آرمان ملی: با ابلاغیه وزارت صمت به گمرک مبنیبر اجرای کامل بندهای بودجه 1400 در زمینه تجارت خارجی معاون فنی گمرک در نامهای واکنش نشان داده و تاکید کرده است درصورتیکه مأخذ سود بازرگانی سال 1399 بر مبنای محاسبه سامانه مبادله الکترونیکی بانک مرکزی باشد با افزایش شدید حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده کالاها مواجه خواهد شد موضوعی که به نظر میرسد در تمامی بخشنامههای وزارت صمت قابل تسری بوده و غالبا این بخشنامه بدون رویکرد کارشناسانه و بررسی عواقب آن بر تولید ابلاغ میشوند. در متن نامه ارونقی معاون فنی گمرک ایران آمده است: بازگشت به نامه شمارۀ 26425/60 مورخ 17/1/1400 -که در پایان وقت اداری تاریخ 18/1/1400 در دبیرخانه این حوزه معاونت ثبت و ارجاع شده است- موضوع ابلاغ تصویر نامه شماره 158188 مورخ 28/12/1399 رئیس محترم جمهور منضم به قانون بودجه سال 1400، اعلام میکند: وفق مفاد جزء (1) بند (و) تبصره (7) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال 1400 در همه نمونهها ازجمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای.تی.اس) در روز اظهار و مطابق ماده (14) قانون امور گمرکی اعلام شده است. همچنین مطابق مفاد جزء (2) بند (و) تبصرۀ (7) قانون مذکور، در سال 1400 نرخ چهاردرصد (4%) حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (1) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهادههای کشاورزی و دامی به یک درصد (1%) و برای سایر کالاها به دو درصد (2%) ارزش گمرکی کالا تقلیل یافته است. البته در مفاد جزء (3) بند (و) تبصرۀ 7 قانون مارالذکر، تصریح شده است که در سال 1400 مبلغ ریالی حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهادههای کشاورزی و دامی نسبت به سال 1399 نباید افزایش یابد. باتوجهبه اینکه وفق ابلاغیه آن دفتر، درحال حاضر باید برای محاسبه حقوق ورودی، مأخذ حقوق گمرکی مندرج در قانون بودجه 1400، مأخذ سود بازرگانی سال 1399 و مبنای محاسبه سامانه مبادله الکترونیکی (ETS) بانک مرکزی، ملاک عمل قرار گیرد، درصورت محاسبه به این روال، حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده مربوط به کالاهای غیراساسی، خصوصاً در مورد نهادههای تولید (مواد اولیه، مواد واسطهای، تجهیزات، اجزاء و قطعات، لوازم یدکی و ماشینآلات خطوط تولید) بهشدت افزایش خواهد یافت. همچنین، بهرغم اینکه وفق مفاد تبصره 1 ماده 6 قانون امور گمرکی، «افزایش حقوق ورودی شامل کالاهای موجود در اماکن گمرکی نیست»؛ و نیز، بهاستناد ماده 11 آیین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات، کالاهایی که سود بازرگانی آنها بهموجب جداول پیوست آیین نامه اجرائی قانون اخیرالذکر یا تصویبنامههای خاصی ازطرف دولت در جهت افزایش تغییر مییابد، درصورت انطباق با شرایط مذکور در ماده اشاره شده با رعایت مقررات قبل از افزایش سود بازرگانی ترخیص میشود، وضعیت شمول یا عدم شمول مواد اشاره شده برای کالاهای موجود در گمرکات یا ترخیصشده از ابتدای سال جاری نیز مشخص نیست. بههرحال باتوجهبه مراتب بیانشده در فوق و ابهامات و تبعات آتی موجود در این زمینه، خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به موضوع رسیدگی و از نتیجه اقدامات صورتپذیرفته این سازمان را مطلع فرمایید.