مالیات قفل بازار مسکن را باز نمی‌کند

19 فروردین آغاز مصوبه‌ای دیگر

محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در این رابطه از الزام مالکان به ثبت مالکیت خود در سامانه املاک و اسکان از 19 فروردین ماه خبر داده و می‌گوید: به استناد ماده ۵۴ الحاقی است که از سوی مجلس مصوب شده همه خانوارها اعم از شهری و روستایی مکلف به ثبت مالکیت خود در سامانه املاک و اسکان بوده و این مالکیت شامل خانه‌های استیجاری، ملکی و تجاری و هر نوع مالکیت می‌شود. وی افزود: خانوارهایی که از یک محل سکونت اصلی و یک محل سکونت فرعی در شهر دیگری برخوردارند به عنوان خانه خالی شناخته نشده و از پرداخت مالیات معاف خواهند بود و مازاد بر آن در صورت خالی ماندن بیش از چهارماه خالی ، مشمول قانون جدید و پرداخت مالیات خواهد شد. محمودزاده، درباره نقش وزارت راه در خصوص درج مالکیت، توضیح داد: سامانه املاک و اسکان توسط وزارت راه و شهرسازی برای شناسایی خانه‌های خالی طراحی و راه‌اندازی شده و هم‌اکنون سامانه گسترش یافته و برای شناسایی انواع مالکیت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. به گفته معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ، در ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم آمده، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) به‌عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند و از سال دوم به بعد معادل یک دوم مالیات متعلقه، سال سوم معادل مالیات متعلقه و سال چهارم به بعد معادل یک و نیم (۵/۱) برابر مالیات متعلقه مشمول پرداخت مالیات خواهند شد.

