ممکن است که روند جامعه بهتدريج پيش برود و کارگران با وجود فشارهاي مضاعف اقتصادي و معيشتي بتوانند روزهاي خود را سپري و برخي نيازهاي خودشان را نيز تامين کنند يا بتوانند افزايش فشارهاي اقتصادي پيشبيني شده براي سال آينده را هم تحمل کنند ولي ما ميگوييم که اين اتفاقات عاقبت خوشي در پي ندارد و اين راهي که در مورد کارگران و زندگي و معيشت آنها در پيش گرفته شده راه درستي نيست و ممکن است به نقاط بحراني برسد. زمانيکه به آن موقعيت خطرناک برسيم و از آن نقطه بحراني عبور کنيم، ديگر هيچکس نميتواند مشکلات پيش آمده را برطرف کند. ممکن است دولت يا کارفرمايان تمايلي نداشته باشند که در جلسات شوراي عالي کار و تعيين دستمزد، ارقام قانوني را رعايت کنند يا حتي بهرغم امضا نکردن نماينده کارگري مانند سال گذشته، آن موارد را ابلاغ کنند ولي با اين حال بايد به اين موضوع توجه داشت که همه مشکلات يک زماني دهن باز خواهد کرد و در آن روزي که تحمل بخش اکثريت جامعه يعني کارگران به اتمام برسد و کاسه صبر آنها لبريز شود، نتايج خوبي را شاهد نخواهيم بود. مسئولان با دخالتها و قانونگريزيهايي که دارند نميتوانند نيازمنديهاي امروز جامعه کارگري را تامين کنند. در بند 9 تبصره 5 لايحه بودجه سال آينده آمده است که بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي بايد با سود سابق باشد؛ در حال حاضر سه قانون پيش روي دولت قرار دارد که يکي از اين قوانين، اصلاح ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي است که براساس بند يک ماده 21 همين قانون دولت مديريت سازمان را برعهده گرفته درحاليکه براساس بند ه ماده هفت بايد بدهي به سازمان بهروزرساني شود ولي دولت ميخواهد با سود سابق محاسبه کند! چطور در اينجا که قرار است پول پرداخت کند بايد شاهد چنين قانونگريزي باشيم و براي گرفتن مديريت هم هيچ سرمايهاي وارد اين سازمان نکرده است. يکي ديگر از نمونههاي قانونگزيري در بودجه سال 99 اين است که مجلس، دولت را مکلف کرد تا بدهي خود به سازمان تامين اجتماعي را بهروزرساني کند. اختلاف دولت با سازمان تامين اجتماعي بر سر بدهي حدود 180 تا 190 ميليارد تومان بود که اگر ميخواست با همان سود سابق پرداخت کند به يکسوم کاهش پيدا ميکرد، ولي بايد بهروزرساني شود علت آن هم اين است که اگر کسي را امروز بازنشسته کنيم بايد حقوق بهروز به آن پرداخت شود درحاليکه دولت 20 سال است که حق بيمه از افراد دريافت کرده است و بايد بهروز پرداخت کند تا بتوان حقوق بازنشستگي اين افراد را تامين کرد. برهمين اساس تا سال 98، تامين اجتماعي 300 هزار ميليارد تومان از دولت طلب دارد، در سال جاري هم دولت ماهانه سه هزار ميليارد تومان از جيب تامين اجتماعي برداشت کرده است و همه اينها بايد بهروز تسويه شود تا بتواند بخشي از نيازهاي کارگران فعلي و بازنشستگان را برآورده کند.