آیا بازار روسیه فشار تحریمها را کم میکند؟
ايران در آبان ماه سال گذشته، عضويت آزمايشي خود در اتحاديه اوراسيا را آغاز کرد. به اين ترتيب ايران در يک مدت سه ساله ميتواند از تعرفه تجارت ترجيحي با کشورهاي عضو اين اتحاديه بهرهمند شود و البته در مقابل، کالاهاي بيشتري از آنها خريداري کند. به گزارش ايسنا، حجم تجارت کشورمان با مجموع پنج کشور عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا طي پنجم آبان 1398 تا پنجم آبان سال جاري، سه ميليارد و 419 ميليون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد هشت درصدي داشته است. همچنين صادرات ايران به آن اتحاديه طي مدت مذکور رشد 30 درصدي را از لحاظ ارزش نشان ميدهد. آنچه که در اين آمار اهميت دارد، افزايش حدود 99 درصدي صادرات ايران در حوزه 354 کالايي است که مشمول تعرفه ترجيحي شدهاند و در ميان اين کشورها، بيشترين صادرات ايران به روسيه بوده است تا در دوران تحريمهاي اقتصادي آمريکا، راهي جديد براي صادرات کالاهاي ايراني پيدا شود. بر اساس آمار گمرک، در طول يک ساله ابتدايي عضويت ايران در اوراسيا، پسته، سيب، کيوي و کشمش اصليترين کالاهاي ايران به اين کشورها را تشکيل داده و از سوي ديگر، بذر جو، ذرت دامي، روغن خام و دانه سويا کالاهاي وارداتي ايران از اين منطقه بودهاند. با وجود رشد آمار صادراتي کشور به اين اتحاديه اما به نظر ميرسد هنوز راهي طولاني تا استفاده از ظرفيت کامل اين بازار باقي مانده است. همچنين هادي تيزهوش تابان، رئيس اتاق مشترک ايران و روسيه در اين رابطه گفت: براي نيل به اهداف تعيين شده در تفاهمنامه تجاري هم بخش خصوصي و هم بخش دولتي بايد در ديدگاههاي خود تجديد نظر کنند و خود را با شرايط جديد تطبيق دهند. توليد صادرات محور و متناسب با الزامات و خواستههاي بازار هدف بايد جايگزين ديدگاههاي سنتي بخش خصوصي شود و اين بخش تلاش کند با شناخت صحيح بازار به صورت برنامهريزي شده و هدفمند در آن حضور يابد. بخش دولتي نيز بايد بستر و زيرساخت مورد نياز براي اين جهش صادراتي را فراهم کند. در حال حاضر مشکلات مرتبط با سيستم بانکي و مبادلات ارزي يکي از مهمترين مسائل پيش روي بازرگانان است و بخش دولتي بايد براي اين امر سازوکاري آسان، ايمن و اجرايي تعريف کند. او ادامه داد: اقتصاد ايران بيش از آنکه از تحريمهاي بينالمللي آسيب ببيند از بيتدبيري و تحريمهاي داخلي متضرر شد و اين موضوع در حوزه صادرات به وضوح به چشم ميآيد. صدور دستورالعملها و آييننامههاي خلاف قوانين بالادستي و سياستهاي اقتصاد مقاومتي گواهي بر اين ادعا است. به عنوان مثال بر اساس ماده 13 قانون و مقررات صادرات و واردات کشور «کليه کالاهاي صادراتي کشور (به استثناي نفت خام و فرآوردههاي پاييندستي آن که تابع مقررات خاص خود است) از هرگونه تعهد يا پيمان ارزي معاف هستند» و يا بر اساس ماده 23 احکام دائمي برنامههاي توسعه «هرگونه وضع ماليات يا عوارض براي صادرات کالاهاي مجاز و غيريارانه اي و جلوگيري از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظيم بازار داخلي ممنوع است». اين در حالي است که در شرايط فعلي هم تعهد ارزي و هم ماليات از صادرکننده دريافت ميشود.
