مصوبات بی‌ثمر برای بازار خودرو!

به‌نظرم به هیچ عنوان تصمیمات اخیر مجلس تاثیری در بازار خودرو ندارد، اولا تصمیمی که در مورد واردات خودروی دست دوم از مناطق آزاد مطرح شد چه ممنوعیت و چه تصویب آن تاثیری در بازار ندارد! این تصور که کشور فقط تهران، اصفهان و مشهد است تصور باطلی است وگرنه این خودروها در شهرهای دیگری هم تردد می‌کنند. یعنی خودروهای منطقه آزاد ارس در تبریز هستند، خودورهای منطقه آزاد انزلی در رشت و لاهیجان تردد می‌کنند، در خوزستان هم به همین شکل. اگر مردم می‌خواستند این خودروها را پلاک ملی کنند همان زمان پلاک ملی‌شان را می‌گرفتند! اگر بنا داشتند تعرفه را بدهند می‌دانند و ماشین ‌منطقه آزاد نمی‌خریدند که مجبور نباشند سالانه مجوز پلاک بگیرند. ممنوعیت یا آزاد بودن این پیشنهاد تاثیری در بازار خودرو ندارد و حتی درآمد 17 هزار میلیارد تومانی‌ای که آقایان پیش‌بینی می‌کردند هم محقق نمی‌شد؛ به‌واسطه اینکه تصور آنها این است که مردم فقط در تهران و اصفهان نیاز به این خودورها دارند و در جاهای دیگر کشور مردم مشکلی ندارند! در مورد تعیین تعرفه 86 درصدی هم باید بگویم که این مورد اصلا جزو وظایف مجلس نیست. این وظایف کمیسیون ماده یک است که نمایندگانی از دولت، وزارت صمت، وزارت اقتصاد و دارایی و گمرکات، وزارت اطلاعات، نماینده‌ای از قوه قضائیه و دادستانی، مجلس و ... در آن حضور دارند که تعرفه را تعیین می‌کنند و این جزو اختیارات دولت است و این موضوع ارتباطی به مجلس هم ندارد. به نوعی می‌توان گفت مصوبه تعیین تعرفه 86 درصد بی‌معنی‌ است، چراکه این کار باید به کمیسیون ماده یک محول می‌شد ولی در بخش دیگری از اداره کشور دخالت کردند که به آنها ارتباطی نداشت. منتهی به واسطه اینکه مشکلات دلار ۴۲۰۰ تومانی در تعیین تعرفه گمرکی در کشور حذف نمی‌شود عملا افزایش یا کاهش تعرفه بی‌معناست. بنابراین این موضوع بی‌اهمیت است و در حوزه خودرو تمامی تلاش‌هایی که صورت می‌گیرد، تلاش‌های بی‌نتیجه و بی‌تاثیر هستند، یعنی اولا مشکل قیمت خودرو متاثر از تورم عمومی کل کشور است؛ اگر کسی نگران معیشت و اقتصاد مردم است باید بودجه را انقباضی کند، اینکه مجلس بودجه را انبساطی کرده چطور می‌خواهد مشکلات معیشتی مردم را حل کند، این تورم ناشی از کسری بودجه است و افزایش سقف بودجه باعث کسری بیشتر و در نهایت تورم می‌شود. از طرف دیگر در مورد بازار خودرو هم یک راه بیشتر نمانده که آن هم آزادسازی است! چه آزادسازی واردات و چه آزادسازی تولید که هر دو درگیر مقررات هستند و این ممنوعیت‌ها هم در رده دولتی اتفاق می‌افتد؛ از لحاظ قانونی هیچ محدودیتی برای واردات وجود ندارد، دولت طبق آیین‌نامه‌های داخلی اعلام کرد فعلا ثبت سفارش نمی‌کند و کارش هم قانونی است. اینکه مجلس ورود کرده معلوم نیست به چه موضوعی ورود کرده است! واردات آزاد است ولی دولت ثبت سفارش انجام نمی‌دهد، الان دنبال قانون هستند که واردات خودرو آزاد شود مگر ممنوع بوده که مجلس آن را آزاد کند!؟