اطلاع از سلامت جنین، حق مادر است

عضو انجمن پريناتولوژي ايران ضمن تاکيد بر اهميت غربالگري‌هاي دوران بارداري، در واکنش به اظهاراتي مبني بر «حذف اجبار در انجام اين غربالگري‌ها» گفت: اين حق مسلم مادر باردار است که از سلامت جنين خود در اوايل بارداري اطمينان حاصل کند تا با خاطري آرام و روحيه اي سالم حاملگي را ادامه دهد. کساني که با مغالطه مي‌خواهند، عنوان کنند که فقط اجبار غربالگري حذف شده در حال بازي با کلمات براي انحراف ذهن مردم هستند؛ چرا که قبل از اين هم هيچ اجباري در کار نبوده است. دکتر آمنه عبيري متخصص زنان و فوق تخصص پريناتولوژي، عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي تهران با اشاره بر اهميت غربالگري در دوران بارداري گفت: وضعيت سلامت جنين يکي از دغدغه‌هاي اصلي هر پدر و مادري است و والدين به دنبال راهي هستند که از سلامت جنين خود مطلع شوند. وي توضيح داد: از حدود 20 سال پيش با پيشرفت علم پزشکي در دنيا، روش‌هايي براي تشخيص و پيش‌بيني اختلالات ژنتيکي و ساختاري شديد از جمله سندروم داون وتريزومي 13و18 وارد طب زنان شده است و در حال حاضر به عنوان جزئي از مراقبت‌هاي روتين بارداري، انجام آن به تمام مادران باردار توصيه مي‌شود. اگر چه والدين مختار به انجام يا عدم‌انجام آن هستند؛ بديهي است که اين روش‌ها که حاصل سال‌ها تلاش دانشمندان و اساتيد و دانشگاهيان کشور عزيز اسلامي ما است، باعث شده است که بسياري از مادران در کشور با اطمينان خاطر و قلبي آسوده ادامه بارداري را سپري کنند. تست

غربالگري نشانه اختلال جنين نيست

وي با بيان اينکه بايد براي همه مردم جا بيفتد که تست غربالگري نشانه مثبت بودن و مبتلا بودن جنين به اختلال نيست، عنوان کرد: همان طور که از نام غربالگري پيداست، اين روش‌ها فقط برخي افراد را غربال مي‌کند که اين افراد بايد به دنبال تشخيص قطعي و نهايي بروند. عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي تهران افزود: بنابراين ابتدا بايد مشاوره صحيح و کامل با والدين انجام شود و کلمه غربالگري براي ايشان جا انداخته شود، تا بتوان از اضطراب و نگراني‌هاي آنها و تصميم‌گيري‌هاي غلط توسط ايشان جلوگيري کرد. در عين حال بايد توجه کرد که اين‌ تست‌ها‌ي غربالگري، تعدادي مثبت کاذب دارند و وجود اين تست‌هاي مثبت کاذب جزولاينفک همه روش‌هاي غربالگري در تمامي شاخه‌هاي طب است و وجه تسميه کلمه غربالگري خود مويد اين است که بايد از بين افرادي که جواب پرخطر دارند، افراد سالم و مبتلا شناخته و جدا شوند.

مجوزهاي سقط طبق موازين شرعي

اين متخصص زنان ادامه داد: اگر در گزارش آزمايشگاه فردي کلمه پر‌خطر عنوان شد به معني ابتلاي صددرصد به اختلالات‌ ژنتيکي نيست. به عنوان مثال اگر در جواب غربالگري در آزمايش فردي يک روي 80 باشد؛ به معني آن است که از 80 مادري که شرايط مشابه اين مادر را دارند يک نفر فرزند مبتلا و 79 نفر فرزند سالم خواهند داشت. در واقع اين وظيفه انساني، اخلاقي و شرعي ماست که با هدف ايجاد عدالت در بين مادران باردار، همگي را از وجود روش‌هاي مفيد غربالگري آگاه کنيم، ولي قطعا تصميم‌گيري نهايي براي انجام يا عدم‌انجام آن با والدين بوده و هست. اين عضو انجمن پريناتولوژي خاطر نشان کرد: طبق آمار سازمان پزشکي قانوني کشور، در سال 98 حدود 9000 مجوز سقط قانوني صادر شده است که از بين آنها 8361 مورد دچار ناهنجاري جنين بودند. از اين تعداد 1800 مورد سندروم داون و اختلالات کروموزومي و 6000 مورد هم اختلالات جدي فيزيکي و ساختاري جنين را شامل مي شد. همچنين 649 مورد هم به علت مشکلات تهديد‌کننده حيات مادر مجوز سقط داده شده است. لازم به ذکر است که طبق استفتائات، در مواردي که نگهداري و بزرگ کردن طفل معلول و عقب‌مانده و ناقص‌الخلقه براي والدين داراي زحمت و مشقت بيش از متعارف باشد، به مقداري که در عسر و حرج واقع مي‌شود، اسقاط جنين پيش از دميده شدن روح در او مانع ندارد و امري شرعي است. وي ادامه داد: مجوزهاي سقط طبق موازين شرعي و قانوني توسط سازمان پزشکي قانوني صادر شده است و مي‌شود. اگر چه ممکن است در اين ميان عده‌اي از افراد جامعه نيز طبق اعتقادات خود مخالف مواد مذکور باشند و حتي خودشان حاضر به داشتن فرزندي با معلوليت‌هاي جدي ذهني و جسمي باشند. اين دليل بر تعميم عقيده آنها به کل جامعه و بويژه قشر آسيب‌پذير، نيست.

