بازار انحصاري عامل افزايش قيمتهاست
ادامه از صفحه يک/ قيمت تمامشده در بسياري از محصولات افزايش يابد، اين در حالي است که اگر ميتوانستيم اين موارد کوچک را (برخلاف اينکه تاکنون انجام نشده و کسي حق مالکيت را به ديگري واگذار نميکند) تجميع کنيم و توليدات بزرگي داشته باشيم و باقي زيرمجموعه آنها بودند، بهطور حتم شرايط بهتري خواهيم داشت. از سوي ديگر در بازار انحصاري که ما تحريم هستيم، هرکس اقدام به توليد کند رقابت ايجاد ميشود که قيمت تمامشده آن بسيار بالاست. در حال حاضر اگر حقوق يک کارگر ساده يا حتي نرخ مصالح ساختماني را در نظر بگيريم، متوجه ميشويم گراني بيداد ميکند و واي به حال آنکه قيمت پايه دولتي براي محصولات افزايش پيدا کند. قدر مسلم اين مساله ميتواند بر نرخ آزاد هم تاثير بگذارد و عامل اصلي گراني باشد و اين در حالي است که ارز دو نرخي نيز به هيچ عنوان مورد تاييد نيست. بهطورکلي اقتصاد دولتي و ارز دو نرخي مساوي است با رانت، چراکه دولت با مشغلههاي فراوان قادر به رسيدگي به مشکلات شکلگرفته پيرامون اين معضل نخواهد بود. ما بايد اجازه دهيم قيمتها در بازار و به تبع عرضه و تقاضا شکل بگيرد، نه آنکه دلال براي کالا نرخ تعيين کند.