هدف دولت بیشتر درآمدزایی است

مهدی سلطان محمدی استاد دانشگاه و کارشناس حوزه مسکن در خصوص نحوه اجرای مصوبه مالیات بر خانه‌های خالی و تاثیر آن بر روند بازار مسکن به «آرمان ملی» می‌گوید: ابتدا باید مشخص شود هدف از اجرای این طرح کسب درآمد است یا تنظیم بازار مسکن اما فارغ از هدف دولت که به نظر می‌رسد بیشتر قصد درآمدزایی است و مطالعات نشان داده چنین طرح‌هایی اثر بخشی قابل ملاحظه‌ای ندارد. باید توجه داشت که اساسا در ایران صاحبان املاک چندان تمایلی برای خالی نگه داشتن واحدهای ملکی خود بدون دلیل خاصی ندارند اما اگر چنین تصوری وجود دارد که برخلاف سایر کشورها که سالانه معادل نیم درصد قیمت ملک هزینه نگهداری است در ایران این هزینه تقریبا صفر است افراد نسبت به خالی گذاشتن ملک خود اقدام می‌کنند و عوارض جانبی برای جامعه و اقتصاد در پی دارد، بنابراین بهتر است این هزینه در قالب عوارض شهری و استفاده از فضای عمومی اخذ شده و در راستای توسعه امکانات شهری در اختیار شهرداری ها قرار گیرد. وی در ادامه افزود در شرایطی که دولت این طرح را در کنار سایر سیاست های مالیاتی قرار می‌دهد به نظر می رسد بیشتر اهداف درآمدزایی مطرح است وگرنه اخذ مالیات از خودرو یا خانه‌های لوکس که در ابتدا مطرح شد و هم اکنون به خانه‌های خالی رسیده با توجه به اینکه اساسا این واحدها حتی در صورت عرضه نیز اساسا در گروه بازار هدف گروه‌های متوسط و ضعیف جامعه قرار نمی گیرد در نتیجه اهداف نهایی دولت در اجرای طرح به خوبی نمایان است: بنابراین اجرای این مصوبه در صورتی‌که در قالب اخذ عوارض و به صورت پلکانی و یا شرایط خاص برای گروه‌های درآمدی مختلف تعیین شود به مراتب می‌تواند آثار مثبت‌تری را در بازار مسکن بر جای گذارد. سلطان محمدی در خصوص در دسترس نبودن اطلاعات جامع خانه‌های خالی و اتکای دولت به خود اظهاری مالکان گفت: تنها آماری که در این رابطه وجود دارد مربوط به سرشماری نفوس و مسکن سال 95 است که فارغ از قدیمی بودن در واقع آماری است که در هنگام سرشماری به دست آمده و قابل اعتبار نیست، بنابراین ایجاد سامانه جدید به همین دلیل است و این نقص در زمینه روش شناسایی خانه‌های الی از ابتدای طرح مطرح بوده است، اما آنچه حائز اهمیت است روش و نحوه استفاده از این اطلاعات برای تحقق اهداف توسعه‌ای و بهبود شرایط بازار است. وی در پاسخ به اینکه بر اساس مصوبه مجلس منابع حاصل از اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی باید صرف توسعه و افزایش عرضه مسکن باشد، آیا از قابلیت اجرائی برخوردار خواهد بود گفت: تجربه ثابت کرده هزینه اجرای چنین طرح‌هایی همواره از منابع و مزایای حاصل از آن بیشتر بوده است چرا که اساسا در کشور اگر خانه خالی‌ای هم وجود دارد یا در جزو گروه‌های لوکس قرار دارد یا به دلایل مختلفی همچون تعمیرات و استفاده شخصی خالی مانده بنابراین به نظر می‌رسد این طرح نه تنها قادر نخواهد منابعی را تامین کند که به توسعه و تولید مسکن بیانجامد بلکه که عرضه تعداد زیادی واحد به بازار نیز تصوری است که محقق نخواهد شد. این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به اینکه بازار مسکن همواره دستخوش اتفاقات هیجانی بوده وآیا این طرح می تواند به لحاط روانی در بازار اجاره بهای مسکن تاثیرگذار باشد، گفت: افزایش قیمت مسکن تا سال 96 همواره تحت تاثیر تورم بوده است و فاصله اندکی که در برخی موارد وجود داشته به واسطه نوع ساخت و مناطق بوده است. وی با عنوان اینکه تورم ناشی از افزایش نقدینگی در کسری بودجه است که از سوی دولت ایجاد شده گفت: از سال 96 قیمت مسکن با رشد حدود 6 برابری تحت تاثیر شرایط تحریمی و انتظارات تورمی ایجاد شده باعث شد که نقدینگی به سمت بازارهای سرمایه همچون مسکن انتقال کند. البته اعمال چنین رویکردی نیز با شرایط تورمی بوده که مردم را ناگزیر می‌کرد برای حفظ ارزش دارایی توجه خود را به بازار مسکن معطوف کنند.

وی با تاکید بر اینکه تنها راه خروج از این شرایط حذف تورم است که نمونه آن را در بسیاری از کشورهایی که حتی به لحاظ اقتصادی از ایران عقب‌تر هستند شاهد بوده‌ایم گفت: کسری بودجه دولت همواره عامل اصلی ایجاد تورم بوده. نمی‌توان عامل بحران را زنده نگه داشت و برای کنترل آن با معلول بحران مقابله کرد از سوی دیگر با وجود این میزان رشد قیمت به جهت افزایش ریسک سرمایه‌گذاری شاهد کاهش حجم سرمایه گذاری‌ها در مسکن هستیم به‌گونه‌ای که در یک سال اخیر میزان تولید مسکن نسبت به سال قبل از آن به نصف رسیده است . بنابراین با تهدید سمت عرضه و نشان دادن آن به عنوان متهم ردیف اول در گرانی‌ها کارساز نخواهد بود. سلطان محمدی در خصوص وضعیت بازار مسکن در سال جاری گفت: افزایش قیمت مسکن از تورم به عنوان شاخص اصلی و همچنین چرخه‌های درونی بازار مسکن بسته به میزان عرضه و تقاضا متغیر است و در برهه‌ای افزایشی و یا کاهشی است در سال جاری چرخه افزایشی مسکن وجود ندارد بنابراین قیمت مسکن از نرخ تورم پیشی نخواهد گرفت اما انتظار می‌رود روند تغییرات مسکن چندان هیجانی نباشد.