انتخابات 1400؛ چگونه می‌تواند مانع ظهور دولت ضعیف شود؟

اين روزها هر چه به خرداد سال 1400 نزديکتر مي‌شويم، موضوع انتخابات رياست جمهوري به عنوان مهمترين رخداد سياسي قابل پيش‌بيني در سال آينده در سپهر سياسي کشور و به تبع آن در حوزه اخبار و تحليل‌هاي رسانه‌اي پررنگ‌تر مي‌شود. انتخابات اين دوره رياست جمهوري، علاوه بر اهميت ذاتي به عنوان يکي از اصلي ترين نمادهاي جمهوريت نظام و بستر مشارکت مردم در قدرت و نظام تصميم‌گيري کشور به دلايل متعدد داخلي و بيروني از حساسيت‌ ويژه‌تري برخوردار است. قطب‌بندي‌هاي جديد سياسي و اقتصادي پساکرونايي به ويژه ظهور چين به عنوان قدرت اول اقتصادي جهان و تغيير دولت‌ها در آمريکا و اروپا مي‌تواند در حوزه تحولات بين المللي فرصت‌ها و تهديدهاي متنوعي براي ايران به خصوص پيرامون موضوعات مرتبط با سياست خارجي مسائل، تجارت بين‌المللي و پرونده هسته‌اي ايجاد کند. در حوزه منطقه‌اي، گرچه تهديد رژيم تروريست صهيونيستي و پيمان‌هاي دو جانبه اخير اين رژيم با برخي کشورهاي عربي مي‌تواند بستر‌ساز تهديدات آينده باشد اما آنچه در اين خصوص نبايد مغفول بماند مسئله جريان‌هاي تروريسم تکفيري است که نقش بازوي نيابتي محور ضد مقاومت از جمله رژيم اشغالگر قدس را ايفا مي‌کنند. با اينکه جريان‌هاي تکفيري تا حدود زيادي از بعد عملياتي شکست خورده و منهدم شده‌اند اما به صورت بالقوه همچنان در تلاش براي يارگيري و تجديد قوا براي ظهور مجدد هستند. در اين ميان، آمريکا، رژيم صهيونيستي و برخي کشورهاي منطقه نيز وجود اين تروريست‌ها را اهرم فشاري براي پيش‌برد اهداف منطقه‌اي خود مي‌دانند و علاقه‌مند به تکرار تجربه بهره‌برداري ابزاري از آنها براي تحميل اراده سياسي خود به کشورهاي منطقه هستند. بر اين اساس بايد يکي از چالش‌هاي مهم دولت آينده در ايران را شيوه تعامل با موضوع تروريسم تکفيري و حاميان آن و مديريت حوزه امنيت، مناسبات سياسي و همکاري‌ در زمينه‌هاي مختلف براي کاهش تنش‌ها و ايجاد يک منطقه امن و با ثبات در نظر گرفت. در حوزه داخلي اما؛ جامعه ايران در آغاز قرن 15 هجري شمسي با انواع موضوعات اجتماعي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي و زيست محيطي روبروست که در بيشتر اين چالش‌ها به واسطه اختيارات قانوني ويژه نهاد دولت در نظام تصميم‌گيري و اجرايي، نمي‌توان نقش محوري و تعيين کننده دولت و رئيس جمهور را در آن ناديده گرفت. واضح است که در شرايط ورود به گام دوم انقلاب و الزامات پيش روي کشور در ابعاد داخلي و خارجي، افزايش آگاهي‌هاي سياسي و اجتماعي گروه‌هاي مختلف مردم به ويژه نخبگان و جريان‌سازهاي اصلي براي انتخابي هوشمندانه و دقيق بسيار حياتي و دوران‌ساز است. توجه به شرايط بين‌المللي، منطقه‌اي و داخلي و الزامات و ضرورت‌هاي ايفاي نقش فعال و هوشمندانه دستگاه اجرايي کشور در اين عرصه‌ها مبين اين واقعيت است که تبعات انتخابات رياست جمهوري 1400 با توجه به قرار داشتن کشور در وضعيت اتخاذ تصميم‌هاي بزرگ سياسي و اقتصادي تا سال‌ها بر سطوح مختلف زندگي ايرانيان تاثير خواهد داشت، لذا براي رسيدن به يک انتخاب صحيح، مردم و همه ارکان نظام بايد به وظايف قانوني و ملي خود به بهترين شکل عمل کنند.

به بيان ساده‌تر؛ در کنار عملکرد دقيق و صحيح نهادهاي اجرايي و نظارتي، جناح‌ها، احزاب و شخصيت‌هاي سياسي بايد به دور از هيجانات کاذب، فضاي سالم و شفافي را براي انتخاب درست مردم ايجاد کرده و با پرهيز از شعارزدگي به تبيين برنامه‌هاي خود براي اداره کشور بپردازند. اگرچه بهبود شرايط اقتصادي و ايجاد رفاه در جامعه همواره در رديف اولويت‌هاي اصلي شهروندان به حساب مي‌آيد ليکن واقعيت‌هايي که فراگيري جهاني بيماري کرونا پيش روي همه مردم جهان قرار داده است بار ديگر آنها را متوجه ضرورت توجه به الزامات اصلي و اجتناب‌ناپذير جوامع براي «زنده ماندن» کرده است. هر جامعه‌اي براي «زندگي کردن» ابتدا بايد به «زنده ماندن» فکر کند و زيرساخت‌هايي چون «امنيت عمومي»، «سلامت و بهداشت»، «امنيت غذايي» و «محيط زيست» براي تحقق اين مهم نقشي حياتي دارند. هرچند «معيشت»، «اشتغال» و «رفاهيات» همواره در رديف مهمترين مطالبات جامعه بوده ليکن شرايط امروز جهان توجه شهروندان را به موضوع «سلامت» به عنوان پيش نياز تحقق ساير مولفه‌هاي زندگي برخوردار معطوف کرده است. به نظر مي‌رسد افرادي که قصد دارند در انتخابات 1400 خود را در معرض ارزيابي و انتخاب شهروندان قرار دهند بايد فارغ از رويکردهاي سنتي پيشين، ارائه راهکارهاي عملياتي در خصوص چگونگي حفظ سلامت و پيشگيري از آسيب‌هايي که مي‌تواند حيات جامعه را با مخاطره روبرو کند در دستور کار خود قرار دهند.