خبــــر

کابینه جدید کویت

سوگند یاد کرد

منابع خبری شامگاه سه‌شنبه از تصویب ترکیب کابینه جدید دولت کویت توسط امیر این کشور خبر دادند. اعضای جدید مقابل امیر کویت سوگند یاد کردند. خبرگزاری الانباء در گزارشی اعلام کرد نواف الاحمد ‌الجابر الصباح، امیر کویت در حکمی ترکیب کابینه ارائه شده توسط صباح الخالد الحمد الصباح، نخست‌وزیر این کشور را تصویب کرد. دو پست وزارتی جدید در کابینه ایجاد شده است که یکی وزیر مشاور در امور شفاف‌سازی و دیگری وزیر مشاور در امور مخابرات و فناوری اطلاعات است. امیر کویت نیز در سخنانی در جریان مراسم تحلیف اعضای دولت جدید، قوه قانونگذاری و اجرایی را به همکاری سازنده و وحدت ملی دعوت کرد. وی همچنین بر لزوم حرکت به سوی اقدام جمعی با روحیه تیمی برای پیشبرد حرکت ملی به سمت اصلاح، توسعه و تحقق خواسته‌های مردم تاکید کرد. امیر کویت همچنین از دولت جدید خواست برای ایجاد فرصت‌ها و دستیابی به موفقیت در راستای کاهش رنج و مشقت ملت کویت تلاش کند. امیر کویت در ۲۴ ژانویه حکمی را برای تعیین مجدد صباح الخالد به عنوان نخست‌وزیر صادر کرد. چند روز بعد از آنکه نمایندگانی در پارلمان خواهان استیضاح نخست وزیر درمورد پرونده‌هایی از جمله ساختار دولت شدند، چندین وزیر استعفای خود را به نخست وزیر ارائه دادند و در پی آن، صباح الخالد استعفای دولت را تقدیم امیر کشور کرد.

کنگره آمریکا لایحه حق رای زندانیان را رد کرد

نمایندگان کنگره آمریکا با اکثریت قاطع، لایحه‌ دادن حق رای به زندانیان این کشور را رد کردند. لایحه مربوط به دادن حق رأی به زندانیان آمریکایی، روز سه‌شنبه به وقت محلی با اکثریت قاطع از سوی کنگره این کشور رد شد. به نوشته نشریه «نیوز ویک»، اعضای مجلس نمایندگان آمریکا با ۳۲۸ رأی مخالف در برابر ۹۷ رأی موافق، متمم پیشنهادی «کوری بوش» نماینده حزب دموکرات را رد کردند. در این بین، تمامی ۲۰۹ نماینده جمهوری‌خواه حاضر در مجلس نمایندگان و ۱۱۹ نماینده دموکرات با شرکت کردن زندانیان در انتخابات فدرال آمریکا مخالفت کردند. کوری بوش پس از شکست این پیشنهاد در حساب توئیتری خود «ظلم در حق زندانیان و محروم کردن آن‌ها از حق رأی» را محکوم کرد و آن را نژادپرستانه دانست. «رشیده طلیب» دیگر نماینده دموکرات حامی این متمم نیز در پیامی توئیتری نوشت: «محروم کردن زندانیان از حق رأی، به‌ویژه سیاه پوستان، مستقیما با گذشته نژادپرستانه کشورمان و تاریخ برده‌داری مرتبط است.» او در ادامه نوشت: «نمی‌توانیم انسان بودن افراد زندانی را انکار کنیم و جوامع را از شنیدن صدا، قدرت و انسانیت آن‌ها محروم کنیم». متمم فوق قرار بود تحت قانون‌گذاری جدید آمریکا تحت عنوان قانون «برای مردم» تصویب شود. تقریباً تمامی دموکرات‌های مجلس نمایندگان حامی تصویب این قانون هستند اما جمهوری‌خواهان شدیداً با آن مخالف هستند. این قانون پس از جنجال‌ها و حواشی پیرامون انتخابات ریاست‌جمهوری آبان امسال مطرح شد و هدف آن تقویت امنیت و صحت انتخابات و اصلاح قوانین مخارج سیاسی در انتخابات است.

مقام ترکیه‌ای:

به دنبال خرید سری دوم «اس400» هستیم

رئیس نهاد صنایع دفاعی ترکیه ضمن اشاره به بی‌اثر بودن تحریم‌های واشنگتن علیه آنکارا به دلیل خرید سامانه‌های دفاعی روس، گفت ترکیه در حال مذاکره برای خرید سری دیگری از سامانه‌های «اس400» است. «اسماعیل دمیر»‌ رئیس نهاد صنایع دفاعی ترکیه گفت محدودیت‌های «قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم‌ها» (کاتسا) بر بخش دفاعی آنکارا به دلیل خرید تجهیزات دفاعی روسیه، تاثیری نداشته است. وی گفت: ما متوجه هیچ نوع تاثیر مستقیم [این تحریم‌ها] نشدیم. باید ببینیم کاتسا چطور عمل می‌کند اما در حال حاضر پیامد مشخصی وجود ندارد. به گزارش «اسپوتنیک»، این مقام ترکیه‌ای افزود: اگر [آمریکایی‌ها] فکر می‌کنند این (تحریم‌ها) ما را از اتخاذ تصمیمات ملی دلسرد می‌کند، تصور اشتباهی دارند. دمیر همچنین تایید کرد که آنکارا عیلرغم تهدید به تحریم آمریکا، در حال مذاکره برای خرید سری دیگری از اس۴۰۰ از روسیه است. وی گفت: زبان تحریم‌ها بر تصمیم ترکیه اثری ندارد. پیش‌تر «جان کربی» سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت که ترکیه طی دهه گذشته چند فرصت برای خرید سامانه دفاع موشکی پاتریوت از آمریکا داشته اما به جای آن، اس۴۰۰ را انتخاب کرد که برای روسیه،‌ درآمد، دسترسی و نفوذ را فراهم می‌آورد. وی افزود: «ترکیه همچنان از برنامه تولید جنگنده اف۳۵ کنار خواهد ماند و از آنکارا می‌خواهیم پیشبرد اس۴۰۰ را متوقف کند. سیاست ما درباره تحریم ترکیه به دلیل خرید سامانه اس۴۰۰ تغییری نکرده است.» آمریکا آذرماه صنایع دفاعی ترکیه و «ابراهیم دمیر» رئیس این سازمان را به دلیل اقدام آنکارا برای خرید سامانه دفاع موشکی اس۴۰۰ به فهرست تحریم‌های خود افزود. واشنگتن مدعی شده بود آنکارا به دلیل همکاری آگاهانه با شرکت تسلیحاتی روسی «روسبرون‌ اکسپورت» و خرید سامانه دفاع موشکی اس۴۰۰ تحت تحریم‌های برآمده از قانون موسوم به کاتسا قرار گرفته است.