شورای نگهبان آینده کسی را تضمین و گارانتی نمیکند
آرمان ملي: سخنگوي شوراي نگهبان از انتخاب اعضاي هيات مرکزي نظارت بر انتخابات سيزدهمين دوره رياست جمهوري و ارائه آن به وزارت کشور خبر داد. عباسعلي کدخدايي روز شنبه در حساب کاربري خود در توئيتر نوشت:«در جلسه چهارشنبه هفته گذشته اعضاي هيات مرکزي نظارت بر انتخابات سيزدهمين دوره رياست جمهوري به شرح ذيل انتخاب شده و مراتب به وزارت کشور اعلام گرديد. به گفته سخنگوي شوراي نگهبان آقايان احمد جنتي، احمد خاتمي، سيامک ره پيک، محمدحسن صادقي مقدم، غلامحسين محسني اژهاي، عباس کعبي و عباسعلي کدخدايي اعضاي اين هيات هستند.
اجازه رسانهاي کردن را نداريم
عضو شوراي نگهبان گفت: شوراي نگهبان موارد قانون را اجرا ميکند و کسي که شرايط اوليه صلاحيت را داشته باشد ميتواند وارد اين عرصه شود؛ شوراي نگهبان آينده کسي را تضمين و گارانتي نميکند. هادي طحاننظيف در آخرين نشست از دوره زمستانه مجازي صراط که توسط موسسه مهراب دزفول برگزار شده بود، حاضر شد و پس از بيان مطالبي در خصوص اصلاحيه قانون انتخابات رياست جمهوري، به پرسشهاي شرکت کنندگان پاسخ داد. وي در اين گفتوگوي زنده اينترنتي که با حضور جمعي از فعالان و نخبگان فرهنگي شهرستان دزفول انجام شد، لازمه حل مشکلات جمهوري اسلامي ايران را قانوني شفاف، روشن و ناظر به مسائل مشخص کشور عنوان کرد. اين عضو حقوقدان شوراي نگهبان در پاسخ به اين پرسش که چرا شوراي نگهبان علت رد صلاحيت کانديداها را رسانهاي نميکند، گفت: قانون چنين اجازهاي به شوراي نگهبان نداده است که دلايل رد صلاحيت و عدم احراز صلاحيت افراد را بيان کند. طحان نظيف حفظ حرمت و آبروي افراد را يکي از مهمترين خط قرمزهاي شورا برشمرد و افزود: بر اساس قانون انتخابات يکي از موارد رد صلاحيت، محکوميتهايي است که در قانون ذکر شده است. اما محکوميتها، تمام علت نيست و گاه عدم تاييد صلاحيت برخي از کانديدها ناشي از استعلام شوراي نگهبان از دستگاههاي امنيتي و انتظامي است. وي در واکنش به اينکه چرا پس از تاييد صلاحيت نيز افراد دچار خطاهايي ميشوند، اظهار داشت: شوراي نگهبان موارد قانون را اجرا ميکند و کسي که شرايط اوليه صلاحيت را داشته باشد و موانع قانوني را نداشته باشد، ميتواند وارد اين عرصه شود اما آن به اين معنا نيست که شوراي نگهبان آينده کسي را تضمين و گارانتي ميکند. عضو شوراي نگهبان ادامه داد: تلاش ما براي رد و يا تاييد صلاحيت اين است که حقوقي، شرعي و غيرسياسي عمل کنيم. حقوقي عمل کردن يعني بر مبناي اسنادي که در اختيار داريم عمل کنيم و نه مواردي که بعضا توسط اشخاص يا رسانهها بدون ارائه اسناد معتبر گفته ميشود.
ملاحظهاي بجز اجراي قانون نداريم
طحان نظيف در اين خصوص که با توجه به شرايط اقتصادي کشور، آيا شورا در انتخابات 1400 معيارهايي جديد را براي تاييد صلاحيت کانديداها در نظر خواهد گرفت يا خير، تاکيد کرد: معيارها همان است که در قانون ذکر شده است لذا شوراي نگهبان ملاحظهاي بجز اجراي قانون ندارد. از شوراي نگهبان نخواهيد که به جاي مردم تصميم بگيرد. وي افزود: ما از ميان خود مردم هستيم و از اوضاع و شرايط اقتصادي کشور اطلاع داريم و در انتخابات 1400 نيز ملاحظات قانوني را در نظر داشته و بر مبناي آن عمل خواهيم کرد. عضو شوراي نگهبان همچنين در خصوص عدم دخالت شوراي نگهبان براي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا، به اصل 99 قانون اساسي اشاره کرد و گفت: اين اصل از نظارت شوراي نگهبان بر چهار انتخابات رياست جمهوري، مجلس، مجلس خبرگان رهبري و همهپرسي نام ميبرد و در آن هيچ اشارهاي به شوراي اسلامي شهرها و روستاها نشده است، بنابراين نظارت بر انتخابات مذکور در حوزه وظايف شوراي نگهبان نيست.
