اینستاگرام فیلتر نمی‌شود

يکي از خبرهاي داغ هفته گذشته، احضار آذري‌جهرمي وزير ارتباطات به دادسراي فرهنگ و رسانه بود که با واکنش‌هاي گوناگوني رو‌به‌رو شد. ابتدا اينگونه شايعه شد که اتهام ايشان به‌خاطر فيلتر نکردن پيام‌رسان اينستاگرام بوده است و سپس اخباري مبني بر شکايت تعدادي اشخاص حقيقي از جمله 150نفر از طلبه‌هاي استان کرمان درخصوص فسادهاي رخ‌داده در فضاي مجازي نيز از وزير منتشر شد. اتهامات مشابه ديگري نيز به گوش رسيد تا اينکه اعلام شد، دادستان محترم کشور از نامبرده به دليل استنکاف از اجراي اوامر قضائي در مورد فيلتر کردن اينستاگرام و استنکاف از ابلاغ رئيس مرکز ملي فضاي مجازي براي کاهش پهناي باند بين‌المللي و محدودسازي پيام‌رسان‌هاي خارجي شکايت کرده است. نهايتا آقاي آذري‌جهرمي به شعبه مربوط مراجعه، از او بازجويي شد و براي او قرار التزام صادر شد. وزير ارتباطات در دفاع از اتهام انتصابي آنگونه که در رسانه‌ها منتشر شد اعلام کرد، دستور داديار شيراز توسط دادستان کل کشور موقوف‌الاجرا شده و در دستورات بعدي دادستان کل کشور به‌جاي عبارت مسدودسازي از عبارت فيلتر مصاديق مجرمانه اينستاگرام استفاده شده که تفاوت زيادي با يکديگر دارند. لذا حکم مسدودسازي کل اينستاگرام سالبه به انتفاع موضوع است. به‌طور خلاصه و به‌حسب قانون وزير ارتباطات مسئول اجراي دستور قضائي پالايش فضاي مجازي نيست، چراکه شرکت‌هاي اينترنتي مسئول اجراي دستورات قضائي بوده‌اند. قابل توجه اينکه آقاي آذري‌جهرمي قبلا اعلام کرده بود که اينستاگرام در ايران فيلتر نخواهد شد. در همين راستا، روابط‌عمومي دادسراي عمومي و انقلاب تهران توضيحاتي درخصوص شکايت افراد از آذري‌جهرمي ارائه کرد: «طي دو سال گذشته و در دور جديد دادستاني تهران هيچ حکم قضائي مبني بر فيلترينگ و مسدودسازي شبکه اجتماعي خاصي را صادر نکرده است.» از آنجايي که خبرهاي شنيده‌شده در اين موضوع هنوز کامل و جامع نيست و همانطور که روابط‌عمومي دادسراي عمومي و انقلاب تهران اعلام کرده، به لحاظ قانوني و به‌دليل مقدماتي بودن تحقيقات، از هرگونه اظهارنظر در اين خصوص معذور است. لذا نمي‌توان درباره مسائلي از قبيل اينکه اساسا در اتهام انتصابي به وزير ارتباطات از چه موادي از قانون مجازات يا ساير قوانين اشاره شده يا اساسا ترک فعل يا استنکاف ايشان از دستور مرجع قضائي از منظر حقوقي تخلف اداري است، وصف مجرمانه دارد يا هيچ‌کدام اظهارنظر کرد. صرف‌نظر از اين مسائل، سوالي که در بدو امر از شنيدن اين خبر به اذهان عمومي متبادر شد، اين بود که آيا فيلتر کردن اينستاگرام يا ساير شبکه‌هاي اطلاع‌رساني که هم ابزار پيام‌رساني شخصي است، هم پلتفرم شبکه اجتماعي محسوب مي‌شود و هم وسيله‌اي براي گردش اطلاعات محسوب مي‌شود، خلاف قانون اساسي و حقوق شهروندان نيست؟ فيلتر کردن پيام‌رسان تلگرام، خسارات فراواني از منظر مادي به شهروندان و کاربراني که از طريق اين شبکه به کارهاي تجاري، فرهنگي و غيره مي‌پرداختند، وارد کرد. ضمن اينکه در همين‌باره کاربراني در سطح وسيع مبادرت به استفاده از فيلترشکن کردند که اين موضوع نيز به حسب اظهارنظر مسئولان خسارات فراوان ديگري براي دولت به همراه داشته است. اينستاگرام مانند تلگرام نقش حياتي در حوزه اطلاعات و ارتباطات در ايران داشته است. فيلتر کردن آن سبب مي‌شود تا کاربران براي دسترسي، به استفاده از ابزارهايي نه‌چندان امن روي بياورند. به‌نظر مي‌رسد هرگونه فيلترينگ بايد حداقل در چهارچوب قوانين حاکم صورت بگيرد. حکم قضائي نيز بايد مستدل و با لحاظ کردن اوضاع و احوال جامعه به‌صورت عامه باشد. آزادي بيان و آزادي اطلاعات دو روي يک سکه هستند. مجلس شوراي اسلامي در سال 87 قانوني را مبني بر آزادي دسترسي به اطلاعات تصويب کرد. در حوزه آزادي بيان اصل بر اين است که هيچ مقامي حق محدود کردن آزادي بيان (البته در چهارچوب قانون) يا وضع ممنوعيت براي دسترسي آزاد به اطلاعات را ندارد. از سويي همه مي‌دانيم که حق استفاده از اين ابزار بدان معنا نيست که افراد مرتکب جرم شده و حقوق ديگران را مورد تعرض قرار دهند. چراکه در همين رابطه قانون جرائم رايانه‌اي و فهرست مصاديق محتواي مجرمانه براي مرتکبان اينگونه جرائم، مجازات‌هاي لازم را در نظر گرفته است. ضمن آنکه پليس فتا وظيفه مبارزه با ايجاد کلاهبرداري اينترنتي(فيشينگ)، جعل و سرقت اينترنتي، هک، نفوذ جرائم سازمان‌يافته رايانه‌، موارد سوء اخلاقي و تجاوز به حريم خصوصي افراد را برعهده دارد. فضاي مجازي حکم کارد را دارد که هم مي‌تواند ميوه را ببرد و هم مي‌تواند آدم بکشد. اين در حالي است که ميلياردها انسان از فضاي مجازي در جهت پيشبرد مقاصد اقتصادي، علمي، فرهنگي و غيره به نفع مطلوب و در جهت مطلوب استفاده مي‌کنند. همانطور که از محتواي کلام برخي از مسئولان مملکتي به‌خصوص مقامات قضائي استنباط مي‌شود، بايد اجازه داد که شهروندان از اين ابزار در چهارچوب قانون و به نفع صحيح استفاده کنند. با اين حال کسي منکر برخورد با متخلفان نمي‌شود.