زیانهاي سه گانه عدم تصويبFATF
آرمان ملي- محمدهادي عليمرداني: احمد توکلي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ديروز در گفتوگويي پيرامون FATF اطلاع داد که اگر اين کنوانسيون به نفع مردم باشد به آن راي ميدهم. «آرمان ملي» تلاش کرد تا در راستاي منافع ملي کشور، مشکلات تصويب نشدن اين کنوانسيون را بررسي کند.
به معيشت کمک کند به آن رأي ميدهم
لوايح FATF در دوره مجلس دهم مورد بررسي قرار گرفت. مجلس پيشين در دو نوبت اين لوايح را تصويب و به شوراي محترم نگهبان ارجاع داد که هربار با مخالفت اين شورا مواجه و در نهايت به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داده شد. کنوانسيون مذکور در مجمع مسکوت ماند و تصويب نشد. چندي پيش با نامه رئيسجمهوري به مقام معظم رهبري، ايشان به مجمع تشخيص دستور دادند تا FATF را مجددا مورد بررسي قرار بدهند. با اين وجود تاکنون خبري از نتيجه اين بررسيها منتشر نشده است. روز گذشته احمد توکلي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفتوگويي پيرامون مساله FATF داشته است. اين سياستمدار تصريح کرد: «رأي نميآورد. حدس من اين است که FATF در مجمع رأي نميآورد. چون براي تصويب به دوسوم آرا نياز دارد لذا بسيار سخت است که رأي لازم را به دست آورد. بنده مخالفم مگر اينکه به من ثابت شود که اين پيوستن براي کشور فايده دارد. اگر چنين باشد نظرم عوض ميشود؛ يعني اگر دلايلي بياورند که پيوستن به آن براي بهبود وضعيت مردم فايده دارد من نظرم عوض ميشود.»
تحريمها در کنار تحريم داخلي
اينکه پس از سالها هنوز استدلالي از موافقان لوايح مذکور به استماع برخي ز چهرههاي مطرح سياسي و دلسوزان کشور نرسيده است، جاي تعجب دارد. با اين حال مطالبي وجود دارد که شايد پيامد تصويب FATF را در ديد اين عضو محترم مجمع تشخيص و ساير اعضايي که با در نظر گرفتن منافع کشور و نه نفع جناحي و سياسي به اين موضوع نگاه ميکنند، تغيير دهد. يکي از مسائلي که توکلي در بخشي از گفتوگوي خود بدان اشاره کرد اين بود پرسش بود که آيا آمريکا ميگويد اگر ايران به FATF بپيوندد من تحريمها را برميدارم؟ با اين حال بايد گفت، مقوله تحريمهاي ظالمانه آمريکا بايد بهکلي از کنوانسيون مورد بحث تفکيک شود. در حال حاضر 194 کشور دنيا به عضويت گروه اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي درآمدهاند. تنها دو کشور ايران و کرهشمالي در ليست سياه اين کنوانسيون قرار دارند. رياست FATF بهصورت دورهاي بوده و طرف حساب ايران در اين معاهده بينالمللي آمريکا نيست. با اين حساب نبايد بدعهديهاي دولت آمريکا نسبت به توافقنامه برجام را به کنوانسيون موردنظر نيز نسبت داد. FATF بنايي بر رفع تحريمها ندارد اما راهي براي فرار از شرايط تحريم است. يک سال پيش حسين همتي رئيس شوراي پول و اعتبار در خصوص اهميت تصويب لوايح مورد بحث اظهار کرد: «بهخاطر تحريم آمريکا و فشاري که آمريکا به کشورهاي دوست ما وارد ميکند خيلي از بانکها با ما همکاري نميکنند ولي چگونه از ابتداي سال 35.5 ميليارد دلار تامين ارز براي واردات انجام شده است؟ همين مسير را باز هم ادامه ميدهيم.» يک ماه بعد و در اسفند سال 98، ايران در ليست سياه FATF قرار گرفت. با استناد به اين ارقام، تصويب نشدن کنوانسيون مورد بحث به صورت تحريمي داخلي عمل کرده است.
خداحافظي متحدان با ايران
با اين حال تفاوت عمدهاي ميان توافق با 5+1 و FATF وجود دارد. ايران در کنوانسيونهاي بينالمللي بسياري عضويت دارد و از قبل آنها دروازههاي ديپلماسي ايران گشودهتر از هميشه شده است. با اين حال به دليل نپيوستن به اين کنوانسيون، حتي کشورهاي دوست مانند روسيه و چين نيز حجم مبادلات خود با ايران را کاهش دادهاند. پس از قرار گرفتن ايران در ليست سياه FATF و در مرداد سال جاري مجيدرضا حريري، رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين در گفتوگو با ايلنا تصريح کرد: «الان دو مشکل اساسي در سيستم بانکي داريم؛ يکي تحريمهاي آمريکاست که هر کشور همکار با ما را در تور تحريمهاي خود قرار ميدهد. مشکل دوم؛ موضوع FATF است که نپذيرفتن شرايط آن موجب اين مشکل شده است. بهطوريکه در هفته اخير از سوي اين نهاد مالي مکررا به سيستمهاي بانکي دنيا بخشنامه شده مبني بر اينکه ايران يک کشور پرريسک است و بايد مبادلات مالي آن بهشدت کنترل شود. در حال حاضر عملا هيچ مبادله بانکي با روسيه و چين نداريم و اگر فردي با پاسپورت ايراني در اين کشورها درخواست خدمات بانکي کند، مانند بيشتر کشورهاي دنيا از ارائه آن خودداري ميشود.» با وجود شرايط اقتصادي در عصر جديد، هيچ کشوري نميتواند بدون ارتباط با ساير نقاط دنيا به حيات اقتصادي خود ادامه دهد. توکلي که علاوه بر فعاليتهاي بسيار سياسي براي خدمت به کشور، اقتصادداني باسابقه نيز به حساب ميآيد، بهتر از هر شخص ديگري بر اين نکته واقف است. تضعيف دستاوردهاي ديپلماتيک ايران، بلوکه شدن ميلياردها تومان از سرمايه کشور و ايجاد مانع بر سر راه انتقال پول شهروندان ايران در خارج از کشور، گوشه کوچکي از تبعات نپذيرفتن FATF است.
