مسیر اصلاح ، تمکین به قانون است

اولين اصلي که بايد براي ادامه مسير انقلاب آن را مدنظر قرار داد، عمل به قانون است. همه بايد به‌طور مساوي پاسخگوي قانون باشند. اين عصاره و چکيده قانون اساسي است. مردم بايد از دولت بخواهند که خودش و ديگران را ملتزم به اجراي قانون اساسي کند. تنها راه نجات کشور اين است که حداقل همه به همين قانون اساسي التزام داشته باشند. التزام به معناي التزام به تفسير شخصي نيست. شهيد دکتر بهشتي گفت اگر مطابق قانون اجازه زدن يک سيلي داده شود، فردا اتفاقات ديگري رخ خواهد داد. در محاکمه به فرد متهم نيز نمي‌توان سيلي زد. اگر به قانون عمل کنيم، بسياري از مشکلات مردم، نظام و آينده ما رفع خواهد شد. برخي از کارگزاران ما مطيع قانون نبوده و آن را براي مردم شفاف نمي‌کنند. در 33 اصل قانون اساسي تمامي حقوق مردم اعم از آزادي‌هاي مختلف تا حقوق سانتي‌متري مردم لحاظ شده است. اگر مسلمان، پيرو بنيانگذار انقلاب، علاقه‌مند به ايران و مقيد به حقوق هستيم، به قانون اساسي و روح و حقيقت آن عمل کنيم. عده‌اي خود را از همه بالاتر مي‌دانند و به خيال خود قيم مردم هستند. هيچ‌کس حق ندارد خود را به جاي قانون بگذارد. قانون حقوق است و زبان دارد. الگو و ميزان ما در حکومتداري حضرت امير(ع) است. کسي از حضرت علي(ع) شکايت کرد و ايشان نيز نگفتند که من جانشين پيامبر(ص) و امام مسلمين هستم و به دادگاه آمدند، کدام مسئول ما در صورتي که از او شکايت شود به دادگاه ميآيد؟ قاضي که مامور رسيدگي به پرونده بود، اميرالمومنين را به کنيه و شاکي را به نام صدا کرد. ايشان به قاضي پرخاش کرد که چرا او را به نام و مرا به کنيه صدا زدي؟ ما هر دو در جايگاه برابر به محضر تو آمدهايم. ما با متهمان چنين برخورد کنيم. زينب کبري (س) فرزند اميرالمومنين گردنبندي را از بيت‌المال به امانت مي‌گيرد. زماني که حضرت علي(ع) متوجه مي‌شوند، مي‌گويند آن را به بيت‌المال برگردان، اگر امانت نگرفته بودي، مي‌گفتم تو را شلاق بزنند. مشکل اينجاست که عده‌اي به قانون به عنوان ابزار تسلط نگاه مي‌کنند. قانون ابزار فرصت‌طلبي نيست، قانون ابزار سنجش عدالت است. مردم مي‌گويند نمي‌شود دو کارمند کار کنند، يکي20ميليون و ديگري 200ميليون حقوق بگيرد. کجاي دنيا تفاوت کارمند جز و ارشد تا اين سطح است؟ اما مدافعان اين وضعيت مي‌گويند، قانون اين اجازه را داده است. قانون را مي‌توان به چندين روش خواند. ابتدا، انتها، صدر، ذيل و همه چيز کشور بستگي به تمکين همه مردم، کرسي‌نشينان و مسندداران از قانون دارند.