معیشت مردم، گوشه رینگ اقتصاد گیر افتاد!

آرمان‌ملی- محمدسیاح: رشد نقدینگی، افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی، گرانی، کاهش دسترسی به کالاهای اساسی، تحریم و موانع متعدد بر سر راه تولید، سوءمدیریت مدیــران، رانت و فساد، سیستم نظارتی ضعیف و ده‌ها مشکل دیگر در اقتصاد ایران باعث شده تا امروز رفاه عمومی مردم به کمترین حد در 40 سال گذشته برسد. هر چند که نمی‌توان تاثیرات تحریم و فشارهای حداکثری آمریکا و کشورهای متعهدش را علیه ایران نادیده گرفت، اما بسیاری از مشکلات ریشه‌های داخلی داشته و دارند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که روند رویایی کشور با مشکلات اقتصادی حاصل برنامه‌ریزی مدون و زمان‌داری نبوده است و در بسیاری از موارد صرفا صورت مساله مشکلات عوض یا پاک شده است. همه این اتفاقات بویژه در یکسال گذشته شرایط بسیار سختی را برای معیشت و اقتصاد مردم ایجاد کرد که باعث کوچکتر شدن سفره و خالی‌تر شدن سبد خانوار شد. با همه اقداماتی که بانک مرکزی برای کاهش تورم در پایان سال 1399 و آغاز سال 1400 داشت ولی هدف‌گذاری آن محقق نشد و آمارهای رسمی از تورم حدود 37 درصدی خبر می‌دهند، در این بین هر چند که حقوق و دستمزد سال 1400 رشد نسبتا خوبی داشته با این حال رشد هزینه‌ها سبد خانوار باعث شده تا بخش عمده‌ای از جمعیت کشور در شرایط دشواری قرار بگیرند. مرکز آمار ایران روز یکشنبه اول فروردین با انتشار گزارشی اعلام کرد که تورم ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل به 4/36 درصد رسید. مرکز آمار ایران در گزارش خود همچنین می‌گوید تورم نقطه به نقطه اسفندماه نیز حدود 7/48 درصد بوده است. با این حال، برخی ارقام منتشر شده در جزئیات رشد قیمت‌های گزارش مرکز آمار حتی بسیار پایین‌تر از برآوردهای دیگر نهادهای رسمی است. برای نمونه درحالی‌که مرکز آمار ایران می‌گوید قیمت گوشت قرمز و مرغ در اسفند پارسال نسبت به ماه مشابه ۹۸ تنها ۶۲ درصد رشد داشته، آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که رشد قیمت‌ها بیش از ۷۷ درصد بوده است. وزارت صمت می‌گوید قیمت گوشت مرغ در اسفند ۹۸ حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان بود که اسفند پارسال به بیش از ۲۲ هزار تومان رسید. این درحالی است که قیمت واقعی مرغ طبق گزارش رسانه‌ها و نه قیمت رسمی اعلام شده توسط دولت، در هفته‌های پایانی سال 1399 به ۳۰ هزار تومان نیز رسیده بود؛ به عبارتی تورم نقطه به نقطه اسفندماه برای گوشت مرغ در واقع ۱۴۰ درصد است. همچنین درحالیکه مرکز آمار مدعی است افزایش قیمت مسکن طی اسفند ۹۸ تا اسفند پارسال زیر ۳۰ درصد بوده، آخرین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد قیمت مسکن در تهران از بهمن ۹۸ تا بهمن پارسال بیش از ۹۷ درصد بوده است. البته هنوز بانک مرکزی گزارش اسفندماه را منتشر نکرده است. مرکز آمار ایران می‌گوید نرخ تورم نقطه به نقطه اقلام خوراکی در اسفند پارسال به طور متوسط 6/66 درصد و کالاهای غیرخوراکی و خدمات حدود 5/40 درصد بوده است.

ارزش پول ملی و قدرت خرید!

یکی از نکات مهم در توانگری اقتصاد ارزش پول ملی است، با اتخاذ سیاست‌های اشتباه یا ناکارآمد پولی از سوی بانک مرکزی که حفظ ارزش پول ملی یکی از وظایف مهم این نهاد نیمه مستقل است، باعث شد تا ارزش پول ملی ایران به شدت کاهش یابد به صورتی که ريال ایران در رتبه‌های بالای بی‌ارزش‌ترین پول‌های جهان گرفت! این وضعیت باعث شد تا هزینه تامین مواداولیه بخش تولید به شدت افزایش یابد و در نهایت با همراه شدن نقص‌هایی که در سیستم توزیع کالا وجود دارد، قیمت کالاهای مورد نیاز و اساسی مردم رشد فزاینده‌ای در قیمت پیدا کنند. یحیی آل اسحاق، کارشناس مسائل اقتصادی قدرت پول ملی و قدرت خرید مردم را دو موضوع مهم در حوزه کلان اقتصادی و مدیریتی دانست و افزود: «متاسفانه قدرت پول ملی ما در مقابل ارز خارجی کم ارزش شده است. یک زمان در مقابل هر چهار یا پنج هزار تومان یک دلار بود الان حدود بیست و چند هزار تومان یک دلار است، یعنی قدرت پول ملی تا این حد تضعیف شده است.» او ادامه داد: «نتیجه این کار در حوزه‌های مختلف از جمله در معیشت مردم، تامین مواد اولیه و واردات اثر منفی دارد و اگر این مدیریت نشود آثار سوء آن در جامعه به‌ویژه در حوزه تولید نقش کاملا جدی دارد.»

تصویر واقعی زندگی مردم

این روزها کمتر کسی پیدا می‌شود که چاقوی گرانی به پوستش نخورده باشد، به زبان ساده‌تر باید گفت که بخش بزرگی از جمعیت مردم ایران، با گرانی بویژه در کالاهای اساسی مواجه هستند. هرچند که برخی صف‌های طولانی مردم را برای تهیه مرغ و روغن و سایر کالاها تکذیب کنند و نادیده بگیرند این صف‌ها به مدد سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد شکل گرفته و بعید است که با این نوع مدیریت هم به این زودی‌ها شاهد بهبود وضعیت اقتصادی باشیم هرچند که در این موضوع هم خوش‌بینی‌های زیادی مطرح شده است. با این حال امروز دهک‌های پایین و متوسط در فشارهای اقتصادی زیادی به سر می‌برند. کاهش پوشش هزینه‌ای درآمدهای مردم خود نکته‌ای است که به تشدید کاهش قدرت خرید مردم منجر شده است و صرفا جز کالاهای اساسی و ضروری چیز دیگری در سبد خانوار جای نمی‌گیرد. مشکلات عدیده اقتصادی و ناامیدی از آینده و همچنین غیرشفاف بودن عملکرد اقتصادی دولت باعث بی‌اطمینانی مردم به وعده‌های حتی قابل تحقق مسئولان شده است. در این میان هم افراد سودجو و دلال دست پیش را گرفته و برای خود دکان بازکرده و گوش مردم را می‌برند. به هر حال امروز مردم با همه کم و کاستی‌ها منتظر اقدام عاجل و موثر مسئولان برای بهبود وضعیت هستند تا بتوانند حداقل‌های زندگی خود را بدون دغدغه تهیه کنند و این حق مردم و وظیفه صریح و بدون اغماض مسئولان است.