دخالتهای ناشیانه، اعتماد مردم را از بازار سهام گرفت
آرمانملي- محمدميلاد عبداللهي: وضعيت نابسامان بازار سهام و اعتراضات مردمي که زيان بسيار ديدهاند تا حدي گسترده شد که رئيس سازمان بورس روز گذشته استعفا داد. در اين ميان بسياري از کارشناسان بر اين باورند اتخاذ سياستهاي اشتباه از سوي مسئولان اعتماد عمومي نسبت به بازار را خدشهدار کرد و اين ريزشها بيش از هر مورد ديگري ناشي از سوءمديريت، ناهماهنگي و دخالتهاي مکرر و ناشيانه است. اين در حالي است که دولت اگر ميخواهد سال آينده هم برنامه ويژهاي براي بازار سهام داشته باشد بايد اعتماد مردمي را جلب کند تا بتوان از ظرفيتهاي اين بازار که به نفع اقتصاد ملي است استفاده کرد و در غير اين صورت هيچکدام از بازارهاي موازي گنجايش جبران تورم سنگين را نخواهد داشت. در همين خصوص علي تاجبر، کارشناس ارشد بازار سهام، گفتوگويي را با «آرمانملي» انجام داده که در ادامه ميخوانيد.
وضعيت بازار سرمايه به حدي پيچيده شد که روز گذشته رئيس سازمان بورس استعفا کرد. به نظر شما عامل اصلي اين نابسامانيها و اعتراضات مردمي در بازار سهام چيست؟
لازم است بگويم نبايد اجازه ميداديم تا بازار چنين روند فرسايشي را تجربه کند، اين در حالي است که علاوه بر انتشار گزارشهاي مالي بسيار خوب، شرايط بنيادي بازار عالي بود و بودجه سال آينده هم نويد يک تورم سنگين را ميدهد و بازار سرمايه ميتواند سپر اين معضل باشد. خلاصه آنکه تمامي پارامترهاي بنيادي نشان از عالي بودن وضعيت بازار سهام داشت و متاسفانه در دي ماه يک روند نزولي گريبانگير بازار سهام شد که بيش از هرچيز ناشي از ناهماهنگي حقوقيها و برخي مسائل حاشيهاي همچون قيمتگذاري دستوري فولاد و دخالتهاي نابجا بود و اينها همه دست به دست هم داد تا بازار سهام شاهد چنين اوضاعي باشد. در اين بين به طور حتم نميتوان سازمان بورس، شرکت بورس تهران و فرابورس را بهعنوان نهاد ناظر مقصر قلمداد کرد و بهرغم آنکه اعتراضات مردمي جلوي سازمان بورس انجام ميگرفت، اما بازار از جاي ديگري منفي ميشد. من فکر ميکنم اين عوامل دست به دست هم داد تا گره اوضاع هر روز کورتر شود.
خيلي از منابع مطلع در سازمان بورس بر اين باورند، دخالتها در اين نهاد بيش از اندازه زياد شده و همين عاملي است تا وضعيت اسفناک ادامه داشته باشد و تمام ضربهها از اين ناحيه است، نظر شما در اين باره چيست؟
اين دخالتها ناشي از عدم شناخت بازار سهام است، از طرفي ما فرصت تاريخي را در افزايش ضريب نفوذ بازار سرمايه در جامعه از دست داديم. بورس ما يک آستانه تحملي دارد، به طوريکه حجم پول وارد شده به بازار، تحمل صندوقهاي دولتي و سهام عدالت و به حالت کلي اين مدل فروش سهام را نداشت و متاسفانه بازار سرمايه بهعنوان يک منبع تامين مالي دولت قلمداد شد و تا آنجا که توانستند از بازار استفاده نادرست کردند و پول خارج شد و همين مساله به بازار فشار آورد. اين در حالي است که بازار سرمايه ميتوانست نقش خيلي موثري در اقتصاد ملي ايفا کند اما در حال حاضر تبديل به يک پاشنه آشيل براي اقتصاد ملي ما شده و اعتراضات مردمي را به دنبال داشته است. ما ميتوانستيم با مديريت درست و معقول مردم را در بازار نگه داريم و اعتماد آنها را از دست ندهيم، اما متاسفانه به واسطه دخالتهاي نابهجا و تامين مالي دولت و چشم دوختن آن به بازار، وضع چنين شد. اين در حالي است که دولت در بودجه سال آينده هم 400 هزار ميليارد تومان انتشار اوراق و فروش سهام را پيشبيني کرده است، به طور حتم اين مسائل به واقعيتهاي بازار سهام همخواني ندارد و منجر شد تا کار به اينجا کشيده شود.
به زعم شما اکنون چه راهکاري را ميتوان اتخاذ کرد تا اين وضعيت آشفته آرام شود؟
بايد بگويم ما در بدترين شرايط بازار، بين تصميمگيران شاهد همدلي و اجماع نبوديم و هرکس به فکر خودش بود. ابتدا آنکه متولي اصلي بازار سرمايه مشخص نيست، به طوريکه مجلس ادعاي متولي بودن بازارسرمايه دارد و وزرا هم در خصوص بازار صحبت ميکردند. هر کدام از مسئولان ادعايي دارند و اين افراد هيچ اجماعي ندارند، در بازار سرمايه نيز نهاد ناظر تنها به فکر تهديد ناشران و داشتن بازگردان در شرکتها بود. بايد قبول کنيم در حال حاضر بورس ما شاهد ورود خيلي عظيم سرمايهگذاران نوپاست و آنها به آموزش و اطلاعرساني نياز دارند. اينکه هر کس تريبوني در اختيار بگيرد و ادعاي حمايت از بازار را فقط در ظاهر داشته باشد، باعث ميشود اعتمادها از بين برود. به نظر من بايد واقعيتها را ديد و بازار سرمايه ما ظرفيت تامين مالي مشخصي دارد و اين مهم فقط مختص دولت نيست و براي تمام بخش اقتصاد است. بايد با توجه به اين واقعيتها تصميم درستي در جهت حمايت از مردم اتخاذ شود و از همه مهمتر بايد در بودجه سال آينده بازنگري شود . چراکه اين اعداد و ارقام به هيچ عنوان منطبق بر واقعيت بازار سهام نيست. از طرفي لازم به ذکر است شرايط بازار سهام از لحاظ بنيادي و قميتي بسيار ايدهآل است و همانگونه که اشاره کردم اگر بودجه سال آينده اصلاح هم شود شرايط اقتصادي کشور با وجود توافق بسيار حاد است و ما تورم بالايي را پيش رو خواهيم داشت. اين تورم بايد به طريقي جبران شود، در غير اين صورت منجر به افزايش اختلاف طبقاتي خواهد شد. اين در حالي است که ما نميتوانيم در بازارهاي موازي تورم سنگين را پوشش دهيم و در برخي از آنها همچون خودرو و مسکن رکود تورمي حاکم است و تنها گزينه موجود بازار سرمايه است که متاسفانه اعتماد مردم از آن سلب شده و زمان ميخواهد تا بازگردد. لازم است هر زمان که بخواهيم از ظرفيتهاي آن استفاده و اعتماد مردم را جلب کنيم، بايد راهکار مشخصي داشته باشيم تا منفعت آنها در اولويت قرار گيرد. به نظر من بايد اجماع انجام شود و در غير اين صورت اوضاع هر روز بدتر خواهد شد.
