آرمان ملی: اصلاح سیستم انگیزشی به نفع تولید و بهبود محیط کسبوکار از الزامات اصلی حمایت از تولید و مانعزادیی ازسوی مرکز پژوهشهای اتاق ایران مطرح شده است. موضوعی که به اعتقاد کارشناسان سیاستگذاری دولت درراستای بهبود ظرفیتهای تولید و سرمایهگذاری مطرح میشود. در این گزارش آمده است: انتخاب شعار سال تحت عنوان «تولید، پشتیبانیها و مانعزداییها» از میان سایر اولویتهای موجود کشور در سال ۱۴۰۰ که درواقع آن را باید ادامه شعار «جهش تولید» و «رونق تولید» در دو سال گذشته دانست، علاوهبر آنکه بهضرورت توجه مضاعف مسئولان و مقامات دستگاههای اجرایی و قانونگذاری به ارتقای ظرفیتهای تولیدی کشور بهعنوان تنها علاج گذر از شرایط خطیر کنونی اشاره دارد، گویای آن است که سیاستگذاری برای بهبود ظرفیتهای تولیدی و سرمایهگذاری، بدون رفع موانع و چالشهای این بخش و پیگیری برنامههای حمایتی هدفمند، موفقیتآمیز نخواهد بود. مرکز پژوهشهای اتاق ایران در این گزارش باموضوع الزامات و راهکارهای تحققبخشی به شعار سال، «اولویتبندی موانع پیش روی تولید و هدفگذاری برای رفع مهمترین آنها»، «اصلاح سیستم انگیزشی به نفع تولید»، «بهبود محیط کسبوکار»، «ثباتبخشی به اقتصاد و ارتقای سطح اعتماد فعالان بخش خصوصی به حاکمیت»، «تعیین بخشها و صنایع حائز اولویت برای اخذ انواع حمایتها»، «تغییر در سیاستهای مدیریت واردات و توسعه صادرات» و «برقراری تعامل سازنده با جهان و عضویت در معاهدات بینالمللی» بهعنوان مهمترین الزامات تحققبخشی به شعار سال بر شمرده است. در اینگزارش با بهرهگیری از دو شاخص «سهولت انجام کسبوکار» و «شاخص پایش محیط کسبوکار»، این نتیجه حاصل شده است که «عدم ثبات و پیشبینیپذیری اقتصاد کشور» و «ناهماهنگی و ناکارایی در سیاستگذاریها» دو مانع اصلی پیش روی کسبوکارها است که با مخدوش کردن چشمانداز پیش روی کسبوکارها، امکان برنامهریزی بلندمدت را از آنها سلب کرده است. برخی از فعالیتهای تولیدی و مولد اقتصادی را به ورطه تعطیلی کشانده و برخی دیگر را به تولید زیر ظرفیت بهینه سوق داده است. همچنین در ادامه این گزارش عنوان شده: در این محیط کسبوکار بیثبات که با تعدد قوانین و مقررات پیچیده و بعضاً متناقض، فرآیندهای اداری طولانی و تعدد دستگاههای تصمیمگیری مواجه است، نه تنها بسیاری از مسائل پیش روی کسبوکارها از جمله در «شروع کسبوکار»، «اخذ اعتبار و تأمین مالی از بانکها»، «پرداخت مالیات»، «تجارت فرامرزی»، «الزامآور بودن اجرای قراردادها» و «حل مسائل ورشکستگی و پرداخت دیون» تشدید شده است، بلکه چالشهایی نظیر «فساد اداری»، «نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» و «جذابیت یافتن فعالیتهای غیرمولد» گسترش بیشازپیش یافتهاند و از این طریق نیز موانع و چالشهای عدیدهای پیش روی فعالان اقتصادی و بخشهای تولیدی و مولد اقتصادی کشور قرار گرفته است. در این گزارش، باتوجهبه الزامات تحققبخشی به شعار سال و اهم موانع برشمرده پیش روی تولید و سرمایهگذاری، مجموعه پیشنهادهای عملیاتی اتاق ایران بهمنظور «بهبود محیط کسبوکار» و «حمایت عملیاتی از اکوسیستم سرمایهگذاری مولد» درراستای تحققبخشی به شعار سال ارائه شده است.