رئیس سازمان بازرسی کــل کــشور با اشاره به الزامات مبارزه با فساد و لزوم توجه به آنها گفت: یکی از این الزامات مبارزه با دانهدرشتها یا برچیدن بسترهای فسادزا است. گاهی برخی از کسانی که دنبال فساد هستند نمیخواهند این بسترها از بین برود. حال چه مربوط به ساختارها باشد و یا قوانین و مقوله شفافیت که عمدتا از طریق عدم ایجاد سامانههای الکترونیکی و هوشمند حاصل میشود. متأسفانه برخی میخواهند در اتاق تاریک باشند تا رسیدگی به فسادشان مشمول زمان شده و یا قابلیت کشف نداشته باشد. حجتالاسلام والمسلمین درویشیان در نشست هماندیشی با دادستان تهران با تأکید بر اینکه یکی از راهکارهای ریشهای مبارزه با فساد، نظارت برخط از طریق سامانههای الکترونیک مانند سامانه تجارت و زیرسامانههای آن است، اظهار داشت: مقام معظم رهبری در خصوص سامانه تجارت تأکید کردند که به صورت جدی پیگیری شود. یا درباره طرح جامع مالیاتی که کوتاهیهایی شده است و اگر نظارت الکترونیکی زودتر فراهم میشد جلوی بسیاری از فرارهای مالیاتی و فسادهایی که وجود دارد گرفته میشد. وی بابیان اینکه «باید سراغ موضوعات اساسی که ریشههای مفاسد هستند رفته و با برخورد قاطع، بهموقع، صریح و لازم این ریشهها را قطع کنیم» تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور و دادستانیها بهویژه دادستانی تهران وجوه مشترکی از نظر وظایف دارند که یکی از آنها پیگیری حقوق عامه است. همچنین بر اساس سند تحول قضائی یکی از مأموریتهای سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور و به تبع آن دادستانیها، احیای حقوق عامه است. عضو شورایعالی قوهقضائیه افزود: یکی دیگر از وظایف مشترک سازمان بازرسی و دادستانیها رسیدگی به ترک وظایف است که بخش قابلتوجهی از وظایفی که ترک شده و انجام نشده است مثل تکالیف مندرج در قانون هوای پاک مصادیق تضییع حقوقعامه است. باید به طور جدی نسبت به برخورد با ترک فعلهایی از این دست، اقدام کنیم. حجتالاسلاموالمسلمین درویشیان ادامه داد: نکته دیگر درباره سرعت عمل رسیدگی به گزارشهای کیفری سازمان بازرسی است. گرچه فرایند ارسال گزارش سازمان به مراجع قضائی مقداری زمانبر است، اما انتظار میرود این گزارشها طبق آنچه در قانون تأکید شده در اولویت کار دادسرا قرار گیرد. چراکه برخورد مناسب و بهموقع در پیشگیری از جرم بسیار حائز اهمیت است. در ادامه این مراسم دادستان تهران بیان کرد: وظایف و مسئولیتهای سنگینی که قوهقضائیه بر عهده دارد با دو بال اصلی آن انجام میشود که یکی بال قضائی و دیگری بال نظارتی است. معمولاً وظایف قضائی توسط دادسرا و دادگاهها انجام و وظیفه نظارتی توسط سازمان بازرسی به اجرا درمیآید. اهمیت سازمان بازرسی کل کشور همین بسکه در قانون اساسی بهعنوان دستگاه نظارتی آمده است و نظارت آن عامالشمول و در همه ابعاد و زمینهها است. علی القاصیمهر خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی کل کشور علاوه بر اجرای صحیح قوانین در تمام بخشها و حوزهها حتی بر حسن جریان امور و رفتارها نیز نظارت دارد که این بیانگر اهمیت این سازمان و مجموعه است که ظرفیت بسیار عظیمی در نظام قضایی کشور محسوب میشود و در تضمین سلامت و صیانت از همه مجموعهها تأثیرگذار است. امروز هم با رویکرد رئیس قوهقضائیه این مجموعه نظارتی بیش از گذشته در امر وظایف نظارتی خود در بخشهای مختلف جلوه و نمود بسیار زیادی دارد. وی با بیان اینکه «هیچ دستگاهی اندازه سازمان بازرسی در بخش مبارزه با فساد تجربه و کار آزمایی و درعینحال خروجی نداشت» تصریح کرد: آنچه برای دادستانی مبنا است و باید پیگیری کنیم، برطرف کردن گلوگاههای فساد است. القاصی مهر ادامه داد: یکی از بسترهای فساد، عدم راهاندازی سامانههای نظارتی است. برخی از دستگاهها راضی نیستند این سامانهها فعال شوند. مثلاً در یکی از دستگاهها راهاندازی این سامانه نظارتی را پیگیری کردیم و مشاهده کردیم مسئولان دستگاه حاضرند ولی کارشناسان و بدنه دستگاه حاضر نیستند که این سامانهها راهاندازی شود، بنابراین امروز مهمترین ترک فعل، عدم راهاندازی سامانههای نظارتی برخط است که باید دستگاههای مسئول را بازخواست کنیم. ضمانت اجرایی کیفری این موضوع نیز در قانون پیشبینیشده است.