این بحث، راهی جدا بروند؛ در غایت نتیجهای را حاصل نخواهد کرد.» شافعی در بخش دیگری از اظهارات خود، از انباشت قوانین، تناقضها و ضعفهای موجود در اجرای آن سخن گفت و متذکر شد: «اخیرا معاونت حقوقی ریاست جمهـوری درحال بررسی قوانین در بــخشهای مختلف با هدف شفافســازی و هم حذف قوانین زائد است. بعضی بررسیهای این مرجع، نکات قابلتأملی داشت کــه ازجمله آن، انباشت و تراکم عجیب قوانین در بعضی حوزهها و نهادها بود و جالب اینکه همین حجم بالا از قوانین عمدتاً دارای اعتبار بوده و زمینه اجرا داشتند. حالا تصور کنید که چــه میــزان تضاد در این انبوه از قوانین، رقم میخورد؟» رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ادامه با اشاره به موضوع احترام به حقوق مالکیت و بیثباتی اقتصادی ناشــی از فقــدان حــرکتهای متناسب با تعاملات بینالمللی، افزود: «اینها مؤلفههایی هستند که باید اصلاح شوند. در کنار آنها، مدیریت واردات و کمک به توسعه صادرات، پرداختن به قوانین مخل تولید، تغییر نگرشها از منظر ملی به منطقهای و افزایش اختیارات مسئــولان استانی، موضوعاتی هستند که باید به اولویت عملکرد دستگاههای متولی بیایند.»
