رئيس سازمان بازرسي کل کشور گفت: برخي از دستورالعملهاي بانک مرکزي که راهگشاست اما از سوي بانکهاي عامل اجرا نميشود و ما اين موضوع را پيگيري خواهيم کرد و همانطور که در دستورالعمل رسيدگي به ترک وظايف و سند تحول قضائي آمده اگر هر دستگاه و مسئولي همچون بانک مرکزي و يا بانکهاي عامل به وظيفه خود عمل نکنند، آن را دنبال ميکنيم. حجتالاسلام والمسلمين درويشيان در ادامه درباره رفع مشکلات واحدهاي توليدي، اظهار کرد: مشکلات در حد کلان و ملي نيز از طريق ارائه به جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا قابل حل است. عضو شوراي عالي قوه قضائيه در خصوص واحدهاي توليدي تملک شده از سوي بانکها، گفت: بانکها قادر به اداره واحدهاي توليدي نيستند، چراکه کارشان چيز ديگر است و به همين دليل در قانون ذکر شده بانکها بايد ظرف 3 سال واحدهاي توليدي تملکشده را واگذار کنند اما بخش قابلتوجهي از قانون به علت وجود موانعي عملي نشده که ميطلبد مجلس نسبت به رفع اين مساله ورود کند. وي خاطرنشان کرد: بخشي از مشکلات حوزه توليد نيازمند اصلاح بخشي از يک قانون است که ميتواند در مجلس اصلاح شود.