رکود بیشتر در انتظار بازار خودروهای میلیاردی؟

نمایندگان مجلس در جریان جلسه علنی مجلس در پنجم اسفند ماه و بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بند الحاقی ۷ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند. بر اساس این بند، کلیه مالکان (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل که در پایان هر سال مجموع ارزش آنها بیش از 10 میلیارد ریال باشد به این شرح مشمول مالیات ساالنه خودرو هستند: یک) تا مبلغ 15 میلیارد ریال نسبت به مازاد 10 میلیارد ریال یک درصد، دو) تا مبلغ 30 میلیارد ریال نسبت به مازاد 15 میلیارد ریال دو درصد، سه) تا مبلغ 45 میلیارد ریال نسبت به مازاد 30 میلیارد ریال سه درصد، چهار) نسبت به مازاد 45 میلیارد ریال چهار درصد. ماخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال ۱۳۹۹ تعیین و اعلام می شود. ماخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعالم سازمان تولید یا وارد می شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ پرداخت کنند. ثبت نقل‌وانتقال خودرو هایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع شده قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

در همین رابطه یک کارشناس اقتصادی ضمن اینکه هدف از مالیات‌گیری از خودروهای لوکس و خانه نوعی توزیع ثروت بوده، معتقد است که نرخ این دو نوع مالیات باید تصاعدی بوده و در نرخ‌گذاری این مالیات‌ها لازم است دقت زیادی صورت گیرد؛ چراکه خطا در این زمینه می‌تواند موجب انتقال نقدینگی و سرمایه از یک بازار به بازار دیگر شود. به گزارش ایسنا، باتوجه به اینکه مالیات سه هدف مشخص شامل افزایش درآمدهای پایدار برای دولت، بازتوزیع ثروت و جلوگیری از احتکار و سفته بازی را دنبال می‌کند و هریک از اینها، پایه مالیاتی مخصوص به خود را می‌طلبد، هدف مجلس برای اخذ مالیات از خودروهای لوکس و خانه توزیع ثروت است.

