گسترش فقر در کشور

بايد آمار موجود درباره فقر را با آمار جمعيتي که در شرايط طبيعي و قبل از دو سال گذشته از سازمان‌هاي امدادي مانند کميته امداد يا بهزيستي خدمات مي‌گرفتند‌،‌ مقايسه کرد. براساس اظهاراتي که مسئولان اين سازمان‌ها داشتند تقريبا در دو سال گذشته تعداد کساني که براي دريافت خدمات اجتماعي مراجعه کرده‌اند تقريبا پنج برابر شده است. بسياري از افراد هم هستند که امکان دسترسي به چنين سازمان‌هايي را به دلايل متعددي نظير شرايط زندگي، جسمي يا جغرافيايي آنها ندارند. مجموع تعداد کساني که براساس اعلام کميته امداد و بهزيستي الان نيازمند به حمايت هستند و به اين سازمان‌ها مراجعه کرده‌اند نزديک به 30 ميليون نفر در ايران شده است و نشان مي‌دهد که رشد بسيار زيادي در گروه کساني که نمي‌توانند نيازهاي اوليه زندگي را تامين کنند و نياز به حمايت اجتماعي دارند، در کشور به شدت افزايش پيدا کرده است. خود دولت هم براساس آماري که دارد طي مدتي که مشکلات اقتصادي در کشور بروز پيدا کرد، افرادي را تا 60 ميليون نفر نيازمند دريافت کمک اجتماعي تشخيص داد که نشان مي‌دهد که جمعيت فقير ما روزبه‌روز در حال افزايش است و متاسفانه اين نگراني زماني زياد مي‌شود که احساس کنيم و ببينيم که بيش از نيمي از جمعيت کشور واقعا نيازمند کمک اجتماعي هستند و اين زنگ خطر براي کشور است. کشوري که برخي منابع، معادن و ذخاير غني دارد و به لحاظ منابع کشور ثروتمندي محسوب مي‌شود نبايد اين تعداد فقير داشته باشد. بخشي از مشکلات به تحريم‌ها و سياست‌هاي کلاني که در کشور درباره هدفمندي يارانه‌ها اعمال مي‌شود،‌ برمي‌گردد که باعث شده تا دستمزدها و قدرت خريد طبقه متوسط روزبه‌روز کاهش پيدا کند که ناشي از تورم شکل‌گرفته در کشور است، اما برخي از مشکلات ناشي از سياست‌گذاري و سوءمديريت‌هايي است که در کشور اتفاق افتاده و باعث شده بخش زيادي از جمعيت کشور به جمعيت فقرا اضافه شوند و اين انتقادي است که به مسئولان و دولت در کشور وارد است. برخي از سياست‌هاي غلط نيز همچنان در حال اجراست،‌ درست است که کشور هنوز به شرايط سخت اقتصادي مبتلاست ولي توجه کنيد به‌عنوان مثال در پروژه 1400 هم مجلس و هم دولت پيشنهاد دادند که ارز 4200 توماني که براي کالاهاي اساسي بوده حذف شود و اين نشان مي‌دهد که در سال آينده باز هم با افزايش کالاهاي اساسي و ارزاق عمومي در کشور مواجه خواهيم بود. متاسفانه متناسب با آن نمي‌توانيم دستمزدها را در کشور افزايش دهيم. چراکه اگر ارز 4200 توماني حذف شود خودبه‌خود دولت اجازه مي‌دهد قيمت کالاهاي اساسي افزايش پيدا کند. بنابراين بخش بزرگي از جمعيت کشور که کارگران و کارمندان هستند دستمزدهايي به‌مراتب پايين‌تر از شرايط اقتصادي در کشور دريافت مي‌کنند و اين باعث مي‌شود که قدرت خريد آنها کاهش پيدا کند و اينها به جمعيت فقير کشور اضافه شوند.