اخراج هزاران تن از نیروهای ارتش انگلیس

روزنامه تايمز چاپ لندن روز شنبه گزارش داد که ارتش انگليس قصد دارد با هدف سرمايه‌گذاري در فناوري‌هاي جديد نظامي، 10 هزار تن از نيروهاي مسلح اين کشور را اخراج کند. منابع آگاه به تايمز گفته‌اند که بر اساس طرح بازنگري سياست‌هاي دفاعي دولت، شمار نيروهاي مسلح به 72 هزار و 500 نفر خواهد رسيد. «مارک کارلتون اسميت» رئيس ستاد مشترک ارتش قصد دارد تا آرايش اين سازمان را به‌گونه‌اي تغيير دهد که دربرابر تهديدهاي فزاينده سايبري آمادگي داشته باشد. تايمز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که شمار گردان‌هاي نظامي انگليس هم قرار است در ساختار جديد کاهش يافته و بتدريج آمار نيروهاي مسلح در سال‌هاي آينده کم شود. اعضاي دولت و ارتش هفته پيش درباره آينده آرايش دفاعي انگليس بحث و گفت‌وگو کرده و بوريس جانسون نخست وزير انگليس طرح نهايي را طي روزهاي آينده تصويب مي‌کند. يک مقام نظامي به تايمز گفته که تصميم ارتش براي کاهش شمار نيروهاي مسلح بيانگر اين واقعيت است که شکل تهديدها تغيير کرده است. «برخي همچنان مي‌خواهند که سرگرم جنگ‌هاي ديروز باشند اما ما مي‌خواهيم براي جنگ‌هاي آينده آماده باشيم. اين خبر در حالي منتشر مي‌شود که هفته پيش گزارش محرمانه‌اي منتشر شد که نيروهاي مسلح به لحاظ تعداد و آمادگي نظامي در وضعيت فاجعه‌باري قرار دارند. اين گزارش که به رويت نشريه ديلي‌ميل رسيده نشان مي‌دهد که تمام 33 گردان پياده نظام‌ ارتش انگليس، غير از يک مورد آمادگي نظامي ندارند. اين گزارش «رسمي و حساس» وزارت دفاع انگليس همچنين حاکيست که گردان‌هاي کليدي ارتش به طور جدي با کمبود نيروي نظامي دست و پنجه نرم مي‌کنند. مقامات ارتش اين مساله را به مشکلات مالي و واگذاري گزينش منابع انساني به يک شرکت ثالث نسبت مي‌دهند. بر اساس اين گزارش ارتش انگليس در سال 2012ميلادي گزينش منابع انساني را در چارچوب قراردادي به ارزش 1.3 ميليارد پوند به مدت 10 سال به شرکت «کپيتا» واگذار کرد. تصميمي که همان موقع با انتقاد مجلس عوام مواجه شد و قانونگذاران آن را ناپخته خواندند. «ريچارد کمپ» فرمانده سابق انگليس در افغانستان هم تصميم ارتش در اين زمينه را بشدت خطرناک توصيف کرد. توبياس الوورد، معاون پيشين وزير دفاع انگليس مي‌گويد که وضعيت کنوني ارتش مغاير تعهدات لندن ذيل پيمان آتنلانتيک شمالي (ناتو) است. او که اينک رياست کميته پارلماني دفاعي را برعهده دارد به ديلي‌ميل گفت: تعداد نيروهاي مسلح ما در حال کاهش است. ما مي‌خواهيم که انگليس در تحولات بين‌المللي نقش رهبري ايفا کند و چنين هدفي با کاهش نيروهاي مسلح دست نيافتني است. بوريس جانسون نخست وزير انگليس آبان ماه گذشته بودجه نظامي اين کشور را به دليل آنچه افزايش بي‌سابقه مخاطرات جهاني از زمان جنگ سرد ناميد، به بالاترين سطح در 30 سال گذشته افزايش داد. وي اعلام کرد که بودجه وزارت دفاع طي چهار سال آينده 16.5 ميليارد پوند افزايش خواهد يافت. اين اعتبار به گفته جانسون براي تحول در ارتش، تقويت نفوذ کشور در جهان، ارتقاء نيروي سايبري ملي و فرماندهي فضايي هزينه خواهد شد. جانسون با بيان اينکه اين تصميم را در اوج همه‌گيري جهاني «ويروس کرونا» گرفته، افزود، اوضاع بين‌المللي خطرناک‌تر و به‌شدت رقابتي‌تر از هر زماني پس از جنگ سرد است و انگليس بايد با تاريخ روراست باشد و در کنار متحدان خود بايستيد. وي گفت: براي رسيدن به اين منظور، به تقويت توان خود در همه عرصه‌ها نياز خواهيم داشت. بر اساس اين گزارش، بن والاس وزير دفاع انگليس قرار است ماه آينده سند راهبردي دفاعي اين کشور را منتشر کند.