حواشی ترخیص کالاهای ممنوعه

معاون فنی گمرک ایران با انتقاد از برخی رویه‌ها در جریان تعیین تکلیف کالاهای دپوشده و نادیده‌گرفتن حقوقی که دولت برای صاحبان کالا ایجاد کرده است گفت که ممنوعیت واردات را باید مراجع ذیصلاح به‌صورت مستند و قانونی اعلام و ابلاغ کنند نه اینکه یک دستگاه برای مقطعی کالایی را به هر بهانه‌ای ممنوع و بعد آزاد اعلام کند و صاحبان کالا بین گمرک، بانک و وزارت صمت سرگردان شوند، متاسفانه شاهدیم حرف و عمل برخی دستگاه‌ها با هم یکی نیست. به گزارش ایسنا، طی مدت اخیر با مطرح‌شدن وضعیت کالاهای گروه ۲۷ که به دلیل ماندن بیش از حد در گمرک و بنادر در مواردی در آستانه فساد قرار گرفته بودند بحث‌هایی میان سازمان‌های مربوطه مطرح شده است؛ زمانی که معاون فنی گمرک ایران اعلام کرد که حدود ۴۰ میلیون دلار کالای گروه ۲۷ که در واقع کالاهای با اولویت ارزی غیرفعال بوده و امکان ترخیص آنها وجود نداشته و به نوعی ورود ممنوع هستند در آستانه فساد و یا متروکه شدن قرار گرفته و از دستگاه‌های مربوطه خواست تا براساس حقوقی که برای صاحبان این کالاها وجود داشته و مجوز ثبت سفارشی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) صادر شده است نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام کنند. اما وزارت صمت که خود مجوز ثبت سفارش این کالاها را صادر کرده و صاحبان آنها به استناد مجوزهای موجود نسبت به واردات اقدام کرده بودند کالاها را در مقطعی در گروه ارزی غیرفعال قرار داد و این روزها طی واکنش‌هایی تاکید داشته که اولویت ترخیص، کالاهای اساسی است نه کالاهایی از این دست و از جمله لوازم آرایشی. البته این اعلام وزارت صمت در حالی صورت می‌گیرد که در سال جاری حواشی در رابطه با کالاهای غیرضروری و مجوزهای ثبت سفارش برای آنها مطرح شده بود که حتی بانک مرکزی در واکنش به این‌که چرا تامین ارز این اقلام را انجام داده آن را به دلیل صدورمجوز از سوی وزارت صمت اعلام کرده بود. مهرداد جمال ارونقی- معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران، با اعلام اینکه اولویت همگی دستگاه‌ها از جمله گمرک، به طور حتم تامین و ترخیص کالاهای اساسی و مایحتاج مردم است، اظهار کرد: در سال جاری جریان دپو و رایزنی برای ترخیص کالاهای اساسی از اولویت‌های ما بود و بررسی‌ها نشان می‌دهد که عمده پیگیری‌ها و پیشنهادات برای تعیین تکلیف و ترخیص کالاهای اساسی از سوی گمرک صورت پذیرفته و در نهایت با مصوباتی در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، ترخیص این کالاها در حداقل زمان ممکن، در دستور کار این سازمان قرار گرفته است. این در حالی است که در حال حاضر بیش از ۲۱ میلیون تن کالای اساسی با وجود مشکلات داخلی و خارجی طی برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته از گمرک ترخیص شده که معادل کالاهای اساسی ترخیص شده در سال قبل است، این امر نشان می‌دهد اولویت تعیین تکلیف کالاها و ترخیص، با کالاهای اساسی بوده و این موضوع فراموش نشده است و در این رابطه اگر ایستایی وجود