تراکنش‌های بی‌هویت برگشت می‌خورند

البته عليرضا زاکاني- رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس- اين رقم را بيشتر مي‌داند. او طي اظهاراتي گفته است: «سالانه بيش از 200 هزار ميليارد تومان فرار مالياتي داريم که تصميم مجلس ساماندهي اين شرايط است.» او در ادامه اظهار کرده است که: «اين فرار مالياتي بيشتر مربوط به کساني است که بيشترين سرمايه را دارند و در بخش خدماتي و دلالي فعاليت مي‌کنند و مجلس نيز مصر است تمامي تحرکات اقتصادي کشور بر مدار ماليات شکل بگيرد و دولت نيز بايد مبتني بر مصالح کشور در اين زمينه ريل‌گذاري کند و لحاظ کردن کاهش ميزان ماليات براي بخش توليد در بودجه 1400 از جمله آنهاست.» به هر حال نسخه‌اي که برخي صاحب نظران در اين باره به مقامات دولتي تجويز مي‌کنند، اين است که لازم است يک ساختار يکپارچه و واحد براي رصد و بررسي تراکنش‌هاي بانکي ايجاد شود تا از اين طريق تمامي حساب‌هاي بانکي به لحاظ فرار مالياتي و پولشويي بررسي شوند.

تراکنش‌هاي بدون کد ملي زير ذره‌بين

حال، روز گذشته معاون فناوري بانک مرکزي از عدم پذيرش تراکنش‌هاي بدون کد ملي يا شناسه ملي از اوايل بهمن خبر داد و گفت: از پنجم بهمن‌ماه امسال، تمام تراکنش‌هاي بدون کد شهاب در «ساتنا» برگشت مي‌خورند. به گزارش بانک مرکزي، مهران محرميان افزود: براي اشخاص حقيقي، «کد ملي» و براي اشخاص حقوقي، «شناسه ملي» آنها، «کد شهاب» قلمداد مي‌شود و از پنجم بهمن‌ماه امسال، تمام تراکنش‌هاي بدون کد شهاب در «ساتنا» برگشت مي‌خورند. او ادامه داد: اين اقدام تاثيري بر فعاليت مشترياني که اطلاعات هويتي ايشان نزد بانک‌ها و موسسات اعتباري موجود است، نخواهد داشت و صرفا حساب‌ها و تراکنش‌هايي را که فاقد شناسه ملي هستند را متاثر خواهد کرد. به گفته محرميان، در راستاي اجراي قانون از چند سال قبل به دنبال آن بوديم که از هويت تمام تراکنش‌هاي بانکي مطمئن شويم و بتوانيم از انجام تراکنش‌هايي که مشخص نيست به کدام شخص حقيقي يا حقوقي مربوط هستند جلوگيري کنيم و در اين زمينه، تا کنون فعاليت‌ها و اقدامات زيادي به‌ويژه در تعامل با سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت شرکت‌ها، وزارت کشور و ساير نهادهاي ذي‌ربط انجام شده است. او اظهار کرد: در صورتي که تراکنش ساتناي هموطنان برگشت داده شد، مي‌توانند مشکل را از طريق بانک مبدا پيگيري و بانک موظف به راهنمايي و همکاري براي حل مشکل است؛ ضمن اينکه با توجه به مهلت طولاني که براي اجراي اين قانون در نظر گرفته شده بود، زمان تعيين شده تمديد نخواهد شد.