شکایت دلواپسان بهارستان از رئیسجمهور
آرمان ملي: 10 ديماه هم حسينعلي حاجيدليگاني نماينده مردم شاهينشهر در مجلس شوراي اسلامي، گفته بود: تعدادي از نمايندگان در قالب ماده 234 آييننامه داخلي مجلس از حجتالاسلام حسن روحاني به دليل نقض اصل 126 و 77 قانون اساسي شکايت کردند. در پايان اين شکايت آمده است: «نقض اصل 77 قانون اساسي توسط آقاي حسن روحاني رئيسجمهور آشکار است و مطابق ماده 234 قانون آييننامه داخلي تقاضاي بررسي نقض قانون توسط ايشان و معرفي وي به مقامات صالحه قضايي را دارد، صدها صفحه مستندات موجود است که در زمان مقتضي ارائه ميشود.» روز دوشنبه نايبرئيس کميسيون قضايي مجلس با اشاره به نشست کميسيون قضايي مجلس گفت: در جلسه طرح شکايت حسينعلي حاجيدليگاني نماينده مردم شاهين شهر از رئيسجمهور در قالب ماده 234 آييننامه مجلس مورد بحث و بررسي قرار گرفت. حجتالاسلام حسن نوروزي افزود: نماينده شکايتکننده به علت استنکاف رئيسجمهور از ابلاغ قوانين مصوب مجلس در 13 مورد اين شکايت را مطرح کرده بود که در جلسه دوشنبه معاون پارلماني رئيسجمهور به دفاع و ارائه توضيح در اين باره شکايت مطروحه پرداخت. نايبرئيس کميسيون قضايي مجلس اظهار داشت: حسينعلي اميري در توضيحات خود عنوان کرد که در سه مورد قوانين ابلاغشده اما در روزنامه رسمي کشور به چاپ نرسيده، اما توضيحات وي در مورد 10 قانون ديگر از سوي براي اعضاي کميسيون قانعکننده نبود. نوروزي خاطرنشان کرد: در نهايت اعضاي کميسيون توضيحات معاون پارلماني رئيسجمهور را قانعکننده ندانستند و با اکثريت آرا اعضاي کميسيون بنا شد تا گزارش اين شکوائيه براي رأيگيري به صحن علني مجلس ارسال شود.
شکايت از رئيسجمهور
تا اينکه ديروز جمعي از نمايندگان مجلس با تدوين نامهاي در قالب ماده 234 آييننامه داخلي مجلس از رئيسجمهور به دليل استنکاف از ابلاغ قوانين مصوب مجلس شکايت کردند. تسنيم نوشت؛ متن شکايت نمايندگان مجلس از رئيسجمهور به دليل عدم استنکاف از ابلاغ قوانين قوه مقننه را منتشر کرد که به اين شرح است: جناب آقاي حسن روحاني رئيسجمهور محترم از زمان تصدي به رياستجمهوري اسلامي ايران در موارد متعدد مرتکب استنکاف از اجراي حکم ماده (1) قانون مدني اصلاحي 1370/8/14 که بيان ميدارد: «مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همهپرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيسجمهور ابلاغ ميشود. رئيسجمهور بايد ظرف مدت 5 روز آن را امضا و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آن را صادر کند» شده است. لازم به ذکر است ايشان در خصوص 13 قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي از ابلاغ و صدور دستور انتشار استنکاف کرده و قوانين مذکور به شرح زير توسط رئيس محترم مجلس به استناد تبصره ماده 1 قانون مدني به روزنامه رسمي ارسال و انتشار يافته است. رديف عنوان قوانيني که رئيسجمهور از ابلاغ آنها استنکاف داشته نيز به شرح زير است: 1 - قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر2 - قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوري اسلامي ايران3 - قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و کارگزاري جمهوري اسلامي4 - قانون اصلاح قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي کشور5 - قانون احکام دائمي برنامه توسعه کشور6 - قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران7 - قانون الحاق موادي به قانون آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي8 - قانون دائمي شدن قانون مجازات اسلامي9 - قانون الحاق يک ماده به قانون تعيين تکليف استخدامي معلمين حقالتدريسي و آموزشياران نهضيت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش10 - قانون الحاق يک تبصره به ماده (182) قانون آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي11 - قانون موافقتنامه خدمات (سرويسهاي) هوايي دوجانبه بين دولت جمهوري اسلامي ايران دولت کشور کويت12 - قانون الزام دولت به پرداخت يارانه کالاهاي اساسي13 - قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريمها و صيانت از منافع ملت ايران.
