فـراســو

حمايت آمريکايي‌ها از محکوميت ترامپ در استيضاح

يک نظرسنجي جديد انجام شده از سوي اي.بي.سي نيوز/ايپسوس نشان داد، اکثريت آمريکايي‌ها معتقدند مجلس سناي اين کشور بايد در جريان محاکمه مربوط به استيضاح دونالد ترامپ، اين رئيس‌جمهور سابق کشورشان را محکوم کرده و تصدي سمت‌هاي دولتي فدرال توسط وي در آينده را ممنوع کند. به گزارش پايگاه هيل، اين نظرسنجي جديد که روزهاي جمعه و شنبه انجام شده دريافت که 56 درصد از آمريکايي‌ها از هر دو اقدام حمايت مي‌کنند. با اين حال اين حمايت عمدتا بر مبناي گرايشات حزبي صورت گرفت. بيش از 9 تا از هر 10 دموکرات شرکت کننده در اين نظرسنجي هم از محکوم کردن ترامپ و هم از ممنوع ساختن تصدي سمتهاي دولتي توسط وي در آينده حمايت کرده در حالي که از هر 10 جمهوريخواه هشت تن با هر دو مخالفت کردند. بر اساس برنامه ريزي قرار است محاکمه براي استيضاح دونالد ترامپ در هفته جاري و بعد از پيوستن 10 جمهوريخواه به جمع همه دموکرات‌هاي راي دهنده به استيضاح اين رئيس‌جمهور سابق از بابت اتهامات مربوط به تحريک به اغتشاش ششم ژانويه در کنگره آمريکا برگزار شود. اوباش طرفدار ترامپ در ششم ژانويه در تلاش براي مختل کردن کار کنگره در شمارش آراي الکترال که نشان دهنده پيروزي جو بايدن در انتخابات بود، وارد ساختمان کنگره آمريکا شدند. محکوم کردن ترامپ در سنا نيازمند اکثريت دو سومي است. در صورت اين رخداد غيرمحتمل که 17 جمهوريخواه به جمع دموکراتها پيوسته و ترامپ در استيضاح محکوم شود، سنا مي‌تواند يک راي‌ گيري دوم که تنها نيازمند اکثريتي ساده است برگزار کرده تا تصدي سمت‌هاي دولت فدرال در آينده توسط ترامپ را ممنوع کند. پاسخگويان اين نظرسنجي همچنين با اين پرسش مواجه شدند که فکر مي‌کنند کدام حزب سياسي عمده افراطگران راديکال بيشتري دارد. بر طبق نتايج اين نظرسنجي، 42 درصد از پاسخگويان گفتند در حزب جمهوريخواه افراطگران راديکال بيشتري وجود دارد در حالي که در مقايسه 32 درصد همين نظر را درباره حزب دموکرات داشتند. در اين نظرسنجي از پاسخگويان درباره پاسخ دولت فعلي به همه‌گيري کروناويروس سوال شد. کمتر از نيمي از پاسخگويان معادل 49 درصد گفتند از اقدام بايدن در تصويب بسته 9/1 تريليون دلاري کمکهاي مربوط به کروناويروس با کمک دموکرات‌ها و بدون حمايت جمهوريخواهان حمايت مي‌کنند. از هر پنج پاسخگو نيز دو نفر گفتند رئيس‌جمهور جديد آمريکا بايد با جمهوريخواهان کنگره همکاري کرده تا يک بسته کوچک‌تر را به تصويب برساند. در مجموع اين نظرسنجي دريافت که دو سوم از پاسخگويان عملکرد بايدن در قبال همه‌گيري بيماري تا‌کنون را تاييد مي‌کنند.

تلاش ملکه اليزابت براي پنهان کردن «شرم‌آور» سرمايه‌هاي شخصي‌اش

براساس گزارش روزنامه گاردين، اسناد دولتي از طبقه‌بندي خارج شده کشف شده در آرشيو ملي بريتانيا افشا مي‌کنند که وکيل شخصي ملکه اليزابت دوم سياستمداران را تحت فشار گذاشت تا قوانين را تغيير دهند تا دارايي‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي ملکه هرگز فاش نشوند. به گزارش خبرگزاري اسپوتنيک، به دنبال مداخله کاخ باکينگهام، وزاري محافظه‌کار در دولت تد هيت، نخست‌وزير سابق انگليس بندي را به قانون اضافه کردند که به دولت اين توانايي را مي‌دهد براي شرکت‌هايي که سران کشور مالک آنها هستند در برابر قانون جديد شفاف‌سازي سهام شرکت‌ها، استثنا قائل شود. اين گزارشات نشان مي‌دهند که وکلاي شخصي ملکه اليزابت دوم به رويه‌اي استناد کرده‌اند که به ملکه اجازه مي‌دهد اگر قانوني روي امتيازات ويژه سلطنتي يا منافع شخصي وي تاثير مي‌گذارد، پيش از تصويبش در پارلمان از آن مطلع شود. براساس اسناد و مدارک آرشيوي، در نوامبر سال 1973 ميلادي ملکه اليزابت دوم نگران شد که لايحه پيشنهادي درخصوص شفاف‌سازي سهام شرکت‌ها منجر به انتقاد عمومي از دارايي‌ها و سرمايه‌گذاري‌هايش شود. براساس گزارشات، متيو فارر، وکيل شخصي ملکه اليزابت با کارمندان وزارت صنعت و تجارت درباره اقدامات جديد پيشنهادي در اين لايحه صحبت کرد. ظاهرا فارر مدعي بوده که ملکه اليزابت دوم از احتمال افشاي سرمايه‌گذاري‌هاي خصوصي‌اش نگران شده است. يکي از کارمندهاي دولت بريتانيا به اسم سي‌ام دروکر در تاريخ 9 نوامبر گفته بود که با فارر صحبت کرده و وي نگراني موکلش در اين خصوص را مطرح کرده است. دروکر افزود: فارر اين مساله را نه تنها به خاطر خطر درز غيرعمدي و بي‌ملاحظه اطلاعات به ديگران قابل توجيه مي‌داند بلکه تاکيد دارد که اساسا افشاي اطلاعات براي هر کسي شرم‌آور خواهد بود. دفتر نخست وزيري انگليس متعاقبا گنجاندن بندي جديد به اين قانون را پيشنهاد داد که به دولت اجازه مي‌دهد شرکت‌هاي خاص را از افشاي اجباري سهامدارانشان معاف کند. پس از انتخابات پارلماني همان سال که نتيجه‌اش روي کار آمدن حزب کارگر بود، دولت هارولد ويلسون اين لايحه را بدون تغيير حفظ کرد و اين لايحه در سال 1976 ميلادي به قانون تبديل شد. يکي از سخنگويان ملکه اليزابت دوم به روزنامه گاردين گفت: موافقت و رضايت ملکه با نقش حاکم، يک روند پارلماني و کاملا رسمي است. موافقت و رضايت هميشه توسط حاکم در جايي که دولت درخواست کند، اعطا مي‌شود. وي افزود: در موضوعاتي که بر منافع سلطنتي از جمله دارايي‌هاي شخصي و منافع شخصي ملکه تاثيرگذار باشد، پارلمان تصميم مي‌گيرد که موافقت و رضايت ملکه لازم است يا خير. ميزان واقعي ثروت ملکه اليزابت دوم هرگز علني نشده اما برآورد مي‌شود که صدها ميليون پوند باشد.