ميزان تست‌هاي مثبت کاذب

وي در پاسخ به سوالي که در مورد ميزان موارد تست‌هاي مثبت کاذب پرسيده شد، توضيح داد: در عين حال بايد توجه شود که يک سري از تست ها در هر حال مثبت کاذب دارند، انتظار داريم که از بين افرادي که تحت تست هاي غربالگري قرار مي‌گيرند، درصد کمي در گروه مثبت کاذب قرار گيرند. اين درصد در تمام دنيا در حدود عدد 5 درصد قابل قبول است. در کشور ما مطالعه دقيق و آينده نگري در اين رابطه انجام نشده که دقيقا بتوانيم ميزان مثبت کاذب را بر اساس آن اعلام کنيم. اگرچه اخيرا مطالعه گذشته نگري به صورت تلفني و بدون رويت جواب آزمايش توسط محققان اين مطالعه درصد مثبت کاذب در کشور ما را 12 درصد اعلام کرده‌اند، ولي ايراداتي به روش مطالعه آنها وارد است که نتيجه را از نظر ما غيرقابل اعتماد مي‌کند. اين متخصص زنان افزود: به هر حال اميدواريم که انجام مطالعات آينده‌نگر و گزارشات دقيق وزارت بهداشت ميزان مثبت کاذب واقعي در کشور ما را نيز تعيين و در صورت بالاتر بودن نسبت به معيارهاي جهاني توسط وزارت محترم بهداشت به نحو احسنت تحت نظارت و استانداردسازي لازم قرار گيرد نه اينکه کلا صورت مسئله پاک شود. با حذف آموزش در مورد وجود غربالگري، در شبکه هاي بهداشت، مادراني که در اقصي نقاط دورافتاده کشور زندگي مي‌کنند، مورد تبعيض و عدم دسترسي به اين روش‌هاي مفيد قرار خواهند داشت.

هزينه‌هاي غربالگري‌ها

وي در مورد هزينه‌هاي اين غربالگري‌ها نيز گفت: اگرچه در بين انواع روشهاي موجود غربالگري، تعدادي تحت پوشش بيمه هستند، اما برخي روش‌هاي دقيق‌تر، که البته انجام آن فقط براي جمعيت محدودي از خانم‌هاي باردار لازم است، تحت پوشش بيمه نيست و جا دارد در اينجا به سازمانهاي بيمه گر خاطرنشان شود که قرار دادن اين خدمات تحت پوشش بيمه از نظر هزينه اثربخشي بسيار به صرفه است چرا که برخي از باردار‌ها به علت تحت‌پوشش بيمه نبودن برخي ازخدمات اين اقدامات را انجام نداده وقطعا به دنيا آمدن حتي يک فرزند معلول و هزينه‌هاي بعدي که صرف روش‌هاي تشخيصي، درماني و حمايتي از آنها مي‌شود بسيار بسيار بالاتر خواهد بود. دکتر عبيري گفت: در صورتي که تست‌هاي غربالگري حذف شود، ظلمي به مردم جامعه است. اين حق مسلم مادر باردار است که از سلامت جنين خود در اوايل بارداري اطمينان حاصل کند تا به اين طريق با خاطري آرام و روحيه اي سالم حاملگي را ادامه دهد. در اينجا تاکيد مي‌کنيم که کساني که‌ با مغالطه مي‌خواهند، عنوان کنند که فقط اجبار غربالگري حذف شده در حال بازي با کلمات براي انحراف ذهن مردم هستند؛ چرا که قبل از اين هم هيچ اجباري در کار نبوده است. ولي اخيراً اين افراد ذکر مي‌کنند حتي نبايد مادر باردار را از وجود چنين روش‌هاي نويني آگاه کرد. اين کار چيزي جز ظلم در مورد مادران، به خصوص مادراني که در اقصي نقاط دور افتاده کشور هستند و از علم پزشکي آگاهي ندارند، مورد تبعيض عياني قرار خواهند گرفت، چرا که مادران آگاه و مادراني که دسترسي به منابع علمي دارند به هر قيمتي خودشان به دنبال غربالگري خواهند رفت و اين موضوع دامن زدن به اختلاف طبقاتي بين اقشار مختلف جامعه خواهد شد.