مصوبه مالیاتی در عین ممنوعیت واردات

با اعلام ممنوعیت واردات خودرو از مرداد ماه سال ۱۳۹۷، خودروهایی که تا پیش از آن با تعرفه، مالیات و عوارض بالا در بازار خودرو کشور عرضه می‌شد، در دوران تحریم و ممنوعیت واردات، قیمت‌های میلیاردی به خود گرفت. اکنون نیز مجلس برای خودروهایی که نام لوکس بر آنها می‌گذارد، تصویب کرده تا در سال آینده با تعرفه‌ای مشخص به دریافت مالیات‌ از این خودروها بپردازد. در این رابطه، فعالان حوزه خودرو، اخذ مالیات‌ از خودروهای میلیاردی را در شرایط آزادسازی واردات، توجیه‌کننده مقررات دولت و مجلس در این رابطه می‌دانند؛ اما اکنون که واردات خودرو ممنوع است و در جلسه علنی مجلس نیز نمایندگان در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بخش درآمدی، ضمن اعلام مخالفت با واردات خودروهای غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد، بند الحاقی ۶ تبصره ۶ را حذف کردند. ضمن اینکه با وجود پافشاری‌هایی که برای ورود خودروهای مناطق آزاد به غیر از خودروهای آمریکایی به سرزمین اصلی و کسب درآمد از این محل وجود داشت، در نهایت این پیشنهاد در مجلس رای نیاورد و ورود خودروهای لوکس مناطق آزاد به سرزمین اصلی منتفی شد. براین اساس هیچ‌گونه واردات خودرویی از مناطق آزاد به سرزمین اصلی صورت نخواهد گرفت و درآمد پیش‌بینی شده برای دولت از این محل حذف خواهد شد. بنابراین به گفته کارشناسان و فعالان این صنعت، اخذ مالیات درعین ممنوعیت واردات، با تبعات زیادی در بازار همراه خواهد بود. از جمله این تبعات کاهش انگیزه خرید این خودروهاست. مشتریان محصولات خارجی طبق مصوبه مجلس باید به‌طور سالانه مالیات مشخصی را به دولت بپردازند که این مالیات جدای از مالیات‌های جاری محاسبه می‌شود؛ بنابراین هزینه مضاعفی را به خریداران محصولات خارجی تحمیل می‌کند. براین اساس مالیات از خودروهای لوکس که طی سه سال اخیر با ممنوعیت واردات از سوی دولت مواجه شده، زمینه افزایش قیمت آنها را بیشتر فراهم خواهد کرد و در این صورت با ریزش مشتری، نمی‌تواند تامین‌کننده منابع پایدار برای دولت باشد. فربد زاوه- کارشناس صنعت خودرو- در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با تاثیر مالیات خودروهای لوکس بر بازار و امکان تاثیرگذاری بر کاهش قیمت‌ها، معتقد است: مالیات ممکن است باعث کاهش تقاضا شود اما به شرطی که نرخ مالیات از عایدی، با هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای قابل قیاس باشد. هزینه فرصت از دست رفته برای یک خودروی یک میلیارد تومانی بیش از ۱۵ میلیون تومان در ماه است. به‌عبارتی چنانچه به‌جای خرید خودرو، سپرده‌گذاری صورت گیرد، ۱۵ میلیون تومان سود بانکی حاصل خواهد شد. البته که هزینه بیمه، عوارض شهرداری، سوخت ( حتی یارانه‌ای) و افت قیمت استهلاکی و... در شرایط غیرتورمی بازهم بیشتر از نرخ مالیات است؛ لذا ارقام مالیاتی، دافعه کافی برای نخریدن ندارد. او افزود: در عین حال، نرخ بازدهی تورمی خودرو در سال‌های اخیر، بسیار بالا بوده و بهرغم کارکرد، خودروی وارداتی بیش از ۱۰۰۰ درصد بازدهی را در قالب افزایش قیمت ظرف ۳۰ ماه تجربه کرده است. در حقیقت تاثیر سیاست‌های پولی به‌مراتب بزرگتر از هزینه‌های مالیاتی خواهد بود و مجدد منجر به کاهش تقاضا نخواهد شد. در نهایت نیز بحث جایگزینی مطرح است که در آن زمینه نیز خودروهایی همچون بنز S و BMW سری 7 که در کره هم جایگزین مطلوبی ندارند، خریداری حاضری به جایگزینی با یک خودرو چینی نخواهد بود تا مالیات ندهد. این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: در نهایت نیز تنها خریداران این خودروها در در یک اجحاف سیستماتیک خواهند بود؛ چراکه بیش از پنج برابر ارزش واقعی و دو تا سه برابر ارزش خودروی ۲۰۲۱ را برای خودروی چندسال کارکرد هزینه می‌کنند، مالیات سنگین تعرفه ورودی نیز پرداخت کرده، سهم بنزین یارانه‌ای ندارند و واردات قطعات خودروهایشان نیز به کشور مجاز نیست. زاوه تصریح کرد: اگر واقعا هدف کنترل بازار خودروهای داخلی و واردات هست، تنها راه‌حل، آزادسازی واردات است که در اینصورت خودرو پراید هم در مدت زمانی کوتاه متاثر خواهد شد. بازگشایی واردات منجر به سقوط ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی حتی با همین نرخ مالیات و تعرفه خواهد شد. اینگونه، در شرایطی که لندکروز ۲۰۱۲ که بیش از ۷۰۰ میلیون تومان قیمت نخواهد داشت، مدیران‌خودرو، چگونه خواهد توانست تیگو ۸ را 5/1 میلیارد تومان بفروشد؟ یا کرولای ۵۰۱۵ کمتر از ۴۰۰ میلیون تومان شود، دناپلاس توربو، ۴۰۰ میلیون تومان مشتری دارد؟ لذا قیمت‌ها در بازار داخل نیز خواهد شکست.

افت تقاضا؛ رکود بیشتر

در همین رابطه، نعمت‌ا... کاشانی‌نسب -نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران- نیز ضمن تاکید براینکه بالغ بر ۹۰ درصد خودروهای وارداتی، ارزش ریالی بالای یک میلیارد تومان دارند، اظهار کرد: با اجرای قانون مالیات از خودروهای میلیاردی‌، افت تقاضا و رکود بیشتر در بازار وارداتی‌ها که مدت‌هاست در رکود به‌سر می‌برد، ایجاد خواهد شد. او نسبت به تبعات این قانون بر فعالیت نمایشگاه‌داران خودرو که عرضه‌کننده خودروهای وارداتی هستند، گفت: در شرایطی که ماه‌هاست فروشندگان و نمایشگاه‌داران به سبب رکود بازار با مشکلات جدی روبه‌رو شده‌اند، اجرای اخذ مالیات، ضربه سنگین‌تری بر فعالیت آنها وارد و زیانشان را بیشتر خواهد کرد.

