بورس به آتش چه سوخت؟
فروردينماه سال جاري بود که پاي قاليبافاصل به سازمان بورس باز شد تا سکان هدايت اين سازمان را بر عهده بگيرد، ماموريتي که برخلاف سابقه 10 سالهاش در شرکت بورس، چندان طولاني نبود و پرونده حضورش روز سهشنبه با استعفايي که تقديم وزير اقتصاد کرد، بسته شد. به گزارش ايسنا، روند پرنوسان شاخص کل تنها اتفاق پرهيجان بازار سرمايه در زمان رياست قاليبافاصل نبود و از زمان حضور وي تا کنون چند اتفاق مهم ديگر در اين بازار رخ داد. يکي از اين اتفاقات آزادسازي سهام عدالت بود که باعث شد پاي حدود 50 ميليون سهام دار به بازار سرمايه باز و اين بازار بدون در نظر گرفتن ظرفيتهاي آن و همچنين دانش و آگاهي سهامدارانش، گسترده و گستردهتر شود. برخي کارشناسان بر اين باورند که شيوه آزادسازي سهام عدالت يکي از عوامل نزول بازار بود. زيرا در زمان آزادسازي که مشمولان اجازه داشتند 30 درصد سهام خود را بفروشند، ارزش همان 30 درصد (براي سهام عدالت با ارزش اوليه حدود 500 هزار تومان) حدود 30 ميليون تومان بود و بسياري از مشمولان اقدام به فروش سهام خود کردند، همين موضوع باعث افزايش فشار عرضه در بازار و برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا شد. اتفاق پر حاشيه ديگر صندوقهاي سرمايهگذاري دولت يا همان ETF ها بود، صندوقهايي که در ابتدا بازدهي چشمگيري داشتند اما در نهايت به ضرر رسيدند. طي 10 ماه گذشته دولت دو صندوق ETF را در بازار عرضه کرد. صندوق نخست همان دارايکم بود که طي آن دولت باقي مانده سهام خود در سه بانک و دو بيمه را در بازار عرضه کرد. اين صندوق در زمان اوج بازار عرضه شد و تا بيش از 200 درصد نيز بازدهي داشت.
دعوت گاه و بيگاه دولتمردان
در کنار همه اين اتفاقات تاکيد دولت بر بازار سرمايه بود که شايد به ريزش بازار دامن زد. در روزهايي که کارشناسان هشدار ميدادند روند صعودي بورس با واقعيتهاي اقتصادي کشور همخواني ندارد و به اصطلاح اين بازار حباب دارد، دولتمردان از هر فرصتي براي دعوت مردم براي حضور در اين بازار استفاده ميکردند و مردم اعتماد کرده به اين دعوت، سرمايههاي خرد و کلان خود را وارد اين بازار کردند. اما در نهايت هم سرمايه خود را از دست دادند و اعتماد به اين بازار را. شايد بتوان گفت اصرار وزير صمت بر قيمتگذاري دستوري فولاد در بورس کالا در دو هفته قبل، تير خلاصي بود که به اعتماد مردم زده شد و درحالي که پارامترهاي اقتصادي براي رشد بازار فراهم بود، دلايل سياسي نهتنها مانع اين رشد بود بلکه بر آتش نزوليشدن آن افزود. در آن سوي ماجرا وزارت اقتصاد نيز طي اطلاعيهاي در واکنش به استعفاي رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار، اعلام کرد «اين موضوع در جلسات آتي شوراي عالي بورس و اوراق بهادار طرح و درباره آن تصميمگيري خواهد شد.»
آدرس غلط ندهيم!
در نهايت بايد گفت هرچند قاليباف سکاندار سازمان بورس و اوراق بهادار بود اما اعتراض به نحوه عملکرد اين سازمان آدرس غلطدادن است. قاليباف در روزهايي استعفا داد که بازار از بحران قيمتگذاري دستوري خارج و وارد بحران وعده دلار 15 هزار توماني و افزايش نرخ بهره بانکي شده است. سازمان بورس نهاد ناظر بازار سرمايه محسوب ميشود و اين بازار تا کنون به آتش سياستهاي اشتباهي سوخته که خارج از بازار بوده است و اگر دخالتهاي گاه و بيگاه ادامه داشته باشد، اين بازار هيچگاه به تعادل نخواهد رسيد.
