آرمان ملي- محمدهادي عليمرداني: مطابق معاهده 1955 ايران و آمريکا، دو کشور نميتوانند لطمهاي به حقوق و منافع يکديگر وارد کنند. پس از تحريم مجدد ايران توسط ايالاتمتحده، مسئولان سياست خارجي کشور در سال 97 شکايتي را عليه آمريکا در دادگاه لاهه مطرح کردند. هفته گذشته راي اوليهاي براي پرونده مذکور صادر شد که ادعاهاي آمريکا را رد کرده و ايران را محق دانسته بود. برخي مسئولان آمريکايي در اين خصوص اعتراضاتي داشتند که با پاسخ قاطع ديپلماتهاي ايراني همراه شد.
توافقنامه مودت کار دست آمريکا داد
25تير سال 1397، ايران پس از خروج آمريکا از برجام و وضع تحريمهاي جديد ضدايراني، شکايتي را در دادگاه لاهه(ICJ) طرح کرد. اين شکايت مبتني بر نقض تعهدات آمريکا در معاهده 1955 بود. اين معاهده که در 3 مرداد 1334 به تصويب رسيده بود، ميان مصطفي سميعي معاون دائمي وزارت امور خارجه در دوران پيش از انقلاب و سلدن چيپن سفير وقت آمريکا در ايران امضا شد. در متن اين معاهده آمده است: «هر يک از طرفين معظمين متعاهدين در تمام مواقع نسبت به اتباع و شرکتهاي طرف معظم متعاهد ديگر و اموال موسسات ايشان رفتار منصفانه و عادلانه مرعي خواهد داشت و از اتخاذ اقدامات غيرمعقول و تبعيضآميزي که به حقوق و منافع مکتسبه قانوني ايشان لطمه وارد آورد خودداري خواهد نمود و براي اجراي حقوق قانوني آنان که در نتيجه قراردادي به دست آمده باشد وسايل موثري طبق قوانين مربوطه تهيه و تامين خواهد کرد.» موارد مطروح در اين بند از معاهده بهخوبي نشاندهنده نقض تعهدات آمريکا نسبت به ايران است. همين امر سبب شد تا مقامات ايراني با هوشياري از تعهدي که 6 دهه پيش امضا شده است، براي مقابله با اقدامات تحريمي آمريکا استفاده کنند. اخيرا دادگاه لاهه پس از بررسي شکايت ايران از آمريکا پاسخ داد: «تحريمهاي آمريکا عليه ايران، تعهدات واشنگتن براساس توافقنامه مودت مربوط به سال 1955 بين دو کشور را نقض ميکند.» راي دادگاه لاهه به معناي شکست حقوقي و دپيلماتيک آمريکا و پيروزي قاطع ايران است.
قدرت ديپلماتيک
ايالاتمتحده پس از طرح شکايت ايران، ادعا کرد که دادگاه لاهه صلاحيت بررسي پرونده مورد بحث را ندارد، ديوان بينالمللي دادگستري نيز ايرادات ايالاتمتحده به استناد ماده 20 معاهده راجع عدم صلاحيت رسيدگي به موضوع تحريمها را که مرتبط با مصالح امنيتي آمريکا يا مواد هستهاي هستند جزو مسائل ماهوي پرونده محسوب کرده و توصيف آنها را به عنوان ايرادات مقدماتي با اکثريت آرا مردود اعلام کرد. همين امر نشاندهنده قوت ديپلماتيک ايران در سالهاي اخير و حرکت آمريکا به سمت انزواي بينالمللي است. محمدجواد ظريف وزير امور خارجه ايران در واکنش به راي دادگاه لاهه در توييتي نوشت: «ديوان بينالمللي دادگستري اکنون تمام موارد استدلالي مخالفت مقدماتي ايالاتمتحده در پرونده مطروحه از جانب ايران درخصوص تحريمهاي غيرقانوني ايالاتمتحده را رد کرد. اين يک پيروزي حقوقي ديگر براي ايران پس از حکم 3 اکتبر 2018 است. ايران همواره و بهصورت کامل قوانين بينالمللي را محترم شمرده است. زمان آن فرارسيده است که ايالاتمتحده به تعهدات بينالمللي خود پايبند شود.»
ايران عليه تحريم
چهرههاي ديگر ديپلماتيک ايران نيز در اين خصوص نظراتي را ارائه دادند. چندي پيش سعيد خطيبزاده سخنگوي وزارت امور خارجه ايران نيز در اظهاراتي تبيين کرد: قبلا در 3 اکتبر 2018 (11 مهر 1397) ديوان با صدور دستور موقت به نفع کشورمان آمريکا را ملزم نمود هرگونه موانع ناشي از تحريمهاي وضعشده عليه ايران در حوزه دارو و اقلام پزشکي، مواد غذايي و محصولات کشاورزي، و قطعات و خدمات مربوط به ايمني هواپيمايي کشوري را مرتفع نمايد اما آمريکاييها در راستاي سياست فشار حداکثري و تروريسم اقتصادي عليه دولت و ملت ايران تاکنون از تبعيت از دستور ديوان خودداري ورزيدهاند. هرچند رأيي که امروز صادر شد مربوط به مرحله صلاحيتي است، اما خود نشان از حقانيت خواستهها جمهوري اسلامي ايران در اين مرحله از دادرسي دارد و با اين موفقيت پرونده وارد مرحله رسيدگي نهايي يا همان ماهيت پرونده خواهد شد. استفاده از سازوکارهاي حقوقي بينالمللي بخشي از رويکرد دولت جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور خارجه در استيفاي حقوق ملت شريف ايران در عرصه بينالمللي است که همواره در دستورکار اين وزارتخانه قرار داشته است.
ديپلماسي قدرت
مقام آمريکايي که از شکست در دادگاه لاهه آشفته هستند، اظهارات ديگري را خلاف قوانين بينالمللي مطرح کردهاند. ند پرايس سخنگوي وزارت امورخارجه آمريکا به راي روز چهارشنبه ديوان بينالمللي دادگستري اعتراض کرده و گفت: «ما مايوس شديم از اينکه دادگاه استدلالهاي قانوني و صحيح ما را مبني بر اينکه شکايت ايران خارج از صلاحيت اين دادگاه است نپذيرفت. ما همچنان نسبت به خطراتي که فعاليتهاي مخرب ايران دارد، هوشيار هستيم و به همين دليل است که در حال بهکارگيري ديپلماسي مهم در لحظه کنوني هستيم.» او در ادامه از اينکه ايران راي دادگاه لاهه را يک پيروزي دانسته انتقاد کرد و مدعي شد که دادگاه تنها يک راي اوليه صادر کرده و درخصوص صلاحيت (خود در شکايت ايران) حکمي نداده است. اين سخنان نادقيق با پاسخ قاطع مجيد تختروانچي، سفير و نماينده دائم کشورمان در سازمان ملل همراه شد و تختروانچي در توييتي نوشت: «دولت جديد آمريکا وانمود ميکند که حامي چندجانبهگرايي است، با اين حال از رد اعتراضاتش درخصوص پرونده تحريمهاي آمريکا توسط ديوان بينالمللي دادگستري نااميد شده است. آمريکا همچنان با تحريمهاي غيرقانونياش عليه ايران در حال نقض قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل است. اين شروع تازه خوبي نيست.» اين بيان صريح نشان داد که سياست خارجي ايران به همان اندازه که ديپلماسي صلح را دنبال ميکند، ديپلماسي قدرت و پاسخ قاطع به سخنان نسنجيده را نيز در دستورکار قرار داده است.