احیای اعتبار چک با بگیروببند؟!

کاهــش ریسک معاملات چک
براساس این گزارش چند سال قبل نواقص قانون صدور چک موجب شده بود تا با افزایش میزان چک‌های برگشتی، مشکلاتی برای بنگاه‌های اقتصادی ایجاد شود. این مشکلات در حدی فضای کسب و کار را به هم ریخته بود که تشکل‌های اقتصادی در ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس از مؤلفه‌های محیط کسب و کار در پاییز ۱۳۹۵، چک برگشتی را به‌عنوان پنجمین عامل نامساعد فعالیت‌های اقتصادی معرفی کردند. تأثیر منفی چک‌های برگشتی بر فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی موجب شد تا در سال ۱۳۹۷ قانون صدور چک در مجلس اصلاح شود تا به این ترتیب با کاهش میزان چک‌های برگشتی، اعتبار چک بار دیگر احیا شود. با اجرای قانون جدید چک، فرایند رسیدگی قضایی به چک برگشتی به گونه‌ای تغییر پیدا کرد که طلبکار با صرف کمترین زمان و هزینه، امکان دسترسی به طلب خود را داشته باشد. در این راستا مقرر شد بانک‌های عامل در صورت مواجه شدن با حساب خالی صادرکننده چک، در همان محل، شناسه عدم پرداخت را بر روی چک ثبت کنند تا دارنده چک بتواند با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی درخواست صدور اجرایی را ثبت کند. تسهیل فرایند رسیدگی به چک‌های برگشتی در کنار برخی از محدودیت‌ها برای صادرکنندگان چک‌های برگشتی موجب شد تا با اجرای بخش‌هایی از قانون جدید چک، میزان چک‌های برگشتی کاهش پیدا کند. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که در سال ۹۶ ارزش چک‌های برگشتی نسبت به کل چک‌های صادره به ۲۳درصد رسیده بود اما اجرای قانون جدید چک موجب شد تا ارزش چک‌های برگشتی نسبت به کل چک‌های صادره در یک سال منتهی به اول اسفند ۹۹ به ۱۱.۲درصد کاهش پیدا کند که این امر قطعاً به سهم خود تأثیر مثبتی بر بهبود محیط کسب و کار گذاشته است. حال از ابتدای سال جاری نیز بانک مرکزی ضمن صدور چک‌های جدید از الزام صادرکنندگان چک به ثبت اطلاعات چک‌های جدید در سامانه صیاد خبر داده است اقدامی که به نظر می رسد گام بلند بانک مرکزی برای برقراری تقارن اطلاعاتی به‌عنوان یکی از مفاد قانون جدید چک برداشته که این موضوع نیز می‌تواند بر افزایش اعتبار چک در مبادلات کمک کند. درواقع با برقراری کامل تقارن اطلاعاتی، بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی قبل از گرفتن چک می‌توانند نسبت به استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک اقدام نمایند و با آگاهی از سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه‌نشده صادر کننده، نسبت به دریافت یا رد چک تصمیم‌گیری کند. موضوعی که می‌تواند از افتادن بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ در دام چک بلامحل جلوگیری کند. در این رابطه جواد معتمدی، حقوقدان و مدرس دانشگاه معتقد است که اجرای قانون جدید چک به تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی نیز کمک می‌کند. وی در ادامه افزود: در محیط کسب‌وکار یک نیاز مهمی به نام تأمین اعتبار وجود دارد که فعالان اقتصادی برای رفع آن دو راه پیش رو دارند. یکی مراجعه به بانک‌های عامل و تأمین اعتبار مبتنی‌بر نظام بانکی و دیگری تأمین اعتبار از مسیر معاملات اعتباری. این حقوقدان اضافه کرد: فعالان اقتصادی در حال حاضر به دلیل بروکراسی که در بانک‌ها وجود دارد تمایل دارند تا از مسیر معاملات اعتباری کار خود را پیش ببرند. معتمدی با‌اشاره‌به وضعیت چک‌های برگشتی قبل از اجرای قانون جدید چک گفت: قبلاً در بازار عرف بود که از دو یا سه عدد چکی که گرفته می‌شد، یکی از آن‌ها برگشت می‌خورد و همین امر باعث افزایش ریسک فعالیت اقتصادی می‌شد و فعالان اقتصادی را مجبور می‌کرد تا برای جبران هزینه، قیمت کالاهای خود را بالا ببرند. وی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد قانون جدید چک یکی از گام‌های کشور برای حمایت از طلبکار و امنیت سرمایه آن است و از این جهت اجرای قانون جدید چک می‌تواند با افزایش اعتبار چک، آثار مثبتی بر اقتصاد کشور بر جای گذارد.
بــکارگیــری قــوانیــن ورشکستگــی درمقابل بانکداری خشن
در مقابل این اظهار نظر که قانون جدید چک و الزام ثبت در سامانه را اقدامی در کاهش ریسک معاملات عنوان می‌کند میثم رادپور، کارشناس بانکی در گفتگو با «آرمان ملی» ضمن آنکه این اقدام بانک مرکزی را در راستای احیاری اعتبار چک در معاملات قابل تامل می‌داند معتقد است:‌ در شرایطی که چک جایگاه خود را در معاملات از دست داده محدودتر کردن دارندگان دسته چک می‌تواند با افزایش اعتبار چک منجر شود. وی در ادامه افزود: اما باید توجه داشت در شرایط خاص اقتصادی عدم توان دارنده حساب برای پرداخت نشان از قصد برای کلاهبرداری نیست و این درحالی‌ست‌که با برگشت خوردن چک کلیه معاملات افراد تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. وی در پاسخ به اینکه آیا به جای سختر کردن شرایط و ضوابط صدور چک امکان اعتباردهی از سوی سیستم بانکی اعتبار چک را افزایش نخواهد داد گفت: در هیچ جای دنیا بانک مرکزی ریسک چک را تقبل نمی‌کند و بانک‌های تجاری پس از بررسی حساب و شرایط درآمدی افراد نسبت به ارائه اعتبار اقدام می‌کنند که این اقدام نیازمند در اختیار داشتن سیستم‌های رتبه‌بندی است که متاسفانه در بانکداری ایران چندان مورد توجه قرار نگرفته است که دلایل آن را باید در مشکلات سیستم بانکی همچون بنکداری بانک‌ها جستجو کرد. رادپور درپاسخ‌به اینکه به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی قصد دارد با سختگیری در چک و حداقل رساندن معاملات از این طریق اعتبار این سند را ارتقا دهد، گفت: قطعا یکی از روش‌های افزایش اعتبار محدود کردن دارندگان چک است اما باید توجه داشت در مقابل سیستم بانکی خشن که حتی بدهکار امکان اخذ تسهیلات برای بازگشت به چرخه تجاری و کاری خود را ندارد، قوانین ورشکستگی و اصلاح قوانین تجارت موضوعی است که حتما باید مورد توجه متولیان این بخش قرار گیرد.