موافق مداخله مستقیم در بازار نیستم
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: در حوزه کنترل قيمتها معتقدم که کار بايد در دست خود بازاريان باشد، بهشخصه با مديريت بازار موافق هستم اما به دنبال مداخله مستقيم و دستوري نيستم، البته مداخله دستوري با نظارت متفاوت است و اعتقاد دارم که بايد از ابزارهاي بازار مانند تعرفههاي وارداتي و حقوق گمرکي براي تنظيم بازار استفاده کرد. به گزارش ايسنا، عليرضا رزمحسيني در نشست با فراکسيون اصناف و اشتغال مجلس و تشکلها و انجمنهاي صنفي، با بيان اين مطلب، افزود: بايد خيرين توسعه توسط اصناف و بازاريان تشکيل شود و از تجار و اصناف شرافتمند براي مشارکت در اين موضوع دعوت به عمل آيد. او همچنين با اشاره به اجراي مدل و الگوي توسعه پايدار با استفاده از ظرفيت شرکتهاي بزرگ صنعتي و معدني کشور، تصريح کرد: در حوزه اصناف نيز بايد از اين گونه مدلهاي تجربه شده براي توسعه استفاده شود و بسته حمايت مالي همانند بسته تعريف شده در حوزه صنعت و معدن در اين حوزه نيز تعريف گردد.
مديريت و ساماندهي نظام توزيع
وزير صنعت، معدن و تجارت، تسهيل در امر واردات و ارتقاي صادرات را از اولويتهاي اين وزارتخانه و مرتبط با اصناف دانست و اضافه کرد: به دنبال فراواني کالا در بازار براي کنترل قيمتها و نظارت بر بازار هستيم، اما نظام توزيع نيز به دنبال اين افزايش عرضه بايد مديريت و ساماندهي شود که در اين زمينه همراهي و مشارکت مجلس و فراکسيون تخصصي اصناف مثمر ثمر است. رزمحسيني با اشاره به اينکه دنيا به سمت فروشگاههاي بزرگ رفته است، يادآوري کرد: البته راهاندازي اين فروشگاهها بايد با ساختار شهرسازي و نوع هزينه و درآمد کشور ما نيز مقايسه شود.
تغيير قانون انتخابات اصناف
او همچنين ظرفيت فراکسيون اصناف مجلس را براي تدبير و تغييرات لازم و مورد نياز در قانون انتخابات اصناف مثمرثمر دانست و گفت: اگر جايي ضرورت دارد، تغييراتي که به مصلحت صنوف است با همراهي مجلس انجام شود.
استفاده بيشتر از ظرفيتهاي صنوف
رزمحسيني همچنين با تاکيد بر استفاده بيشتر از ظرفيتهاي صنوف در اين شرايط حساس کنوني، تصريح کرد: هر جا کار به اهلش سپرده شده به درستي جلو رفته است که در حوزه بازار نيز بايد اينگونه باشد و وزارت صمت در راستاي وظايف ذاتي خود همواره يکي از دستگاههاي حامي بازار است. بنا بر اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين جلسه جمعي از اعضاي فراکسيون اصناف و تشکلهاي صنفي به بيان مهمترين نقطه نظرهاي خود در حوزه بازار و اصناف پرداختند. نظارت بر قيمتها، تقويت عملي شبکه توزيع، حمايت واقعي از اصناف آسيبديده بر اثر کرونا، ساماندهي فعاليت همزمان اتحاديههاي موازي، تسهيل فرايندهاي صدور جوازهاي کسب، آموزش اصناف، استفاده از ظرفيت اصناف براي اعتماد آفريني در جامعه، اصلاح برخي قوانين انتخابات اصناف، تغيير ضوابط اوليه تاسيس فروشگاه زنجيرهاي از جمله زيربنايي، تجاري و جانمايي، توسعه ظرفيت نظام صنفي براي توزيع توليدات داخلي و مواد اوليه، صادر کردن کالاها توسط واسطه هاي غير صنفي غير ايراني و فشار بر صنوف کشورمان در اين حوزه، از مهمترين نقطه نظرات بوده است.
