۳ ماه زندان بهخاطر «توهین به آملیلاریجانی»
آرمان ملی- یاسمین طالقانی: محمود صادقی در توئیتی از نتیجه حکم خود بابت توهین به آملی لاریجانی رئیس سابق قوه قضاییه خبر داد. محمود صادقی، نماینده سابق تهران در مجلس دهم روز گذشته در توئیتی نوشت: «پس از پذیرش تقاضای اعاده دادرسی اینجانب، شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، ضمن تایید حکم قبلی مجازاتها را کاهش داد؛ ۳ماه حبس بابت اهانت به رئیس سابق قوه قضاییه، ۸ ماه بابت تمرد در برابر ماموران دادستانی و ۴میلیون جزای نقدی بابت نشر اکاذیب.» وی همچنین در توئیت دیگری از اعتراض خود نسبت به این حکم خبر داد و نوشت: «باتوجه به اینکه حکم صادره هم با قانون جرم سیاسی هم با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مغایرت دارد نسبت به آن تقاضای اعاده دادرسی خواهم کرد.» دوم اردیبهشت سال جاری هم برنا نوشت: «یکی از خبرگزاریها از صدور حکم حبس و جزای نقدی برای محمود صادقی خبر داد. این رسانه در خبر خود نوشت: دادگاه برای محمود صادقی نماینده تهران در مجلس ۲۱ ماه حبس و ۵ میلیون جزای نقدی در نظر گرفت.این حکم به دنبال شکایت آیتا... صادق آملیلاریجانی از وی صادر شده است. محمود صادقی در این خصوص گفت: با توجه به شرایط کشور و بحران کرونا، برای
اینکه انتشار این رأی ممکن بود موجب تنش در فضای جامعه شود و نیز باتوجه به اقدامات اصلاحی رئیس قوه قضائیه فعلا نمیخواهم مفاد رأی رسانهای شود. او ادامه داد: درخواست تجدیدنظر دادهام و امیدوارم ادله من مورد توجه دادگاه تجدیدنظر قرار گیرد. صادقی گفت: تعجب میکنم این خبرگزاری چگونه از صدور این رأی باخبر شده است.»
ماجرای شکایت از صادقی چیست؟
در اوایل اردیبهشت سال جاری بود که خبرگزاری فارس نوشت: «حکم صادره برای محمود صادقی بهدنبال شکایت آیتا... صادق آملیلاریجانی از وی صادر شده است.» صادقی درباره این خبر توضیح داد که این حکم در اواخر بهمن برای او صادر شده که در پی اعتراض او، هماکنون در مرحله بررسی در دادگاه تجدیدنظر است. این نماینده مجلس از بیان جزئیات این پرونده «در شرایط کرونایی کشور» خودداری و ابراز امیدواری کرده که اعتراض او در دادگاه تجدیدنظر مورد توجه قرار بگیرد. اما علی مطهری، نماینده دیگر مردم تهران در مجلس از موضوع پرونده محمود صادقی پرده برداشته است. وی در حساب شخصی خود در توییتر نوشت: «حکم محکومیت آقای محمود صادقی موجب تعجب است. سوال آقای صادقی از آقای صادق لاریجانی این بود که موجودی حسابهای بانکی ۶۳گانه قوه قضاییه چگونه هزینه میشود؟ بدون آنکه کسی را متهم کرده باشد. اگر یک نماینده نتواند چنین سوالی را مطرح کند، پس مجلس به چه دردی میخورد؟» ساعاتی پس از این ادعای مطهری، مرکز رسانه قوه قضائیه خبر محکومیت «محمود صادقی» به حبس و جزای نقدی بهدنبال شکایت درباره حسابهای قوه قضاییه را «مخدوش و فاقد صحت» دانست. بنابر اعلام مرکز رسانه
قوه قضائیه در پرونده آقای صادقی که منجر به صدور رأی در دادگاه بدوی شده است، چندین عنوان اتهامی با شکایت شاکیان خصوصی و مدعیالعموم بهصورت توأمان وجود دارد که نامبرده در مرحله بدوی از برخی اتهامات تبرئهشده و در برخی دیگر مجرم شناخته شده است که از قضا اتهام مورد اشاره در خبر یعنی محکومیت به سبب اظهارات ایشان درخصوص حسابهای قوه قضاییه جزو مواردی است که دادگاه وی را در آن مورد تبرئه کرده است. قوه قضاییه هرچند محکومیت صادقی در ارتباط با اظهارات او درباره حسابهای قوه قضاییه را رد کرده اما در عین حال تایید کرده که این موضوع یکی از «اتهامات» وی بوده است؛ اتهامی که احتمالا بهدنبال شکایت آملیلاریجانی، رئیس پیشین قوه قضائیه از صادقی علیه این نماینده مجلس مطرح شده است. شکایت آملیلاریجانی از صادقی به ماجرای 63حساب بانکی رئیس قوه قضاییه و تکامضایی بودن این حسابها مربوط است. موضوع 63حساب بانکی به اواخر سال 95 بازمیگردد که ابتدا در کانالها و شبکههای معاند فارسیزبان و سپس در رسانهها و محافل سیاسی داخل کشور مورد توجه قرار گرفت.» حاشیهها درباره 63حساب بانکی رئیس قوهقضاییه تا پایان دوره ریاست آملیلاریجانی و
انتصاب آیتا... سیدابراهیم رئیسی به ریاست این قوه ادامه پیدا کرد. موضوع حسابهای بانکی و ابهامزدایی از عملکردهای مالی دستگاه قضایی مورد توجه رئیسی قرار گرفت؛ آیتا... رئیسی در نخستین اظهارات پیرامون این موضوع در تیرماه 98گفت: «آن حسابها ۶۳ حساب نیست و این عدد درستی نبود که اعلام شد. این حسابها امکانی برای قوه قضاییه بود که آنجایی که بودجه دولتی و مصوب نمیتواند مشکلات را حل کند، از آن برای رفع مشکلات و ارائه خدمات به مردم در قوه قضاییه استفاده کند.» رئیس جدید قوه قضائیه از تقلیل این حسابها به ۵ حساب خبر داد و گفت: «استفاده از این حسابها با امضای رئیس قوه قضائیه بوده، اما از روزی که من آمدهام، 3 امضا برای این چکها قرار دادم.»
شکایت شورای نگهبان از صادقی
اوایل اسفند هم محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس دهم در حساب کاربری خود در توئیتر خبر از افزوده شدن یک اتهام جدید در پرونده شکایت شورای نگهبان از خود داد. این فعال سیاسی اصلاحطلب نوشت: «پیرو شکایت شورای نگهبان، روز (یکشنبه) در شعبه چهار دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر شدم. در ابتدای جلسه یک اتهام عجیب دیگر هم به من تفهیم شد. معاونت فضای مجازی دادستانی علیه من به دلیل توئیت اعلام مثبت بودن تست کرونایم در سال گذشته به عنوان نشر اکاذیب اعلام جرم کرده است!»
