صندوق ملی مسکن تشکیل میشود
آرمانملي : نمايندگان مجلس در صحن علني روز دوشنبه، مصوباتي را با هدف رونقبخشي به بازار مسکن به تصويب رساندند. تشکيل صندوق ملي مسکن مهمترين مصوبه ديروز مجلس بود. همچنين، بهارستاننشينان در مصوبهاي ديگر بانکها را مکلف کردند با ارائه تسهيلات مسکن به رونق اين بخش کمک کنند. وزارت راه و شهرسازي نيز مکلف به همکاري با وزارت امور اقتصادي براي تاسيس، توسعه و تسهيل صندوقهاي سرمايه گذاري بهمنظور ساخت مسکن شد.
بررسيهاي ميداني از وضعيت فعلي بازار مسکن از اين موضوع حکايت دارد که قيمت در اين بازار فريز شده؛ روند ريزشي قيمت مسکن در پايتخت ايران متوقف و تمايل براي فروش نيز کاهش يافته است. در سالجاري قيمت خريدوفروش و اجاره مسکن تحت تاثير تحولات اقتصاد کلان جهش قابل ملاحظهاي پيدا کرد و هرچند براي سامانبخشي به اين وضع تمهيداتي از سوي دولتمردان انديشيده شد اما اين امور کمکي به اقشار کمدرآمد جامعه نکرد. حالا، نمايندگان مجلس براي تغيير وضعيت اين بازار، برنامههايي را در پيش گرفتهاند. در همين راستا، ديروز بهارستاننيشنان در جريان بررسي جزئيات طرح توليد و رونق مسکن، ماده 4 اين طرح را به تصويب رساندند که بر اساس آن بانکها و موسسات اعتباري غير بانکي مکلفند حداقل 40 درصد از تغييرات مانده تسهيلات پرداختي در هر سال مالي را با نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. به صورتي که در سال اول اجراي قانون از حداقل يک ميليون و 600 هزار ميليارد ريال تسهيلات براي واحدهاي موضوع اين قانون کمتر نباشد و براي سالهاي آينده نيز حداقل منابع تسهيلاتي مذکور با افزايش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزايش يابد.
وزارت راه مکلف به جذب سرمايهگذار
نمايندگان مجلس همچنين در جلسه علني ديروز، گزارش کميسيون عمران در خصوص طرح جهش توليد و تامين مسکن را بررسي کرده و ماده پنج آن را به تصويب رساندند. براساس اين ماده، وزارت راه و شهرسازي مکلف است با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به تاسيس، توسعه و تشکيل مقررات فعاليت صندوقهاي سرمايهگذاري موضوع بند 20 ماده يک قانون اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران براي تامين مالي ساخت و اجاره واحدهاي مسکوني از طريق جذب سرمايه بخش خصوصي اقدام کند. براساس تبصره يک اين ماده دارندگان واحدهاي سرمايهگذاري صندوقهاي موضوع اين ماده در اولويت واگذاري واحدهاي ساختماني قرار دارند. آئيننامه اجرايي اين تبصره ظرف مدت دو ماه پس از لازمالاجرا شدن اين قانون توسط وزارت راه و شهرسازي و سازمان بورس اوراق بهادار تهيه ميشود و به تصويب هيات وزيران ميرسد.
تصويب ماده 3
همچنين، در ادامه بررسي جزئيات طرح جهش توليد و تامين مسکن، ماده 3 اين طرح نيز به تصويب رسيد. طبق مصوبه مجلس در ماده 3، «صندوق ملي مسکن» بهمنظور ايجاد همافزايي، تقويت توان حمايتي و تخصيص بهينه منابع مالي بخش مسکن، با کارکرد تجميع و تخصيص منابع مالي موضوع اين قانون، حداکثر تا سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون تشکيل ميشود. منابع اين صندوق از محل مالياتهاي مرتبط با حوزه زمين، مسکن، مستغلات و ساختمان، منابع پيشبيني شده براي بخش مسکن در قوانين بودجه سنواتي، منابع اجاره زمينهاي 99 ساله، منابع حاصل از بازگشت يا امهال اصل و فرع خطوط اعتباري مسکن مهر، اقساط برگشتي صندوق پسانداز مسکن يکم در هر سال، کمکهاي خيرين و ساير منابعي که در اساسنامه صندوق پيشبيني ميشود، تامين مي شود و به مصارف صندوق از جمله يارانه سود تسهيلات، تخفيف در هزينه صدور و تمديد پروانه ساختماني، گواهي پايانکار ساختمان، هزينههاي تأمين و انتقال زيرساخت و مشارکت در ايجاد امکانات، خدمات روبنايي و کاربريهاي غير انتفاعي (آموزشي، مذهبي، درماني، فضاي سبز، فرهنگي، ورزشي، تجهيزات شهري) مطابق با الگوي شوراي عالي مسکن در توسعه شهري ايجاد شده براي پروژههاي مسکوني موضوع اين قانون اختصاص مييابد.اموال و داراييهاي اين صندوق متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران است. صندوق در وزارت راه و شهرسازي مستقر است و در تهران و در هيچ يک از شهرها شعبه ديگري ندارد. ارکان صندوق شامل هيأت امناء و هيأت عامل است.
