جریمه‌های سنگین فراری‌ها!

آرمان‌ملي- محمدسياح: ماليات يکي از ابزارهاي تامين مالي در بودجه‌ کشور محسوب مي‌شود و بر همين اساس هم همه بخش‌هاي جامعه بايد بر مبناي قواعد موجود به دولت ماليات بپردازند و در اين ميان چند سالي است که بحث فرار مالياتي به‌ويژه در بين افراد متمول به‌وفور مطرح شده است و براي همين هم موضوع دريافت ماليات از خودروها و خانه‌هاي لوکس که با گذشت چند سال همچنان بلاتکليف مانده بود حالا گويا به جريان افتاده و قرار است صاحبان خودروها و خانه‌هاي لوکس در دايره اخذ ماليات قرار بگيرند. با اين حال انتظار مي‌رود درآمدهاي مالياتي کشور از اين طريق کمي افزايش داشته باشد هرچند که برخي از کارشناسان اقتصادي اين امر را در گروه راه‌اندازي نظام جامع مالياتي مي‌دانند تا ضمن دريافت ماليات‌ها از فرار مالياتي هم جلوگيري شود.

پيش از اين هم قانون اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي مطرح شده بود که در اين موضوع مي‌توان هدف را ثروتمندان دانست چرا که مردمي که براي تهيه خانه خود دچار مشکل هستند نمي‌توانند ده‌ها يا صدها خانه داشته باشند،‌ با اينکه نظام‌هاي مالياتي در ساير کشورها هميشه به نفع مردم طبقات پايين بوده، اما در کشور ما به دليل فرار مالياتي افراد متمول از طريق دور زدن قوانين و دستکاري در اطلاعات و همچنين پرداخت رشوه، هميشه اين مردم عادي بودند که ماليات را پرداخت کرده‌اند. هر چند که اين اتفاقات هم حاصل کم‌کاري مسئولان سازمان امور مالياتي کشور بوده چراکه به‌رغم صرف هزينه 700 ميلياردي همچنان نظام جامع مالياتي بلاتکليف است و همين موضوع به جامع و شفاف نبودن بانک اطلاعاتي اين سازمان و سازمان‌هاي ناظر در مواجهه با اين موضوع مهم شده است. بخشي از بودجه 1400 نيز به اخذ ماليات بسته است و همين موضوع نشان مي‌دهد درصورتي که ماليات‌ها به درستي جمع‌آوري نشوند اين دولت‌ و دولت آينده حتما دچار مشکل در تامين هزينه‌هاي جاري کشور خواهند شد. اميدعلي پارسا، رئيس سازمان مالياتي، درباره علت تعلل در تصويب آئين‌نامه ماليات بر خانه‌ها و خودروهاي لوکس گفت: «آئين‌نامه مدت‌ها قبل توسط سازمان امور مالياتي به دولت ارسال شد و به تازگي در کميسيون اقتصاد دولت تاييد شده است. اين آيين‌نامه احتمالا طي اين روزها ابلاغ خواهد شد. با ابلاغ آئين‌نامه، عملا اخذ ماليات از خانه‌ها و خودروهاي لوکس کليد خواهد خورد و در آن، جريمه‌هاي سنگيني براي کساني که از اين ماليات فرار کنند در نظر گرفته شده است.» او در مورد درآمدهاي مالياتي در بودجه 1400 به مهر افزود: «عددي که در بودجه 1400 براي دريافت ماليات اضافه شد، مجموعه برآوردها و انتظاراتي بود که مجلس از ميزان درآمدهاي مالياتي داشت. حداکثر تلاش ما اين است که ضمن فشار نيامدن به طبقه پايين مردم و توليد، اين پيش‌بيني را محقق کنيم اين ماليات چون همزمان با افزايش نرخ‌ها نيست فشار جديدي را به مودي مالياتي وارد نمي‌کند بلکه با کارآيي بيشتر اين کار انجام خواهد شد.» پارسا ادامه داد: «در بحث ماليات بر خانه‌هاي خالي، قانون آن به گونه‌اي نوشته شده است که هيچ انسان عاقلي خانه‌اش را خالي نگه ندارد. وقتي 50 درصد اجاره ماهانه به‌عنوان جريمه دريافت مي‌شود هيچ انسان عاقلي هنگامي که پنج ميليون تومان ارزش اجاره منزل او باشد، 5/2 ميليون تومان جريمه نخواهد داد درحالي‌که خانه او نيز خالي خواهد بماند بنابراين اگر اين هدف سياست‌‎گذار محقق شود، درآمد قابل توجهي براي دولت نخواهد داشت، اما به هر حال برخي به‌گونه ديگري محاسبه مي‌کنند.» رئيس سازمان مالياتي اضافه کرد: «تمامي فعاليت‌هاي اقتصادي مجموعه نهادهاي انقلاب اسلامي مشمول ماليات هستند اتفاقا اين نهادها، نهادهاي بسيار خوش حسابي هستند و به جهت حساسيت‌هايي که اخيرا به وجود آمده خوش حسابي آنها بهتر نيز شده است.» اينکه نهادهاي حکومتي هم مشمول ماليات شوند اتفاق خوبي است که بايد زودتر از اينها اين اقدام با شفاف‌سازي صورت‌هاي مالي انجام مي‌شد،‌ به هر حال اگر قرار است همه مردم اين کشور ماليات بدهند ايجاد کردن استثنا مگر درباره مردمي که زير خط فقر قرار دارند، اقدام درستي به‌نظر نمي‌رسد.