آرمانملی- محمدسیاح: لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ همچنان در دست بررسی قرار دارد و پیش از ظهر روز گذشته بررسی منابع درآمدی بودجه سال آینده به پایان رسید و بند یک تبصره هزینهها نیز مورد بررسی قرار گرفت. قرار است در سه نوبت صبح، ظهر و عصر بندهای باقی مانده نیز بررسی شوند، گفتنی است که بخش هزینهای بودجه بسیار مهمتر از بخش درآمدی آن است! با این حال به گفته برخی نمایندگان در مدت بررسی منابع درآمدی بیش از ۹۰۰ پیشنهاد از حوزههای مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از سوی نمایندگان ارائه و مورد بررسی قرار گرفت که برخی تایید و برخی هم منتفی شد. با توجه به حجم گسترده پیشنهادات نمایندگان و زمانبر بودن بررسی تبصرههای لایحه بودجه ۱۴۰۰، بررسی لوایح کمی بیشتر طول خواهد کشید. در این میان برخی از مصوبات هستند که بیش از بقیه مورد توجه افکار عمومی قرار گرفتند که یکی از این موارد افزایش تعرفه اینترنت از طریق افزایش مالیات اپراتورهای ارائهدهنده اینترنت، افزایش حقوق ورودی گوشی تلفنهای همراه بیش از 600 دلار، پیشنهاد حذف تنخواه یک درصدی دولت از بانک مرکزی و حذف فروش اوراق برای تامین بخشی از کسری منابع برای توزیع یارانههای
نقدی و کمکهای معیشتی خانوارها بود که در همین زمینه «آرمانملی» گفتوگویی با رحیم زارع- سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1400 مجلس یازدهم- داشته که در ادامه میخوانید. او در بخشی از گفتوگو با اشاره به مصوبه افزایش تعرفه واردات گوشی میگوید: «تعرفه هشت درصدی گوشیهای بیشتر از 600 دلار به دلیل محدودیتهای ارزی گذاشته شده است که میتواند منبع درآمدی هم برای دولت باشد تا در بودجه عمومی و جاهایی که نیاز به حمایت از تولید داخل و مواردی که نیاز به حمایت از حوزه اشتغال دارد؛ صرف شود.»
طی مصوبه اخیر مجلس، قرار بر این است تا سود بازرگانی واردات تجاری موبایل بالای ۶۰۰ دلاری از یک به هشت درصد افزایش پیدا کند؛ با توجه به اینکه بخش عمدهای از گوشیهای پرچمدار و جدید بالای 600 دلار قیمت دارند نگرانیهایی از ایجاد موج گرانی دوباره شکل گرفته است، دلیل این افزایش چه بوده است؟
به دلیل شرایط ارزی کشور و همچنین حمایت از تولید داخلی و نیاز ارزی برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی مصرفی و کالاهای اساسی و اینکه چون گوشی کالای سرمایهای محسوب میشود، تصمیم بر این شد تا حقوق ورودی گوشیها افزایش یابد تا کسانی که میخواهند از گوشی باکیفیت بهتر و تکنولوژی بالاتری استفاده کنند این حقوق را بپردازند؛ البته این هشت درصد هم مبلغ بالایی نیست و تقریبا حقوق ورودی خیلی اثر ناچیزی در قیمت تمام شده کالای وارداتی خواهد داشت. ضمن اینکه انواع و اقسام گوشی تلفن همراه زیر 600 دلار در بازار وجود دارند و تعرفه آنها تغییر نکرده که جزو گوشیهای با تکنولوژی پیشرفته محسوب میشوند. تعرفه هشت درصدی گوشیهای بیشتر از 600 دلار به دلیل محدودیتهای ارزی گذاشته شده است که میتواند منبع درآمدی هم برای دولت باشد تا در بودجه عمومی و جاهایی که نیاز به حمایت از تولید داخل و مواردی که نیاز به حمایت از حوزه اشتغال دارد؛ صرف شود.
میتوان اینگونه برداشت کرد که این درآمد از تعرفه واردات گوشیهای بالای 600 دلار به طور خاص در زمینه تولید گوشی تلفن همراه داخلی؛ هزینه شود؟
تقریبا 32 هزار میلیارد تومان برای حمایت از تولید داخلی در بودجه دیده شده که از منابع مختلفی از جمله تبصره 14 هدفمندی یارانهها باید تامین شود که اگر نهایی شود قطعا اعلام خواهیم کرد.
در خلال بررسی بخش درآمدی تبصره ١۴ لایحه بودجه ١۴٠٠؛ پیشنهاد حذف تنخواه یک درصدی دولت از بانک مرکزی به منظور جلوگیری از بینظمی مالی دولت مطرح شد، این در حالی است که شرط استفاده مجدد از این محل، تسویه تنخواه قبلی خواهد بود، درباره این موضوع توضیح دهید که دلیل وجود این یک درصد تنخواه چیست؟
بنا شد اگر منابع درآمدهای دولت محقق نشود این یک درصد تنخواه؛ برای پرداخت هدفمندی یارانهها در اختیار دولت قرار بگیرد که مبلغ این یک درصد تنخواه تقریبا سه هزار و 300 میلیارد تومان است.
پس با تخصیص این یک درصد تنخواه نگرانی خاصی بابت تامین منابع این مبلغ وجود ندارد؟
باید سناریوی بودجه جامع و کامل شود و در صورتی که این اتفاق نیفتد و منابع درآمدی پرداخت یارانهها محقق نشوند؛ باید منبعی مشخص شده باشد که این منبع همان یک درصد تنخواه است. یعنی نگرانیای برای تامین منابع پرداخت یارانهها وجود ندارد.
دولت پیشبینی کرده بود که بخشی از کسری منابع برای توزیع یارانههای نقدی و کمکهای معیشتی خانوارها در سال از محل فروش اوراق انجام شود که با مخالفت مجلس این بخش درآمدی حذف شده است؛ چرا چنین اتفاقی افتاد؟
دولت برای پرداخت یارانه پیشنهادی داشت مبنی بر اینکه اگر منابعی که برای پرداخت در طرح هدفمندی یارانهها محقق نشد، بتواند اوراق بفروشد تا یارانهها را پرداخت کند که با این موضوع مخالفت کردیم، البته محل بازپرداخت اوراق از محل همان هدفمندی یارانهها مشخص شده بود که نمایندگان با آن مخالفت کردند.
حالا که اوراق حذف شده در مورد تامین منابع این بخش هم نباید نگران بود یعنی تمهیدات لازم برای این موضوع اندیشیده شده است؟
نه نگرانیای وجود ندارد؛ منابع مورد نیاز در این مورد از محل درآمدهای ناشی از افزایش و مابهالتفاوت نرخ ارز قابل تامین است.
یک نگرانی وجود دارد که اگر مجلس مصوبه افزایش سه هزار میلیارد تومانی مالیات اپراتورها را تصویب کند، بستههای اینترنتی اپراتورها با افزایش قیمت چشمگیری روبهرو خواهد شد؛ آیا مجلس واقعا قصد چنین اقدامی را دارد؟
در این بند قید خواهد شد دولت و اپراتورها حق افزایش تعرفه در سال آینده را ندارند بنابراین اجازه نخواهیم داد که حتی یک ریال از جیب مردم هزینه اضافه صورت گیرد حتی پیشنهاد افزایش نرخ تعرفههای اینترنت نیز در کمیسیون تلفیق رد شد، به عبارت دیگر مجلس حامی ثبات در قیمتها خواهد بود.