نمایندگان تا کجا مصونیت دارند؟
يک حقوقدان درباره سيلي زدن يکي از نمايندگان مجلس به سرباز وظيفه راهور اظهار داشت: ساليان متمادي سعي وافري براي نهادينه کردن اخلاق و رفتار اسلامي در کشور صورت گرفته اما با گذشت زمان شاهد وقايعي هستيم که با اين تلاشها تعارض دارد و اين بدان معني است که در مواردي مسير را اشتباه پيمودهايم. سيدمهدي حجتي گفت: مسئولان و مقامات کشوري در هر رتبه و مقامي که باشند بايد به ياد داشته باشند که مردم ولينعمت ايشان هستند نه برعکس بنابراين نميتوانند صرفا بدين واسطه که داراي سمت انتخابي يا انتصابي هستند، با نگاهي از بالا به پايين مردم را رعيت و فرمانبردار و خويش را ارباب و فرادست محسوب کنند. وي افزود: اگر مصونيتي نيز براي برخي مقامات و مسئولان کشوري مانند نمايندگان مجلس وجود دارد، اين مصونيت صرفا براي تسهيل انجام امور مربوط به سمت نمايندگي است و نمايندگان بر مبناي قانون اساسي در قبال اظهارنظر و آراي خويش که در مقام ايفاي وظايف نمايندگي انجام ميدهند، مصونيت ماهوي دارند اما در مورد جرايمي که نسبت به اشخاص حقيقي يا حقوقي مرتکب ميشوند، هيچ مصونيتي براي آنها وجود ندارد. اين وکيل دادگستري با بيان اينکه رفتار نماينده سبزهوار در قبال مأمور راهور ناجا که در حين انجام وظيفه و اعمال و اجراي قانون بوده واجد عنوان مجرمانه است، افزود: همه افراد در مقابل قانون يکسان هستند و هيچ يک از شهروندان در هر مقام و رتبهاي که باشد نميتواند به واسطه شغل يا مقام معيني، خود را از شمول قانون مستثني بداند. وي تصريح کرد: اتفاقا رمز پيشرفت و توسعه کشور قانونمداري و احترام به قانون است در غير اينصورت در شرايط آنارشي (اقتدارگريزي) و بيقانوني يا بيتوجهي به قانون، طبعا نظم عمومي مورد خدشه قرار گرفته و نمي توان اداره امور را به شکل منظم سازماندهي کرد. حجتي بيان کرد: رفتار اين نماينده مجلس در قبال سرباز وظيفه راهور هم مصداق «ايراد ضرب عمدي» و هم مصداق «اهانت» است که در قانون مجازات اسلامي، ضمانت اجراي خاص خويش را دارد و چون مصونيتي نيز در اين موارد براي نمايندگان مجلس وجود ندارد، در صورت شکايت شاکي خصوصي، دادسراي عمومي و انقلاب محل وقوع جرم، بايد موضوع را تعقيب و تحقيقات لازم در اين زمينه را معمول دارد. عضو هيأت مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز خاطرنشان کرد: رفتار و کردار مقامات و مسئولان کشور الگويي براي عموم مردم است و بر مبناي حديث «الناس علي دين ملوکهم» است يعني مردم از رفتار و کردار رهبران و مسئولان خويش تبعيت ميکنند، بنابراين هرکس در هر موقعيت و مقامي که قرار ميگيرد بايد درک درستي از موقعيتي که در نظام حاکميتي کشور به دست ميآورد داشته باشد تا الگوي مناسبي براي شهروندان در مناسبات رفتاري و اخلاقي باشد.
ماجراي سرباز و نماينده
پنجم بهمن ماه فيلمي در فضاي مجازي منتشر شد. بر اساس آن مامور راهنمايي و رانندگي که دوران خدمت سربازي خود را در اين ارگان ميگذراند در نزديک منطقه دروازه دولت تهران، در فيلمي مقابل خودرو «علي اصغر عنابستاني» نماينده مردم سبزوار مدعي بود که از عنابستاني سيلي خورده است. در ادامه عنابستاني موضوع را با انتشار پيامي در فضاي مجازي تکذيب کرد و او نيز مدعي شد که به صورت سرباز سيلي نزده است. اين نماينده پس از دو روز در هفتم بهمن ماه با انتشار يک ويدئو در فضاي مجازي براي حواشي رخ داده از مردم عذرخواهي کرد و گفت: قرار بود اين ويدئو در نخستين ساعات بعد از واقعه منتشر شود اما دلسوزان و بزرگان بنده را به صبر و سکوت دعوت کردند تا فضا آرام و ابهامات برطرف شود. اما متأسفانه هر لحظه به ابهامات ماجرا افزوده شد و مجبور شدم آنچه رخ داده را در سايت و رسانههاي خودم منتشر کنم. عنابستاني گفت: هدف از انتشار اين فيلم عذرخواهي از تک تک مردم کشور است که به هر دليلي احساسات آنها جريحهدار شد. البته مشخص است بين افراد جامعه در اجراي قانون تفاوتي وجود ندارد و شأن ما نيز مطيع برابر قانون و در خدمت مردم بودن است. نماينده مردم سبزوار در مجلس با تشکر از مأمور راهور پليس براي اجراي قانون و جلوگيري از ورود خودرو او به خط ويژه عنوان کرد: اين اتفاق ممکن است براي هر فردي رخ بدهد که اگر توهيني بشنود، عصباني شود. زيرا همه ما انسانها ممکن است در مقابل توهين دچار خطا شويم. وي خاطرنشان کرد: با اين وجود، اينجانب بايد بيشتر به خود مسلط ميبودم و در همان حد عصبانيت نيز کارم اشتباه بود و به همين دليل بار ديگر از مردم ايران و حوزه انتخابيه که روزهاي سختي براي آنها ميگذرد و شرمنده آنها شدم، عذرخواهي ميکنم و بنده خاک پاي آنها و مدافعان وطنم هستم. البته سردار سيدکمال هاديانفر رئيس پليس راهور ناجا ششم بهمن درباره اين رخداد گفت: رفتار نماينده مجلس با سرباز وظيفه اين پليس با حساسيت پيگيري و به مقامات قضائي گزارش و در همان ساعات ابتدايي دستورات لازم براي رسيدگي صادر شده است. همچنين غلامحسين اسماعيلي سخنگوي قوه قضائيه روز سهشنبه هفته جاري در نشست خبري در پاسخ به سوالي درباره اتفاقي که اخيرا بين سرباز وظيفه راهور و نماينده مجلس رخ داد، گفت: قانون بايد مورد احترام همگان باشد و همه اشخاص بايد خود را موظف به اجراي قانون بدانند و سمتها مجوزي براي نقض مقررات نيست و اتفاقا افرادي که داراي سمت هستند انتظار بيشتري براي رعايت قانون از آنها ميرود. وي خاطرنشان کرد: سربازان وظيفه هر کجا خدمت ميکنند اولا فرزندان ما و دوما ماموران اجراي قانون هستند و همانگونه که احترام به قانون لازم است، احترام به مجريان قانون هم لازم است البته متقابلا مجريان قانون ضمن اينکه بايد اجراي قانون را با صلابت، اقتدار و بدون تبعيض اجرا کنند نبايد در مواجهه با افراد مرتکب توهين و اهانت شوند و قوه قضائيه آمادگي دارد به شکايت نيروي انتظامي و شخص سرباز و همچنين نماينده مجلس در چارچوب مقررات کشور رسيدگي کند و بعد از رسيدگيها نتيجه را هم به اطلاع مردم برساند.