دارد مربوط به دستگاه‌های ذیربط بوده و باید در این رابطه اقدام کنند. ارونقی با بیان اینکه گمرک هیچ برنامه‌ریزی برای ترخیص کالاهای غیرضروری ندارد، اضافه کرد: اما براساس مجوزهای قانونی و مقرراتی صادره و مقررات موجود، برنامه‌ریزی دقیقی از سوی گمرک، برای تعیین تکلیف و ترخیص اقلامی که در گمرک و بنادر رسوب کرده و برای صاحبان کالاها «حقوق مکتسبه» ایجاد شده وجود دارد و این حق مسلم صاحبان کالاهایی است که اقلام آنها در گمرک مانده و با وجود مجوزهای لازم نمی‌توانند آن را ترخیص کنند؛ به هر صورت حقوق مکتسبه از اصول مسلم حقوقی و شرعی است که باید برای صاحب کالا به رسمیت شناخته شود و این در شرایطی است که در تمامی مکاتبات وزارت صمت با گمرک به این موضوع اشاره شده که با توجه به حقوق مکتسبه، نسبت به ترخیص کالاهای مورد اشاره اقدام شود! اما باید توجه داشت که این عملیات باید برای تمامی افراد مشمول باشد نه این‌که برخی صاحبان کالا از آن استفاده کرده و برخی محروم شوند. ارونقی در مورد اینکه گروه کالایی ۲۷ بر چه مبنایی تشکیل و در نهایت تصمیم‌گیری برای رفع موانع آن برچه اساسی صورت گرفته است، گفت: کالاهای ممنوعه در سه بخش «ممنوعه شرعی»، «ممنوعه قانونی» و «ممنوعه دولتی» تقسیم می‌شوند که در سال ۱۳۹۷ بخشی از کالاها به دلیل شرایط موجود در کشور، توسط دولت و ستاد اقتصاد مقاومتی ممنوع اعلام شد بنابراین هرآنچه قرار است با ممنوعیت مواجه شود باید طبق مستندات قانونی ابلاغ شود نه اینکه زمانی وزارت صمت خود راسا نسبت به ممنوعیت ورود یک کالا در یک مقطع اقدام کرده و زمان دیگر آن را آزاد اعلام کند. معاون فنی گمرک ایران افزود: چگونه خارج از گروه ممنوعه ۴ که توسط دولت اعلام شده، زمانی اولویت ارزی یک کالا را غیر فعال و ممنوع اعلام می‌کنند و زمانی دیگر آزاد می‌کنند؟ آیا رفع تحریم صورت گرفته و یا تمامی مسائل و مشکلات ارزی کشور برطرف شده است؟ این در حالی است که شاهدیم برخی کالاها حتی برای چند روز در گروه ممنوعه قرار می‌گیرد و فردای آن آزاد و دوباره ممنوع می‌شوند. از سویی شاهد هستیم که با وجود ممنوعیت اعلام شده برخی می‌توانند کالاهای خود را ترخیص کنند. در اینجا باید بررسی شود که چرا به‌رغم ممنوعیت‌های اعمال شده، فقط برخی ها کالاهای خود را ترخیص کردند و این افراد چه کسانی هستند که کالایشان در ممنوعیت، مجوز ترخیص می گیرد؟ در حالی که سایر افراد با همین شرایط باید کالایشان تا مرز فاسد شدن پیش رود.

حرف و عمل یکی نیست

این مقام مسئول در گمرک ایران یادآور شد ما همواره سعی کرده‌ایم مواضع خود را به‌طور شفاف و بدون جوسازی و موضع‌گیری اعلام کنیم، ولی متاسفانه اعلام نظر و موضع‌گیری برخی مسئولان با آنچه که در عمل اتفاق می‌افتد مطابقت ندارد؛ به طوری که مدارک و مستنداتی وجود دارد که وزارت صمت و یا برخی دستگاه های دیگر به دنبال رفع مشکلاتی هستند که از سمت خودشان برای واردکننده ایجاد شده است؛ در عین حال، در زمان اظهارنظر، با موضع‌گیری‌های غیرکارشناسی، سعی در «تشویش اذهان عمومی» و «قلب واقعیت» دارند.