قانونی که تصویب شد و اینک انگار...
ادامه از صفحه يک
در نظر گرفته شده مثل ايراني بودن، مومن و معتقد بودن و مواردي از اين قبيل، براي هر کدام از اينها شما ميتوانيد سوابقي از کساني که ثبتنام ميکنند بخواهيد. کما اينکه براي ثبتنام شناسنامه را ميخواهند که اثبات ايراني بودن ميکند ميتواند سوابق مديريتياش را بخواهد. آن زمان من براي شوراي نگهبان و وزارت کشور نوشتم چون قانون در اين قسمت ساکت بود عملا به جايي نرسيد تا اينکه مجلس يازدهم با اين هدف که يک سر و ساماني به وضعيت ثبتنامها براي انتخابات رياستجمهوري بدهد به موضوع ورود پيدا کرد و اولين هدف و نتيجه اين قانون يعني طرحي که نهايي شود همان سامانبخشي به روند نابسامان ثبتنامهاست که ما چندين دوره شاهد آن بوديم. اما اينکه تحليلهاي گوناگون طرح را براي فرد خاص و افراد خاص نوشتن را قبول ندارم «هر کسي از ظن خود شد يار من!» او در مناظره در خبرآنلاين ادامه داد: «بههرحال در هر طرحي و هر اقدامي که در اين کشور صورت ميگيرد عدهاي ميتوانند به آن حاشيه بزنند که چرا الان، بحثهاي اقتصادي را مطرح ميکنند و... بعد از اينکه چند طرح کميسيون شوراها در دست قرار گرفت گفتند مسائل اقتصادي کنار گذاشته شد. زماني که مجلس طرح يا قانوني را پيگيري ميکند تا قانون شود يا لايحهاي را بررسي ميکند بايد منافع ملي و مصالح کشور را در نظر بگيرد و قانون را براي يک زمان خاص نه، به صورت دائمي براي همه زمانها بنويسد. او در پاسخ به اينکه شما معتقد نيستيد که بعضي از بندها در حمايت از رياست آقاي قاليباف است يعني قبول نداريد که رياست ايشان تاثير گذاشته است گفت: خير. من در گفتوگوهايي که با نمايندگان و آقاي قاليباف داشتم ديدم که خيلي در جريان آنچه در کميسيون گذشته قرار ندارند و پيگير اين طرح نبودهاند و خود کميسيون به صورت تخصصي ورود پيدا کرده بود و ايشان هم به عنوان رئيس مجلس مثل همه طرحها آن را مديريت کرده تا دستور جلسه پيش رود و هيچ ارتباطي به ايشان نداشت.
برخي اعضا مشمول حبس ميشدند
در بخش ديگري از اين مناظره موضوع رياستجمهوري نظاميان و مجوز مجلس يازدهم به فرماندهان نظامي بود که برخلاف تصور محمود صادقي از اين تصميم مجلس يازدهم دفاع کرد و ممنوعيت قانون براي نظاميها را نوعي شرط سلبي و خلاف قانون اساسي دانست. او البته گفت: منتهي نکتهاي که وجود دارد سياستهاي کلي انتخابات است. در بند 16 ميگويد ممنوعيت ورود نيروهاي مسلح، قواي 3گانه اعم از وزارتخانه و دستگاههاي تابعه، دستگاه اطلاعات امنيتي، سازمانها و نهادها و شرکتهاي دولتي و عمومي در دستهبنديهاي سياسي و جناحي انتخاباتي و جانبداري از داوطلبان. يعني اين را در سياستهاي کلي آورده و انتظار ميرفت که دوستان در طرح به اين توجه ميکردند. صادقي ادامه داد: اين سياست کلي است و قانون نيست و بايد تبديل به قانون شود مثلا در بند15 ميگويد پاسداري از آزادي و سلامت انتخابات و حق انتخابات آزادانه افراد و روي بحث آزادي خيلي تکيه دارد و رعايت کامل بيطرفي از سوي مجريان و ناظران؛ ما ميدانيم در انتخابات دوره آقاي احمدينژاد، آقاي جنتي و آقاي يزدي بيانيه دادند و از آقاي احمدينژاد طرفداري کردند؛ درحاليکه آنها ناظر بودند و آقاي الهام به مصلي رفت و به نفع آقاي احمدينژاد سخنراني کرد. در همين لحظه ميرتاجالديني به ميان صحبتهاي صادقي پريد تا از انتقادات اين نماينده سابق به رئيس دولت نهم و دهم و عضو فقيد فقهاي شوراي نگهبان دفاع کند. او گفت: شما بين شخصيت حقيقي و حقوقي افراد تفاوت قائل هستيد يا خير؟ من به عنوان نماينده مجلس يک حيثيتي دارم و به عنوان فرد ميرتاج الديني يک حيثيت. آيتا... يزدي بهعنوان عضو شوراي نگهبان يک حيثيت و جايگاه داشت و بهعنوان يک شخصيت حقيقي وظيفه ديگري دارد. محمود صادقي به گفتن اين جمله که «اين توجيه است» اکتفا کرد و در مقابل ميرتاجالديني گفت: خير اينگونه نيست. ايشان بهعنوان رئيس جامعه مدرسين يک جايگاه دارد. آن زمان که ايشان به شوراي نگهبان آمد نميتوانست بيانيه جامعه مدرسين را بدهد، بيانيه جامعه مدرسين را بهعنوان رئيس جامعه مدرسين امضا ميکند و اين دو حيثيت جداست. محمود صادقي در نهايت رفتار برخي اعضاي شوراي نگهبان در آن مقطع را مشمول مجازات دانست و گفت: اگر من باشم ميگويم که ايشان (محمد يزدي) بايد 6 ماه حبس ميشد چراکه بر اساس بند 15 سياستهاي کلي انتخابات ناظرين حق جانبداري از يک کانديدا را ندارند و مجازات مرتکبان جرائم و تخلفات مقرر در بندهاي «9»، «10»، «11»، «12»، «13»، «14»، «15» و «18» ماده(66) از شش ماه تا دو سال حبس يا سهميليون تا پانزدهميليون ريال جزاي نقدي و انفصال از خدمات دولتي از شش ماه تا دو سال و دوازده سال محروميت از عضويت در هياتهاي اجرائي و نظارت و شعب اخذ رأي ميباشد.
