گروکشی قانونی مردان از زنان ورزشکار!
این نخستین بار نیست که یک ورزشکار زن به دلیل عدم اجازه شوهرش برای خروج از کشور از حضور در مسابقات جهانی جا میماند یا با مشکل مواجه میشود؛ این در حالی است که وضعیت برای تمام زنان ایرانی اعم از ورزشکار و غیرورزشکار همین است و چه بسیار زنانی که به دلیل ممنوع الخروج شدن از سوی شوهر یا عدم اجازه شوهر برای خروج از کشور از ادامه تحصیل، حضور در موقعیتهای شغلی والا و... جا ماندهاند. برخی از نمایندگان زن مجلس دهم در تلاش بودند با طرحی زنان نخبه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ... را از بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه مستثنا و اینگونه مسیر را برایشان هموارتر کنند که به دلیل مخالفتهایی این طرح به تصویب نرسید. عدهای معتقدند زنان ورزشکار از سایر زنان ایرانی مستثنا نیستند و اگر قرار است این قانون اصلاح شود باید به نفع تمامی زنان ایرانی اصلاح شود. از سوی دیگر اما بسیاری معتقدند برای شروع اصلاح این قانون میتوان از مستثنا کردن زنان نخبه شروع کرد تا نهایتا بتوان این ماده قانونی را به نفع تمامی زنان اصلاح کرد. طیبه سیاووشی مشاور عالی معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری و از جمله نمایندگان مجلس دهم است که در تلاش بود طرحی را
برای مستثنا کردن زنان نخبه از این ماده قانون گذرنامه به تصویب برساند، گفت: نزدیک به پنجاه سال از تصویب قانون گذرنامه در ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ میگذرد که آخرین اصلاحات بر آن در سال ۱۳۹۰ اعمال شده است. این در حالی است که از تاریخ تصویب تا به امروز، اجازه خروج زن از کشور در دست شوهرِ اوست.
شرایط اضطراری احصا نشده است
این نماینده ادوار مجلس ادامه داد: در بند سوم ماده ۱۸ قانون گذرنامه آمده است: «زنان شوهردار ولو کمتر از ۱۸ سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد، کافی است. زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی ماندهاند از شرط این بند مستثنا میباشند.» و این در حالی است که شرایط اضطراری به لفظ موجود در بند سوم ماده ۱۸ احصا نشده است و تنها زنانی که به همراه همسرشان مقیم خارج از کشورند و همچنین زنانی که شوهر خارجی داشته اما همچنان بر تابعیت ایرانی خود هستند، از این موضوع مستثنا شدهاند.
عدم سنخیت این قانون ۵۰ ساله
سیاوشی معتقد است: این قانونِ تقریبا ۵۰ ساله که به نظر دیگر با واقعیتهای امروز جامعه سنخیتی ندارد بهتازگی و در پی ممنوعالخروجی مربی اسکی ایرانی برای اعزام به مسابقات قهرمانی جهان در ایتالیا بر سر زبانها افتاده است و البته پی بردن عموم جامعه به کاستیهای موجود در این قانون برای اولین بار صورت نگرفته است. مشاور عالی معاونت امور زنان و خانواده رئیسجمهوری افزود: موضوع ممنوعالخروجی بازیکن تیم فوتسال زنان به مسابقات آسیایی ۲۰۱۵ و پس از آن ممنوعالخروجی قهرمان زن تیرانداز به المپیک ریو در سال ۲۰۱۶ توسط همسرانشان مواردی بودند که رسانهای شدند و این موضوع که اصلا جدید نبوده و نیست و سالهای سال موضوع کشمکش میان زنان ورزشی با همسرانشان و درگیری فدراسیونهای ورزشی با این مقوله بود را به عرصه عمومی کشاند.
موانع طرحهای پیشنهادی با موضوع زنان
وی با بیان اینکه در مجلس دهم این موضوع طرح و دغدغه نمایندگان زن مجلس قرار گرفت، تصریح کرد: البته بر کسی پوشیده نیست که همواره طرحها و لوایح پیشنهادی با موضوع حقوق زنان در مجلس از طرفی متاثر از طراحان آن و از طرف دیگر با ممانعت تعداد کثیری از نمایندگان مرد مجلس روبهرو میشود و خصوصا اینکه فضاسازیهایی هم در ممانعت پیشبرد این طرحها و لوایح صورت میگیرد که متاسفانه بسیاری از این فضاسازیها نه از روی دغدغههای کارشناسی بلکه با غرضورزی صورت میگیرد.
مخالفت برخی فعالان حوزه زنان
مشاور عالی معاونت امور زنان و خانواده رئیسجمهوری معتقد است که در سایه تمام این تهدیدها یکی از کارهایی که سعی شد در مجلس دهم صورت گیرد، اصلاح بند سوم ماده ۱۸ قانون گذرنامه به صورت یک طرح کارشناسی بود و البته همین اصلاح موردی در خصوص نخبگان ورزشی، علمی و فرهنگی با اعتراض برخی فعالان حقوق زنان نیز مواجه شد که میخواستند این بند از ماده ۱۸ قانون گذرنامه به نحوی اصلاح شود که زنان حق مساوی با مردان برای خروج از کشور داشته باشند که عملا این موضوع امکانپذیر نبود لذا همین متن اصلاحی هم در طرح پیشنهادی با بسیاری از موانع مواجه شد. به گفته وی، در پیگیری این موضوع در مجلس دهم از سوی نمایندگان زن مجلس، پس از جلسات متعدد با دستگاهها و وزارتخانههای مختلف و صحبت پیرامون این قانون و همچنین ارتباط با فدراسیونهای ورزشی، طرحی در مجلس برای اصلاح ماده ۱۸ قانون گذرنامه تهیه شد که طبق آن، ... زنان نخبه علمی، فرهنگی، ورزشی، سیاسی، اقتصادی و ... بتوانند در صورت عدم اجازه همسر، از طریق دستگاههای ذیربط اجازه خروج بگیرند و اگر دستگاه ذیربط نظری در این مورد ابراز نکرد آنها میتوانند اجازه خروج از کشور را ظرف مدت ۷۲ ساعت از
طریق دادگاه بگیرند.
اخذ پول از ورزشکاران زن
سیاوشی اظهار کرد: متاسفانه در این حین نیز مشخص شد که در این سالها بعضا در مواردی این خلأ قانونی منجر به برخی گروکشیها، مانند اخذ پول از ورزشکاران زن و برخی فدراسیونهای ورزشی از سوی شوهران این زنان شده است که رسانهها علاقهمند به افشاسازی نام ورزشکارها و فدراسیونهای مربوطه بودند که اینجانب در مصاحبههای متعدد اعلام کردم شاید بهتر است به جای بررسی معلولها، به علت که همانا خلأ قانونی و مساله سوءاستفاده از حق است بپردازیم. وی همچنین این را هم گفت که با این توصیفات طرح اصلاح بند سوم ماده ۱۸ قانون گذرنامه به تصویب کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم رسید اما از پی آن ممانعتها هم از سوی فعالان حقوق زن و هم از سوی مخالفان این طرح و ایرادت شرعیو قانونیشان آغاز شد...
ادامه صفحه 11
