مجلس نسبت به تفریغ بودجه حساس باشد

درباره مساله بودجه بايد بگويم، اختلافات مربوط به لوايح ميان مسئولان مورد تازه‌اي نيست و ما هميشه در زمان ارائه لايجه بودجه تا مرحله تصويب و پس از آن مشکلاتي از اين دست داشته‌ايم. به عبارت دقيق‌تر بارها مشاهده شده دولت‌هاي مختلف با مجلس‌ها در مورد موضوعات گوناگون اختلاف نظرهاي اساسي داشته‌اند و اين مختص دولت فعلي نيست و اگر خاطرمان باشد در دولت سابق هم اين مسائل کم و بيش مطرح مي‌شد و زماني که مجلس و دولت از دو طيف مختلف سياسي هستند پيش آمدن اين بحث‌ها امري طبيعي است. اما ذکر اين نکته ضروري است که منطق و قانون مي‌گويند بودجه‌نويسي و تدوين آن وظيفه دولت است و اين مورد به هيچ عنوان جز اختيارات مجلس نيست. در عين حال تجربه تاريخي نشان داده مجلس‌هايي که نسبت به بودجه حساسيت‌هايي بالايي داشتند، تاثير کمي بر آن داشتند (نهايت چهار يا پنج درصد) و اين در حالي است که بودجه ما ساده و بيشتر بحث درآمدي است و سياست‌گذاري‌ها خيلي در آن جايگاهي ندارد. من فکر مي‌کنم مجلس با هر نيتي، اعم از سياسي، عدالت‌خواهي يا نظارت که وظيفه آنهاست، به جاي حساسيت بر لايحه بودجه و انرژي گذاشتن براي آن، در بخش تفريغ دقت‌ داشته باشند. در ساليان اخير زماني که گزارش تفريغ مي‌آيد شاهد انحرافات شديد و مساله‌دار هستيم و هيچ دقتي متوجه آن نمي‌شود. نمايندگان مجلس بايد هر آنچه که دولت فرستاده، اگر تعارضي با قانون اساسي ندارد تصويب و پس از گزارش تفريغ نسبت به اختلاف هزينه‌ها و درآمدها حساب‌وکتاب کنند و به واقع اين نکته بسيار مهمي است. اين بي‌توجهي به واسطه آن است لايحه بودجه مي‌تواند براي برخي امتيازات کوچک داشته باشد. لازم به ذکر است موضوع اختلاف درباره لايحه بودجه به هيچ عنوان از منظر اقتصادي نيست و صرفا سياسي است و از آن مي‌توان در جهت تبليغات استفاده کرد. گفتني است برخي جوانان در مجلس فعاليت اقتصادي مي‌کنند که بسيار هم خوب است و انگيزه آنها مي‌تواند تغييرات مهمي را درپي داشته باشد و به نظر من آنها بايد بيشتر توجه را تفريغ معطوف کنند. يکي ديگر از انتقاداتي که به کرات درباره لايحه بودجه 1400 مطرح مي‌شد نقش کم‌رنگ بخش خصوصي است، در اين خصوص لازم است تاکيد کنم، ما موردي تحت عنوان بخش خصوصي در کشور نداريم و اندازه آن در اقتصاد ما به حدي کوچک است که نمي‌توان درباره آن صحبت کرد. در کشور ما بيش از 80 درصد اقتصاد در اختيار بنگاه‌هاي حاکميتي است و عناويني همچون خصولتي ديگر کهنه شده است. 20 درصد باقي مانده هم به طريقي به اين بنگاه‌ها وصل هستند. اين در حالي است که در اقتصادهاي مطرح و بزرگ دنيا با رخ داد بحران، ميزان دخالت دولت افزايش مي‌يابد و ما از همان ابتدا خصوصي نبوديم و اکنون با بحران‌هاي متعدد اقتصادي مواجه هستيم.