راه تعادلبخشی به بازار مسکن
وضعيت بازار مسکن به شرايط پايان سال برميگردد، در پايان سال معمولا يه هجوم کاذبي به اين بازار داريم و احتمال ميدهم رشد يکي دو درصدي در معاملات هم هجوم کاذبي باشد که در پروژههاي بزرگ منطقه 22 پيش آمده است که با شرايط مناسبي براي فروش گذاشته شدهاند و ممکن است همين آمار را بالا برده باشد. در حقيقت در بستر کلي چنين رونقي وجود ندارد و ميتوان گفت که اين وضعيت دورهاي مقطعي است که انبوهسازان در انتهاي سال از اين فرصت استفاده ميکنند و با دادن امتيازاتي قصد رونقبخشي به بازار را دارند که تا حدودي بتوانند محصولاتشان را به فروش برسانند و بهنظرم چيزي جز اين نيست. در مورد قيمت مسکن هم بايد گفت که حتي اگر تناسب بين نقدينگي، قدرت خريد و تسهيلات را کنار هم قرار دهيم، حداقل تا پايان سال هيچ امکاني براي افزايش قيمت وجود ندارد، مگر اينکه رونقهاي کاذبي به بازار تحميل شود که قيمت را درصدي افزايش دهد وگرنه بعيد ميدانم که افزايشي داشته باشيم. بهنظر من در سه يا چهار ماه اول سال آينده رکودي در معاملات پيش خواهد آمد و اگر قرار باشد که اتفاقي در بازار رخ دهد حتما به مرداد و شهريور موکول خواهد شد. نکتهاي که در مورد طرح مسکن ملي و طرحهاي مشابه وجود دارد اين است که نميتوانند در بازار اثر چنداني داشته باشد و صرف از نظر از جنبه رواني آثاري را ايجاد خواهند کرد وگرنه از نظر آمار تفاوتي با مسکن مهر ندارد! از اين گذشته حجم سنگيني را در کوتاهمدت ارائه نميدهد که بتواند به بازار تکانهاي وارد کند، اينها پروژههايي هستند که از دو سال بعد ميتوان اثراتش را ديد. مسلما تا شش ماه آينده هيچ امکاني وجود ندارد که دولت و مجلس يا هر ارگاني بتواند تسهيلاتي را براي توسعه ساختوسازها فراهم کند چون نياز به منافع مالي بسيار زياد تعريف شده و همچنين بستگي به آمادگي بانکها و بانک مرکزي دارد. در حال حاضر بانک مرکزي بر روي کاهش تورم متمرکز شده و ارائه تسهيلات هم که تورمزاست و خيلي بعيد است که تا شش ماه آينده از جانب دولت کار اساسياي در اين زمينه صورت بگيرد. هميشه يک رابطه عکس بين معاملات و اجاره ملک وجود داشته و دارد و طبيعي است که وقتي رونق معاملات کاهش پيدا ميکند بازار اجاره رونق ميگيرد و با توجه به اينکه قيمت ثابت است نيابد در نرخ اجاره تغيير اساسي صورت بگيرد. انتخابات رياستجمهوري سال آينده قطعا تاثير رواني-اجتماعي در کشور دارد، مشخص شدن کانديداها و مطرح شدن شعارها و برنامههاي آنها ميتواند در بازار مسکن تاثيرگذار باشد ولي بعيد ميدانم که تکان جدي به بازار مسکن وارد کند. بازار قانوني براي خودش دارد که شايد با اين شيوهها در کوتاهمدت تغيير کند ولي قانون خودش را حفظ ميکند. پس بايد بر عرضه و تقاضا تمرکز کرد و به غير از اين فرمول هم نميتوان هيچ چيزي براي اين بازارها تعريف کرد.
