تبعات جدی کاهش مشارکت در 1400
کاهش مشارکت تبعات جدي براي کليت نظام سياسي به همراه دارد. همان گونه که آقاي محمد صدر (عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام) نسبت به عواقب امنيتي آن هشدار داده است. به دليل آنکه کاهش جدي مشارکت به معناي آن است که جامعه ديگر اعتباري براي مديران اجرايي قائل نيست. اين مساله در ايران با کشورهاي ديگر که ميزان مشارکت برايشان ملاک نيست، تفاوت ميکند. چون در آن کشورها هر فردي از هر جناح سياسي و با هر تفکري ميتواند در انتخابات کانديدا شود، لذا اگر مردم حضور پررنگي هم پاي صندوقهاي رأي نداشته باشند به معناي بيتفاوتيشان نسبت به عموم کانديداهاست و به همين دليل با هر ميزان از مشارکت، انتخابات مشروع است و تبعاتي هم براي کشورشان در پي ندارد. اما چون در جمهوري اسلامي ايران محدوديتهاي جدي براي حضور کانديداها در انتخابات وجود دارد، ميزان مشارکت در انتخابات هميشه از سوي خود مسئولان نظام به عنوان ملاک مشروعيت تعريف شده است. پس اگر تلاشي عمدي براي کاهش مشارکت وجود داشته باشد عواقب آن عملا عليه کليت است. اما چه عمد و چه سهو و چه خطاي ارزيابي در ميان باشد، اين اقدامات نتيجهاي جز کاهش مشارکت به دنبال ندارد. جريانهاي ذي نفوذ به زعم خود چارهاي براي پيشگيري از کاهش جدي مشارکت انديشيدهاند بهطوريکه ميکوشند هرگونه عدم حضور اصلاحطلبان در انتخابات را با هزينه همراه کنند. آنها به زبان بيزباني از اصلاحطلبان ميخواهند که با نيرويي طفيلي در انتخابات شرکت کنند به گونهاي که اين امر باعث افزايش مشارکت مردم در انتخابات بشود، اما در عين حال اين افزايش مشارکت به پيروزي گزينه اصلاحطلبان منجر نشود. با اين مساله، هم انتخابات رقابتي شکل خواهد گرفت و هم تا اندازهاي مشکل کاهش مشارکت مرتفع خواهد شد. پيگيري سياست امر واقع به اين معنا نيست که جريانهاي قدرت در داخل عامدانه و به هر قيمتي، از ميزان مشارکت در انتخابات بکاهند گزينه مدنظر خود را روي کار بياورند، مگر آنکه واقعا نوعي سياست اصطلاحا انتحاري در پيش گرفته باشند. چون در انتخابات دوم اسفندماه سال گذشته که ميزان مشارکت حدود 40 درصد بود چالشها و تبعات زيادي در پي داشت و بسياري از جريانهاي اپوزيسيون خارجي روي اين مساله مانور جدي دادند. لذا اگر در انتخابات 1400 نرخ مشارکت از اين ميزان هم پايينتر بيايد قطعا پالسهاي معناداري ارسال خواهد شد و به طريق اولي، کار براي ما در سطح بين الملل سختتر خواهد شد. ضمن اينکه بايد اين نکته را هم در نظر گرفت که انتخابات رياستجمهوري 1400 با انتخابات شوراي شهر و روستا به صورت همزمان برگزار ميشود. اگرچه در اين ميان احتمالا در شهرهاي بزرگ مردم رغبتي براي حضور در انتخابات شوراي شهر نداشته باشند، اما در شهرهاي کوچک و روستاها بسياري از افراد براي کسب موقعيت ميخواهند وارد شوراها شوند و در اين جهت از ظرفيتهاي خانوادگي، فاميلي، قومي و عشيرهاي خود نيز استفاده ميکنند. آنها را به انحاي مختلف پاي صندوق رأي ميآورند. شايد همين مساله باعث شود انتخابات 1400 از حد خاصي از مشارکت پايينتر نيايد. معمولا فردي که براي شرکت در انتخابات شوراها به حوزه رايگيري مراجعه ميکند تعرفه و برگه راي انتخابات رياستجمهوري هم با برگه راي انتخابات شوراي شهر به او داده ميشود که بعيد است آن را پس دهد يا پاره کند و دور اندازد. اين تعرفهها خود به خود راي محسوب ميشوند و ميتواند روي افزايش مشارکت مردم در انتخابات رياستجمهوري اثر بگذارد. از اين رو شايد برخي جناحها به اين فکر کرده باشند که در سايه انتخابات شوراي شهر، شاهد رونق نسبي مشارکت عمومي در انتخابات رياستجمهوري هم باشند. اگر اين نوع محاسبات در ميان نبوده باشد، جرياني که با تنگتر کردن فضاي رقابت، درصدد پيروزي خود به بهاي کاهش بيسابقه نرخ مشارکت در انتخابات است، خواسته يا ناخواسته قصد جان کليت را کرده است!
