دست از سر کشاورزان بردارید

ادامه از صفحه اول / بعيد مي‌دانم در سال زراعي جديد با توجه به حضور جدي اسرائيل در بازار کشورهاي منطقه بتوانيم همين ميزان صادرات را داشته باشيم. به محصول ديگر مي‌پردازم که ظاهراً بومي ايران بوده و آن انار است. شواهد موجود و نوشته‌هاي مورخان و آثار به جاي مانده و حک شده بر ديواره‌هاي سنگي تخت‌جمشيد نشان از بومي بودن انار در ايران دارد که به کشورهاي آسياي‌شرقي و مرکزي و غربي و قفقار و اسپانيا و ديگر کشورها رفته است. ايران با داشتن 6 هزار هکتار سطح زير‌کشت و 715 هزار تن توليد، رتبه سوم را در جهان دارد. عملکرد معمول انار بين 8 تا 12 تن است در حالي‌که عملکرد جهاني آن 30 تن در هکتار است. هند با توليد دو ميليون تن رتبه اول، چين با توليد يک ميليون و600 هزار تن رتبه دوم و ايران با 715 هزار تن مقام سوم را دارد، در حالي که تنها 9 هزار و 800 تن انار به ارزش 7/8 ميليون دلار صادر کرده‌ايم. وقتي توليد 715 هزار تني را در مقابل صادرات حدود 10 هزار تن کنار هم بگذاريم، متوجه مي‌شويم اين مساله برمي‌گردد به عملکرد وزارت فخيمه کشاورزي که تنها اسم با مسمايي دارد و رسم بي‌تفاوتي در هدايت کشاورزي کشور. حال برمي‌گرديم به حمايت‌هاي وزارت کشاورزي از توليد داخلي؛ قيمت کود و سموم شيميايي 5 تا 7 برابر افزايش يافته و اين تنها خدمتي است که وزارت کشاورزي به بخش توليد مي‌توانست بکند. براي نمونه، قيمت کود پرمصرف سوپرفسفات از 85 هزار تومان به 450 هزار تومان و سمومي مانند مالانيون وDDT ، که هر کدام 40 هزار تومان بوده به حدود 150 هزار تومان و سم هکزافلومورون از 50 هزار تومان به 250 هزار تومان رسيده است. از تراکتور و ديگر ادوات کشاورزي نمي‌گويم که قصه پرغصه‌اي‌ست که پر‌آب چشم است. مساله تأمين گازوئيل مصرفي به هفت‌خوان رستم تبديل شده است. وقتي سوال مي‌شود اين همه سنگ‌اندازي براي تأمين سوخت ماشين آلات کشاورزي براي چيست؟ به ساده‌ترين پاسخ متوسل مي‌شوند؛ براي جلوگيري از قاچاق. خنده‌دار اينکه به سادگي مي‌توان از همين بازار به اصطلاح کنترل شده شديد هزاران ليتر گازوئيل آزاد با قيمت چندين برابر به راحتي تهيه کرد.نمي‌دانم گازوئيل آزاد را از کدام چاه ويل تهيه مي‌کنند و من کشاورز بايد ساعت‌ها از اين اتاق به اتاق سگ دو بزنم تا بخشي از حق اوليه سوخت مزارع و باغ‌هايم را گدايي کنم. اخيراً وزارت نيرو و سازمان آب پشت درهاي بسته تصميم به کم کردن ليتراژ آب چاه‌هاي داراي پروانه کرده‌اند. نمي‌دانم اين دانشمندان از کدام دانشگاه فارغ‌التحصيل شده‌اند؟ کشاورز بدبخت با توجه به ليتراژ آب چاه خود مبادرت به کشت و زرع مي‌کند. باغداران با توجه به آب چاه ملکي خود که هزينه آن‌ را پرداخته‌اند و داراي حق و حقوقي قانوني هستند مبادرت به احداث باغ کرده‌اند. باغ‌هاي پسته براي به ثمر رسيدن ميليون‌ها تومان هزينه در طول حداقل 12 سال لازم دارند اما ناگهان فلان مدير پشت‌ ميز‌نشين تصميم مي‌گيرد ليتراژ آب چاهي که همه هزينه آن را باغدار نگون‌بخت پرداخت کرده است و شرعا و قانونا مالک و صاحب ميزان آبي است که در پروانه ذکر شده و به همان ميزان سرمايه گذاري کرده است، کم کند. همين موضوع کافي است که به وضع اسفناک مديريت کشور در بخش کشاورزي و آب پي ببريم. از کيسه خليفه که نمي‌بخشند، حقوق حقه و مکتسبه چه کسي را پشت ميز حاتم‌بخشي مي‌کنيد، هزاران چاه غير‌مجاز فعال است؛ جلوي اين چاه‌ها را نمي‌گيرند اما زورشان به مالکان چاه‌هاي مجاز و قانوني مي‌رسد. يادي کنيم از ملا نصرالدين: دو تا گوساله داشت؛ يکي سفيد و ديگري سياه، گوساله سفيد بند پاره و فرار کرد. ملا دنبالش دويد، چون نتوانست به گوساله سفيد برسد، گوساله مشکي را زير بار کتک گرفت، ظريفي پرسيد چرا حيوان زبون بسته را مي‌زني؟ گفت نديدي گوساله سفيد فرار کرد، پرسيد حالا چرا اين يکي را مي‌زني، جواب ملا مثل تصميم اولياي امور آب بود، اين يکي اگر فرار کند ديگر دستم به او نمي‌رسد. وقتي با مديريت ناقص هزاران چاه غيرمجاز حفر و شروع به بهره‌برداري کردند و مسئولان نتوانستند با برداشت‌کنندگان غير مجاز آب برخورد کنند سراغ کشاورز و باغداري رفتند که همه مقررات قانوني را رعايت کرده و همه سرمايه خانوادگي خود را هزينه احداث باغ و توسعه مزارع کرده‌اند ولي ناگهان مديري با غرور مي‌گويد خوب 10 درصد باغ‌هاي خود را بخشکانيد، اينجاست که مي‌گويم بايد مرد تنومند وزارت کشاورزي بچه گريان بغل خود يعني کشاورز بي‌پناه را زمين بگذارد. به جاي آبخيزداري سراغ چاه‌هاي موجود مي‌روند و به جاي بازاريابي محصولات توليدي بي‌رقيب در منطقه دنبال حذف توليد هستند. از صنايع جنبي نمي‌گويم که آن هم داستاني است پر‌آب چشم. صاحب اين قلم در کنار باغ‌هايم 20 سالي است ترمينال فرآوري پسته را با اخذ پرواخت ساخت راه‌اندازي کرده‌ام. يکي از بزرگترين و مدرن‌ترين ترمينال‌هاي فرآوري پسته در استان مرکزي بلکه ايران؛ اما مدت‌هاست دنبال پروانه بهره‌برداري هستم تا به علت عدم تأمين گازوئيل مصرفي، با هزينه بالا از گاز شهري استفاده کنم. در نوشته‌اي جداگانه داستان کفش آهني و آمد و شد چندين ساله به مراجع مختلف در استان مرکزي را خواهم نوشت. آيا مي‌دانيد به خاطر کد پستي مزرعه در وسط بيابان چه مدت سير صدور پروانه متوقف مي‌شود؟ با اين مديران آيا مي‌توان در دنياي رقابتي امروز، امنيت غذايي مردم را تأمين کرد يا سود خيلي‌ها در توقف توليد و بازار پررونق واردات است؟