عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران ميگويد هرچند موضوع تغيير قانون اين اتاق از سالها پيش مطرح بوده و چگونگي پرداختن به آن اهميت بسيار زيادي دارد. اما تمام اعضاي اتاق در رابطه با موارد اصلاحي به جمعبندي نرسيده و تغييرات در فضاي مجلس نيز به اين بلاتکليفي دامن زده است. حسن فروزانفرد در گفتوگو با ايسنا، اظهار کرد: قانون ابتدايي اتاق بازرگاني به سال 1369 باز ميگردد و هرچند چند سال بعد از آن يک اصلاحيهاي نيز در آن به وجود آمد اما در واقع حدود سه دهه است که قانون اتاق بدون تغيير مانده و با توجه به سرعت بالاي تحولات در اقتصاد و ايرادات اجرايي که به قواعد موجود وارد شده، به نظر ميرسد يکي از گزينههاي موجود اصلاح قانون اتاق بازرگاني خواهد بود. او با بيان اينکه اعضاي اتاق بازرگاني، خود براي اصلاح اين قانون پيشقدم شدهاند، توضيح داد: در دورههاي مختلف، اعضاي اتاق بازرگاني موضوعات مختلفي در رابطه با لزوم اصلاح قانون اتاق بازرگاني مطرح کردند. در دورههاي 90 و 94 نيز پيگيريهايي در اين زمينه آغاز شد که متاسفانه نتيجهاي نداشت. حتي هيات رئيسه فعلي اتاق بازرگاني نيز در ميان برنامههايشان، وعده اصلاح قانون اتاق بازرگاني را دادهاند. رئيس کميسين حمايت قضايي اتاق بازرگاني تهران در پاسخ به اين سوال که چرا با وجود تمام اين پيگيريها، اصلاح قانون نهايي نشده، تشريح کرد: اتاق بازرگاني به پارلمان بخش خصوصي مشهور است و ويژگي عمده پارلمان تضارب آرا و تفاوت ديدگاههاي اعضاي مختلف آن است. از اين رو صحبت از لزوم تغيير قوانين از سالها پيش مطرح بوده اما اينکه تمام اعضاي اتاق در رابطه با موارد اصلاحي به جمعبندي برسند به وجود نيامده و تغييرات در فضاي مجلس نيز به اين بلاتکليفي دامن زده است..
بيخبري اتاق از طرح مجلس
فروزانفرد با بيان اينکه طرح ارائه شده از سوي تعدادي از نمايندگان براي اصلاح قانون اتاق، ارتباطي با برنامههاي قبلي بخش خصوصي يا پيشنهادات بررسي شده از سوي اتاق ندارد، توضيح داد: در واقع وقتي طرح ابتدايي از سوي تعدادي از نمايندگان تهيه شد و کليات آن در صحن نيز مورد تاييد قرار گرفت، اتاق بازرگاني متوجه آن شد که همين امر براي اتاق تعجببرانگيز بود.
بخش خصوصي را تحريم نکنيم
عضو اتاق بازرگاني ايران با بيان اينکه اين اتاق تلاش کرد بدون رسانهاي شدن مسائل، کار را در حوزه کارشناسي دنبال کند، گفت: اتاق بازرگاني در کنار نقش داخلي خود، در حوزه جهاني نيز جايگاه مهمي دارد. ما عضو فدراسيون جهاني اتاقها هستيم و در شرايط تحريم و دشواريهاي اقتصادي، بخش خصوصي تلاش کردند بخشي از نيازهاي کشور را برطرف کنند. فروزان فرد افزود: همانطور که ورود به قوانين فدراسيون فوتبال و خطر دخالت دولت در آن باعث ايجاد خطر محروميت شد. اگر قوانين اتاق بازرگاني نيز طوري تغيير کند که امکان ورود مستقيم دولت را بدهد، آن وقت ما مقدمات تحريم اتاق بازرگاني و از بين بردن يک فرصت مهم را فراهم کردهايم. به گفته او، بندي در طرح جديد مجلس وجود دارد که اتاق را از يک موسسه غيرانتفاعي به يک موسسه عمومي غير دولتي تبديل ميکند. اين اصليترين محل نگراني بخش خصوصي است که ميتواند ساختار اتاق را دگرگون کند. البته خوشبختانه مقدمات گفت و گو براي برطرف کردن اين نگرانيهاي دو طرفه به وجود آمده و اميدواريم ظرف روزهاي آينده، امکان تغيير در شرايط فعلي و طرح ابتدايي مجلس به وجود آيد.