نگاهی به سایر کشورها

در حقیقت مالیات از دیدگاه کلی یکی از منابع اصلی درآمد برای دولت‌ها شناخته می‌شود، اما از دیدگاه اقتصادی مالیات، علاوه بر منبع درآمد بودن برای دولت، می‌تواند به‌عنوان ابزاری موثر در دستیابی به اهداف مرتبط با توزیع درآمد یا تخصیص منابع نیز به‌کار گرفته شود. مالیات‌ها می‌توانند بر میزان تولید و مصرف کالاها و همچنین توزیع درآمد میان اقشار با درآمدهای مختلف هم اثر داشته باشد. مالیات‌های زیست‌محیطی که مالیات بر خودرو نیز از انواع مالیات‌های زیست‌محیطی به‌شمار می‌رود، نمونه‌ای از دسته مالیات‌هایی هستند که برای تاثیر بر تولید و مصرف کالاهای آلاینده، انتخاب می‌شوند.

خودرو نیز مانند هر کالای دیگر، یک پایه‌ی مالیاتی و منبعی برای کسب درآمد دولت محسوب می‌شود اما به دلیل پیامد بیرونی منفی خودرو (خودرو در کنار مطلوب بودن برای مصرف‌کنندگان و سودآوری برای تولیدکنندگان خودرو، برای جامعه هزینه‌های نیز در پی دارد. هزینه‌های اجتماعی پیامد بیرونی منفی خودرو ناشی از آلودگی هوا، آلودگی صوتی و به خطر افتادن سلامت افراد در پی حوادثی است که براثر استفاده از خودرو رخ می‌دهد)، هدف دولت از بستن مالیات بر خودرو، اثرگذاری بر میزان مصرف آن است. مالیات بر خودرو در تقسیم‌بندی مالیات‌ها، به صورت مالیات‌های مستقیم (بر درآمد) یا غیرمستقیم ( بر مصرف یا بازار) است؛ که در طبق نظر نمایندگان مجلس، در کشور ما برای خودروها مالیات مستقیم در نظر گفته شده است. در کشورهایی همچون اتریش، آلمان، انگلیس، ایتالیا، هلند، یونان و... نیز برای خودروها اخذ مالیات تعریف شده است. در این کشورها مالیات بسته شده بر خودرو در دو دسته «مالیات بر مالکیت خودرو» و «مالیات سالانه بر خودرو» قابل تعریف است. مالیات بر مالکیت نیز به دو صورت دریافت می‌شود؛ «مالیات هنگام خرید یا مبادله خودرو» که در بیشتر کشورها، سیستم مالیات بر ارزش افزوده است. همچنین پرداخت «مالیات ثبت خودرو» نیز وجود دارد که میزان و درصد آن در کشورهای مختلف، متفاوت است. به‌طور مثال در اتریش سه دسته مالیات بر خودرو بسته می‌شود که پایه، نرخ و همچنین معافیت‌های آن به دست دولت مرکزی تعیین و به طور سالانه دریافت می‌شود. یا در آلمان، مالیات بر خودرو به صورت سالانه توسط دولت مرکزی تعیین می‌شود، اما منافع و درآمد حاصل از آن، در اختیار مسئولان منطقه‌ای قرار می‌گیرد و پرداخت‌کنندگان آن، مالکان خودروهای ثبت شده‌ای هستند که از زمان ثبت خودرو تا هنگام از رده خارج شدن آن، مشمول پرداخت مالیات هستند. در انگلیس نیز دولت مالیات بر خودرو را با نام عوارض انتخابی خودرو از کسی که از خودرو استفاده می‌کند، دریافت کرده و پایه برقراری این مالیات، افزایش درآمد دولت برای تامین مالی تعمیر و ساخت جاده‌های جدید است. اما در کشور ایتالیا، مالیات بر خودرو بر پایه قدرت موتور برحسب کیلووات محاسبه می‌شود و مالیات را کسی می‌پردازد که خودرو به‌نام وی ثبت شده باشد. بدین ترتیب برای خودروهای تا قدرت ۵۳ کیلووات مبلغ ۱۵۰ یورو و برای خودروهای با قدرت بیش از ۵۳ کیلووات، به‌ازای هر کیووات مازاد، سه یورو اضافه می‌شود. در جمهوری ایرلند نیز مالیات بر ثبت خودرو براساس مبنای جم موتو و قیمت خودرو از مالکان خودرو به صورت دو قسط طی سال، دریافت می‌شود. در ایران نیز همانطور که اشاره شد، مالیات بر خودروها برای خودروهای لوکس بسته شده و معیار این لوکس بودن، ارزش بالغ بر یک میلیارد تومانی خودرو در نظر گرفته شده است.