فـراســو

الجزایر همچنان بر مدار ناآرامی

علیه سیاست‌های دولت حاکم و لزوم برکناری مقامات دولت سابق است با وجود برخی اصلاحات ظاهری رئیس‌جمهوری همچنان بر مدار تنش و ناآرامی قرار دارد. «عبدالمجید تبون» رئیس‌جمهوری الجزایر شامگاه ۳۰ بهمن/ ۱۹ فوریه دستور انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زود هنگام پارلمانی در این کشور را داد. او در یک سخنرانی که به صورت مستقیم از رسانه‌های الجزایر پخش شد، گفت: تصمیم به انحلال پارلمان گرفته و به سمت انتخاباتی که عاری از فساد باشد و درهای آن روی جوانان باز شود قدم برمی‌داریم. او وعده داد که حداکثر تا ۴۸ ساعت آینده تغییر در کابینه دولت انجام خواهد شد؛ تبون گفت که این تغییر شامل بخش هایی می شود که در آنها عملکردها ضعیف بوده است. با وجود این اظهارات، تبون در آستانه دومین سالگرد آغاز اعتراض‌های مردمی بدون تغییر در وزارت خانه‌های مهم و کلیدی دست به اصلاحات جزئی در دولت زد. عبدالعزیز جراد نخست‌وزیر الجزایر با وجود انتقادها علیه او در سمت خود باقی ماند و بر اساس فهرست وزرای منتشر شده توسط رئیس‌جمهوری هیچ تغییری در وزارتخانه‌های مهم و مستقل انجام نشده است. تغییرات وزیران این فهرست، «عبدالمجید عطار» وزیر انرژی و «فرحات آیت» وزیر صنعت بود که دومی به سبب مدیریت ناکارآمد در پرونده صنعت خودرو مورد انتقاد معترضان قرار داشت. همچنین در اصلاحات رئیس‌جمهوری الجزایر، وزیران منابع آب، گردشگری، محیط‌زیست و خدمات عمومی از دولت خارج شدند. از سوی دیگر، «بلقاسم زغماتی» وزیر دادگستری که به نماد دستگیری و پیگرد مخالفان و فعالان جنبش اعتراضی الجزایر تبدیل شده است و «عمار بلهمیر» وزیر ارتباطات و سخنگوی رسمی دولت که رسانه ها را کنترل می کند، همچنان در سمت خود ابقا شدند. رئیس‌جمهوری الجزایر در سخنرانی پنجشنبه شب دو هفته پیش خود همچنین اعلام کرد که دستور آزادی شماری از فعالان جنبش اعتراضی اخیر این کشور را صادر کرده است. در پی این اعلام، وزارت دادگستری الجزایر در بیانیه‌ای از عفو ۵۹ فعال جنبش النهضه که مهلت‌های قانونی آنها سپری و اقدام‌های قضائی مرتبط هم تکمیل شده بود از سوی رئیس جمهوری این کشور خبر داد. این عفو پس از آن صورت گرفت که پیشتر ۳۵ نفر از مجموع افرادی که در جریان اعتراض‌های الجزایر بازداشت بودند آزاد شدند. قبل از آن هم، «خالد درارنی» روزنامه نگار الجزایری از سوی تبون مورد عفو قرار گرفت. عبدالمجید تبون ۷۵ ساله پس از کناره‌گیری «عبدالعزیز بوتفلیقه» در پی اعتراض‌های مردمی، در انتخاباتی که برای نخستین بار در طول تاریخ دوران ریاست‌جمهوری الجزایر بدون حضور رئیس‌جمهوری مستقر برگزار شد، قدرت را در این کشور به دست گرفت. او در زمان ریاست‌جمهوری بوتفلیقه از ماه می ۲۰۱۷ تا پیروزی در انتخابات ۲۰۱۹، نخست‌وزیری را برعهده داشت. از آن زمان تاکنون الجزایر شاهد برخی ناآرامی‌ها در پی اعتراض‌های مردمی به سیاست‌های دولت و ناکارآمدی برخی ارکان دولت این کشور بود. به نوشته روز دوشنبه اسکای نیوز عربی به نقل از رسانه‌های محلی، پس از آنکه دادگاه، «عامر فراش» فعال جنبش مخالفان الجزایر موسوم به هیراک را به اتهام «تحریک به تروریسم» به هفت سال زندان محکوم کرد، اعتراض‌ها در چندین منطقه از جمله «ورقله» از عصر یکشنبه آغاز شد. راه‌ها از سوی معترضان مسدود شد و معترضان اقدام به سوزاندن لاستیک کردند. طبق یک ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده جوانان در میان گاز اشک‌آور نیروهای پلیس به سمت آنها سنگ پرتاب می‌کردند .مردم الجزایر از هفته گذشته در دومین سالگرد خیزش مردمی این کشور دست به تظاهرات گسترده زدند. این تظاهرات همچنان ادامه دارد. پس از تظاهرات گسترده در این چارچوب ده‌ها دانشجوی معترض اقدام به تجمع کردند. یک هفته پیش تظاهرکنندگان در چندین شهر الجزایر اقدام به تظاهرات کردند.

