چالشهاي پيش روي دولت جديد ايتاليا
ماريو دراگي رئيس پيشين بانک مرکزي اروپا که روز شنبه براي هدايت دولت وحدت، به عنوان نخستوزير سوگند خورد، بايد اين کشور را از گرداب بحران همه گيري ويروس کرونا و رکود شديد اقتصادي بيرون ببرد. به گزارش رويترز؛ اعضاي دولت او شامل حقوقدانان از همه طيف هاي سياسي ايتاليا و همچنين فن سالاران در مقام هاي مهم شامل وزارت دارايي هستند. دراگي که وظيفه طراحي برنامه اي براي بيرون بردن اين کشور از همه گيري کرونا برگردنش گذاشته شده، بايد فورا براي هزينه کردن بيش از 200 ميليارد يورو (240 ميليارد دلار) بودجه اتحاديه اروپا به منظور بازسازي اين کشور رکود زده، آغاز به کار کند. او در صورت پيروزي در اجراي ماموريت خود، شايد بتواند اقتصاد سراسر منطقه يورو را شکوفا کند که از مدت ها پيش به علت مشکلات بالقوه ايتاليا، دچار رکود شده است. موفقيت او همچنين به هم پيمانان مردد شمالي رم اثبات خواهد کرد که اتحاديه اروپا مي تواند با تخصيص بودجه به کشورهاي فقيرتر جنوبي اين نهاد، تمامي اعضا را تقويت کند. ايتاليا در باتلاق شديدترين رکود اقتصادي از هنگام جنگ دوم جهاني دست و پا مي زند و روزانه صدها تن از بيماري کوويد19 جان خود را از دست مي دهند، کارزار واکسيناسيون به آهستگي پيش مي رود و دراگي زمان محدودي براي مرتب کردن اين اوضاع در اختيار دارد. با اينکه قرار است انتخابات بعدي ايتاليا تا 2 سال ديگر برگزار شود، اما اطميناني وجود ندارد که دراگي در اين مدت بتواند رياست ائتلافي را حفظ کند که شامل احزابــي با ديدگاه هاي به شدت مخالفت در باره مسائلي مانند مهاجرت، عدالت، توسعه زيرساختها و رفاه است. دولت دراگي، شصت و هفتمين دولتي است که از سال 1946ميلادي و هفتمين دولتي است که در 10 ساله گذشته به قدرت رسيده که نشانگر اهميت ثبات سياسي در اين کشور است. سرجيو ماتارلا رئيسجمهوري ايتاليا پس از آن از دراگي درخواست تشکيل دولت کرد که ائتلاف پيشين به علت درگيريهاي درون حزبي فروپاشيد. دراگي پس از مهلت 10 روزه براي طراحي برنامه هايش، روز جمعه دولت 23 نفري خود را معرفي کرد که شامل هشت زن بود. خبرگزاري آنسا گزارش داد دراگي در مراسم تحليف، از اعضاي دولتش درخواست کرده که رقابتهاي سياسي و حزبي را کنار گذاشته و به عنوان يک نهاد واحد فعاليت کنند. هشت پست دولت دراگي به فن سالاران اختصاص يافته و بقيه مقامها ميان 6 حزب اصلي حامي دولت تقسيم شده است. او همچنين براي مديريت 2 نقش تازه يعني نوآوريهاي فناوري و انتقال زيستمحيطي از 2 فرد از بيرون سپهر سياسي ايتاليا بهره برده که ويتوريو کولائو رئيس پيشين شرکت مخابراتي وودافون و روبرتو سينگولاني فيزيکدان هستند. اتحاديه اروپا درخواست کرده است که بخش بزرگي از بودجه بهبود اقتصادي براي ترويج و گسترش ديجيتاليسازي اين قاره و کاهش وابستگي به سوختهاي فسيلي، هزينه شود.
اکثر آمريکاييها خواستار عدم بازگشت ترامپ
نظرسنجي جديد «ايپسوس/رويترز» نشان داد 53 درصد مردم آمريکا معتقدند رئيسجمهور سابق اين کشور نبايد بار ديگر حق ورود به رقابتهاي انتخاباتي را داشته باشد. نظرسنجي جديدي که نتايج آن روز شنبه منتشر شد نشان داد اغلب آمريکاييها معتقدند «دونالد ترامپ» بايد از حضور مجدد در مناصب دولتي محروم شود. به گزارش وبگاه خبري «هيل»، در نظرسنجي «ايپسوس» که براي «رويترز» انجام شد، 53 درصد افراد بزرگسال در آمريکا گفتند نبايد به رئيسجمهور سابق اين کشور اجازه داد بار ديگر وارد رقابتهاي انتخاباتي شود. در اين نظرسنجي که پيش از تبرئه شدن ترامپ در سنا انجام شد، 50 درصد گفتند اگر حق راي داشتند، به محکوميت وي راي ميدادند. نتايج نظرسنجي «يوگاو/اکونوميست» هم که روز جمعه منتشر شد نتيجه مشابهي را نشان داده بود و 53 درصد مردم آمريکا گفته بودند ترامپ نبايد حق رقابت دوباره در انتخابات رياستجمهوري را داشته باشد. در نظرسنجي ايپسوس/رويترز همچنين 71 درصد شرکتکنندگان گفتند ترامپ را تا حدي در حوادث روز ششم ژانويه در واشنگتن مقصر ميدانند. نيمي از جمهوريخواهان شرکت کننده در اين نظرسنجي هم همين نظر را داشتند. 73 درصد افرد شرکتکننده گفتند تصميم خود را درباره اينکه ترامپ بايد محکوم شود يا خير قبل از آغاز محاکمه گرفتند. اين نظرسنجي با شرکت 998 آمريکايي و حاشيه خطاي چهار درصد انجام شد. اين در حالي است که ترامپ در جريان رأيگيري در مجلس سناي اين کشور در دومين طرح استيضاح، تبرئه شد. سناتورهاي آمريکايي با 43 رأي منفي (بيگناه) و 57 رأي مثبت (گناهکار)، ترامپ را از اتهامات مطرح شده در دومين استيضاح، تبرئه کردند. براي محکوميت وي به حداقل 67 رأي مثبت (دو سوم کرسيهاي سنا) نياز بود. چاک شومر، رهبر دموکراتهاي سنا طي اظهاراتي با انتقاد از تبرئه شدن ترامپ در استيضاح، گفت: استدلالهايي که در دفاع از رئيسجمهور سابق بيان شد، ضعيف و غيرقابل درک بودند. عدم محکوميت ترامپ، به عنوان رأي ننگين و بدنامي در تاريخ سناي ايالات متحده ثبت خواهد شد. اتهام مطرح شده عليه ترامپ در طرح استيضاح دوم، «تحريک به شورش» معرفي شده و به اقدام او در تحريک هوادارانش براي حمله به ساختمان کنگره در جلسه شش ژانويه، هنگام شمارش آراء مجمع گزينندگان (الکترال کالج) براي تأييد پيروزي جو بايدن» در انتخابات مربوط ميشد. مديران دموکرات دادگاه استيضاح ترامپ در مجلس سنا هشدار داده بودند اگر سناتورها او را محکوم نکنند و دوباره بتواند به عرصه سياست پا بگذارد، ماجراي حمله به ساختمان کنگره آمريکا تکرار خواهد شد.