خاشقچی و آینده ولیعهد عربستان!

ادامه از صفحه یک

درباره انگیزه‌ها و پیامدهای انتشار گزارش پیشگفته زیاد بوده است. انگیزه اصلی، عمل به قانون کنگره است که دولت را ملزم به اعلام جوانب قضیه ترور خاشقچی کرده، هرچند در کنار آن نیز انگیزه‌های دیگری مطرح است؛ از جمله اینکه بایدن دل خوشی از بن‌سلمان، دوست صمیمی ترامپ، ندارد. کمااینکه رئیس‌جمهوری آمریکا بر این باور است که ترامپ در چهار سال گذشته با همین دوستی‌ها کاملا برخلاف «ارزش‌های آمریکا» در دفاع از «دموکراسی» و «حقوق بشر» حرکت کرده و خدشه جدی به پرستیژ بین‌المللی آمریکا به عنوان ابرقدرتِ مدافع این ارزش‌ها وارد کرده است. این‌گونه پیداست که دولت بایدن در صرافت اعمال مسائل حقوق بشری به‌عنوان یکی از برگه‌های مهم فشار بر مخالفان آمریکا در جهان است؛ به همین خاطر برای متهم نشدن به تبعیض در این خصوص به‌سراغ متحدی چون عربستان رفته است. به احتمال زیاد هم فشارهایی بر مصر و امارات نیز اعمال کند؛ اما اسرائیل و رفتارهای آن علیه فلسطینی‌ها و توسعه شهرک‌سازی همچنان یک استثنا خواهند ماند. درباره پیامدهای انتشار گزارش نیز برخی حتی تا آنجا پیش رفته‌اند که بیراهه‌ترین گمانه‌ها را در این چند روز مطرح کرده و گفتند بایدن در اندیشه تغییر خاندان حاکم بر عربستان است! همچنین گفته می‌شود که هدف شوراندن افکار عمومی جهان علیه دولت عربستان و بن‌سلمان است؛ غافل از اینکه ولیعهد عربستان سه سال است در محکمه افکار عمومی جهان محکوم شده و کسی تردید نداشت که این ترور فجیع با اطلاع یا دستور وی انجام شده است. از این رو، انتشار گزارش جدید آمریکا عملا فشاری جهانی را متوجه بن‌سلمان نمی‌کند. واقعیت اما این است که در عین حال این گزارش دارای پیامدهای مثبت و منفی است، ولی تبعات منفی معطوف به روابط آمریکا و عربستان نخواهد بود و بعید است واشنگتن بخواهد برای چین و روسیه فرصت‌سازی کند. این تبعات متوجه شخص بن‌سلمان است و وی به‌شدت در تنگنا قرار گرفته است. اگر از تبعات ترور خاشقچی قسر دررفت، به دلیل حمایت‌های ترامپ و پادرمیانی بنیامین نتانیاهو بود. با این حال، فعلا برای سخن گفتن از حذف بن‌سلمان از قدرت زود است و کنار گذاشتن وی به این آسانی نیست و همین خود یکی از دلایل عدم تحریمش از جانب بایدن است. او هم‌اکنون همه‌کاره عربستان است. اما اگر فشارهای بایدن منجر به آزادی شاهزادگانی چون احمد بن‌عبدالعزیز و محمد بن نایف شود و آنها بتوانند کاملا آزادی عمل داشته باشند، عملا می‌تواند آینده سیاسی بن‌سلمان را به خطر اندازد. اما این تنها بن‌سلمان نیست که در بن‌بست قرار گرفته؛ بلکه بایدن هم با این اتهام رسمی که وارد کرده است، اگر نتایجی بر آن مترتب نشود، به نوعی در تنگنا قرار خواهد گرفت. البته ناگفته نماند همچنان که حذف بن‌سلمان کار آسانی نیست؛ این حذف نیز کلا احتمال عادی‌سازی روابط میان ریاض و تل‌آویو را از دستورکار خارج خواهد کرد. بدون حضور بن‌سلمان در قدرت این پروژه بی‌سرانجام خواهد ماند و این چیزی نیست که حتی خود بایدن بخواهد. متغیر اسرائیلی نقش مهمی در آینده سیاسی بن‌سلمان دارد. به‌هرحال، از پیامدهای مثبت اینکه ریاض برخلاف قدرت‌ها و دولت‌های مخالف آمریکا نمی‌تواند فشارهای حقوق بشری آمریکا را نادیده بگیرد؛ به همین خاطر به احتمال زیاد فشار بر فعالان عربستانی کاسته و زندانیان سیاسی آزاد شوند و تدابیری در جهت اصلاح وضعیت کنونی اتخاذ شود. حال باید دید آیا در سطحی خواهد بود که هم دولت آمریکا از آن به‌عنوان یک دستاورد یاد و بایدن را از تنگنای کار با بن‌سلمان خارج کند؛ هم به نوعی چهره حقوق بشری عربستان را برای بقای بن‌سلمان در قدرت بهبود بخشد؟ فعلا باید منتظر ماند و دید چه می‌شود.